بتاريخ 15/2/1428 صدر قرار مجلس الوزراء رقم (62) بالموافقة على إيجاد "برنامج وطني لتطوير التجمعات الصناعية" تكون مدته خمس سنوات، وتتولى وزارة التجارة والصناعة إدارته بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، وفق القواعد والإجراءات التي يقرها وزير التجارة والصناعة، ووزير البترول والثروة المعدنية، ووزير المالية، وتضمّن القرار تمويل الدولة للتكاليف التشغيلية للبرنامج، وأن يرفع إلى مجلس الوزراء مع بداية السنة الأخيرة من مدته تقرير يتضمن نتائج تنفيذه ومدى الحاجة إلى استمراره، وقد شكّل برنامج التجمعات الصناعية المحور (الثاني) للإستراتيجية الوطنية للصناعة حتى عام 1441 (2020) التي اعتمدها مجلس الوزراء بقراره رقم (35) وتاريخ 7/2/1430، وحتى يتحقق هذا المحور تضمنت الإستراتيجية الصناعية الدخول في عدد من البرامج، وهي برنامج التجمعات الصناعية العنقودية، وبرنامج التجمعات الصناعية التقنية والمتقدمة، وبرنامج دعم مسارات التقنية المتقدمة، وبرنامج الترويج الصناعي، وهذه التجمعات الصناعية هي عبارة عن تمركز جغرافي لصناعات يعتمد بعضها على البعض الآخر ويتكامل معه، ليوفر التكامل ميزة في التكلفة وفرصا للنمو، ومثّل ذلك قفزة كبيرة في إطار محاولة دفع الصناعات السعودية إلى آفاق جديدة حيث تعمل منظومة التجمعات الصناعية دورا كبيرا في حفز التنوع الاقتصادي والتنمية المتوازنة على مستوى المناطق، على ضوء ما أكدته التجارب العالمية الناجحة في عملية التصنيع بأن التجمعات الصناعية والتركز الصناعي كان من أهم مقومات تطور الصناعة، حيث تتجمع مختلف الصناعات المرتبطة في إطار جغرافي معين بما يضمن خفض التكلفة في الصناعة وحفز القدرة على الإبداع والتطوير نتيجة الاحتكاك وانتقال المهارات، وشكل هذا المحور أكبر وأضخم أنشطة الإستراتيجية الصناعية إذ يستحوذ على حوالي نصف التمويل المخصص لها.
وعند الاطلاع على موقع برنامج التجمعات الصناعية على شبكة الانترنت (www.saudiclusters.com) الذي جاء باللغة الانجليزية حيث لا يوجد هناك نسخة عربية (!؟) نجد أن البرنامج يهدف لتوطين خمس صناعات مختلفة هي (السيارات، والمواد الاستهلاكية، والمعادن، ومواد التغليف المرنة، ومواد الإنشاءات)، وتزامن ذلك قبل عامين مع نشاط إعلامي وتسويقي استهدف الغرف التجارية والصناعية بهدف شرح آفاق البرنامج وفحواه وآلياته، ثم فجأة اختفى البرنامج حضورا وتسويقا وإعلاما بشكل مفاجئ، حيث لا حس ولا خبر عنه وعن طموحاته الكبيرة، والسؤال هو: هل مات البرنامج؟ أم هل قتلته البيروقراطية؟، أم انه واجه تعقيدات واقع الصناعة المحلية وهو واقع مليء بالاحباطات والإشكالات والعوائق التي لم تجد من يحلها، السؤال يستمر ليكمل طرح علامات استفهامه: هل هناك متابعة للبرنامج؟، هل هناك مدخلات له ومخرجات ؟، وهل هناك إقبال عليه وعلى صناعاته المختلفة؟.
الأسئلة تظل بلا إجابة، والإجابة إن جاءت فالأمل ألا تحمل كلمة (قريبا) وهي كلمة مفضلة عند مسئولي الحكومة، وهي في نفس الوقت كلمة مملة نعرف تماما أنها لا تعني شيئا، لذا فقد مللنا سماعها.
