مصلحة الإحصاءات .. صباح الخير بتوقيت الماضي

عبد الحميد العمري

تابعني على تويتر

364

تأتي قضية توافر البيانات والمعلومات حول مختلف أنشطة الاقتصاد بصورةٍ منتظمة وآنية، على رأس أولويات الشفافية والتخطيط السليم لبناء وإدارة اقتصادٍ حديث ومتطور، وتزداد أهمية معالجة أي اختلالات معلوماتية في هذا السياق مع تسارع وتيرة التغيرات الاقتصادية والمالية والنقدية في جميع اقتصادات العالم؛ إذ إن تفاقم اختلالات الإفصاح والشفافية يجر خلفه تكاليف باهضة يمكن أن تكلف أي اقتصاد تستشري فيه تلك المشكلة استقراره بالدرجة الأولى، وقطع طريق ازدهاره ونموه وتحسّن أدائه مستقبلاً!

أتحدّثُ عن هذا الجانب في الوقت الذي لانزال بانتظار النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والمساكن، الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 2010م، لقد مضى عامين تقريباً على إجراء التعداد ولم تصدر حتى اليوم هذه (التفاصيل)! يا تُرى ما فائدتها إن صدرتْ في الوقت الراهن؟! هل تعتقد المصلحة أن أوضاع تلك الإحصاءات الديموغرافية ستبقى على وضعها المعلوماتي دون تغيير؟ هل تعلم المصلحة أن عدد السكان فقط قد يكون زاد بنحو مليوني نسمة؟ هل تعلم المصلحة أن «أم الأزمات»، ممثلة بسوق المساكن، هي التحدّي الأول الذي يواجهه الاقتصاد الوطني في الوقت الراهن؟ هل تدرك المصلحة أيّ تكلفةٍ يتكبدها الاقتصاد والمجتمع جرّاء تأخرها في أداء إحدى أهم مسؤولياتها الرئيسية؟ هل تعتقد المصلحة أنه من السلامة والدقة أن نعتمد في معالجة «أم الأزمات» سوق المساكن على بياناتها التي انتهت صلاحيتها منذ عامين؟ هل سألت المصلحة نفسها كم نسبة البيانات والمعلومات «الشهرية والربع سنوية»، إلى الإجمالي التي تصدرها سنوياً؟ هل علمت المصلحة أم لم تعلم حتى الآن أن تلك النسبة تكاد لا تُذكر، قياساً على المعايير الإحصائية للهيئات والمنظمات الدولية؟

يبدو أن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات تقبع في أزمة إدارة عظمى! هل تعلم بها أم لا؟! إن كانتْ لا تعلم فتلك مصيبة! وإن كانت تعلم فالمصيبة دون شك أعظمُ!