المعجل .... هل الشطب المتوقع لـ 331 مليون مفاجئة ....؟؟؟!!!!

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن تأجيل إعلان نتائجها المالية للربع الرابع 2011م لوجود خسائر متوقعة تزيد عن 10% من إجمالي الموجودات ناتجة عن زيادة تكاليف المواد والمعدات والعمالة لبعض المشاريع القائمة عن الموازنات المعتمدة لها بالاضافة إلى تسويات ذمم مدينة وإيرادات محققة زيادة عن الفواتير الصادرة (إيرادات غير مفوترة) لمشاريع تم الانتهاء منها. كما أشارت الشركة في إعلانها أن هذا الإعلان جاء إنطلاقاً من إلتزامها بقواعد التسجيل والإدراج .... !!!!

وفي الحقيقة لو رجعنا للقوائم المالية الأولية للربع الثالث للشركة لوجدنا أن مراجع الحسابات قد أصدر بتقرير الفحص المحدود عن الربع الثالث 2011م فقرة ملاحظات كما هو واضح من الصورة عن مبلغ 331 مليون ريال ضمن أصول المنشأة لم يتمكن من تحديد المبالغ المتوقع استردادها حتى يصدر تقرير فحص بدون ملاحظات .

وعند الرجوع للسياسات المحاسبية للشركة والموضحة بالصورة أدناه نجد أن الشركة تسجل المطالبات من هذا النوع من الإيرادات عندما تكون المفاوضات مع العملاء قد وصلت لدرجة متقدمة لدرجة أنها تتوقع أن العميل سوف يقبل المطالبة .... وهذه السياسة خطيرة للغاية ففيها تضخيم لحجم الأصول وتحسين للمؤشرات المالية من جه ومن جهة أخرى أرتفاع المخاطر عند عدم قبول العميل لهذه المطالبات الزائدة عن الفواتير وهنا يجب عمل إعدام مباشر لهذه الأرصدة وتحميلها على قائمة الدخل.

وقد سبق للشركة في عام 2009م إعدادم وشطب مطالبات من هذا القبيل بحوالي 154 مليون ريال وهو نفس السبب الذي ضغط به مراجع الحسابات على الشركة في نتائج الربع الرابع من عام 2011م الذي لم يتم الإعلان عنه كما أن مراجع الحسابات أشار إليه ضمنياً في فقرة الملاحظات في تقرير الفحص المحدود عن الربع الثالث. ولو حاولنا معرفة درجة حساسية المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2011م عندما يتم شطب هذا المبلغ لوجدنا أن صالفي الربح المحقق خلال التسعة أشهر من عام 2011م والبالغ حوالي 75 مليون ريال سوف يتحول إلى خسائر بحوالي 274 مليون ريال كما يوضح الجدول التالي.

وخلاصة القول .... يجب على الشركة أن تتوخى الحذر وتغير هذه السياسة المحاسبية مرتفعة المخاطر إلى سياسة محاسبية أكثر تحفظاً كي لا تربك حملة أسهمها بمفاجأت قاصمة للظهر خاصة أن هناك سابقة حدثت في عام 2009م.

إخلاء المسؤولية:

أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.