أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل عن تأجيل إعلان نتائجها المالية للربع الرابع 2011م لوجود خسائر متوقعة تزيد عن 10% من إجمالي الموجودات ناتجة عن زيادة تكاليف المواد والمعدات والعمالة لبعض المشاريع القائمة عن الموازنات المعتمدة لها بالاضافة إلى تسويات ذمم مدينة وإيرادات محققة زيادة عن الفواتير الصادرة (إيرادات غير مفوترة) لمشاريع تم الانتهاء منها. كما أشارت الشركة في إعلانها أن هذا الإعلان جاء إنطلاقاً من إلتزامها بقواعد التسجيل والإدراج .... !!!!
وفي الحقيقة لو رجعنا للقوائم المالية الأولية للربع الثالث للشركة لوجدنا أن مراجع الحسابات قد أصدر بتقرير الفحص المحدود عن الربع الثالث 2011م فقرة ملاحظات كما هو واضح من الصورة عن مبلغ 331 مليون ريال ضمن أصول المنشأة لم يتمكن من تحديد المبالغ المتوقع استردادها حتى يصدر تقرير فحص بدون ملاحظات .
وعند الرجوع للسياسات المحاسبية للشركة والموضحة بالصورة أدناه نجد أن الشركة تسجل المطالبات من هذا النوع من الإيرادات عندما تكون المفاوضات مع العملاء قد وصلت لدرجة متقدمة لدرجة أنها تتوقع أن العميل سوف يقبل المطالبة .... وهذه السياسة خطيرة للغاية ففيها تضخيم لحجم الأصول وتحسين للمؤشرات المالية من جه ومن جهة أخرى أرتفاع المخاطر عند عدم قبول العميل لهذه المطالبات الزائدة عن الفواتير وهنا يجب عمل إعدام مباشر لهذه الأرصدة وتحميلها على قائمة الدخل.
وقد سبق للشركة في عام 2009م إعدادم وشطب مطالبات من هذا القبيل بحوالي 154 مليون ريال وهو نفس السبب الذي ضغط به مراجع الحسابات على الشركة في نتائج الربع الرابع من عام 2011م الذي لم يتم الإعلان عنه كما أن مراجع الحسابات أشار إليه ضمنياً في فقرة الملاحظات في تقرير الفحص المحدود عن الربع الثالث. ولو حاولنا معرفة درجة حساسية المركز المالي للشركة ونتائج عملياتها كما في نهاية الربع الثالث من عام 2011م عندما يتم شطب هذا المبلغ لوجدنا أن صالفي الربح المحقق خلال التسعة أشهر من عام 2011م والبالغ حوالي 75 مليون ريال سوف يتحول إلى خسائر بحوالي 274 مليون ريال كما يوضح الجدول التالي.
وخلاصة القول .... يجب على الشركة أن تتوخى الحذر وتغير هذه السياسة المحاسبية مرتفعة المخاطر إلى سياسة محاسبية أكثر تحفظاً كي لا تربك حملة أسهمها بمفاجأت قاصمة للظهر خاصة أن هناك سابقة حدثت في عام 2009م.
إخلاء المسؤولية:
أود لفت الانتباه بأن هذا التحليل يعتبر تثقيفي وتوعوي فقط لا غير ولا يعتد به كتوصية تعامل في أي ورقة مالية أو اتخاذ أي قرار استثماري. كما يعتبر أي تعامل في أي ورقة مالية يتخذه القارئ بناءاً على هذا التحليل سواء كان كلياً أو جزئياً هو مسؤوليته الكاملة وحده فليس الهدف من هذا التحليل أن يستخدم أو يعتبر مشورة أو خيار أو أي إجراء آخر يمكن أن يتحقق مستقبلا. لذلك فأنا أنصح بالرجوع إلى مستشار استثماري مؤهل قبل الاستثمار في أي ورقة مالية.
اخي سليمان ..كفيت ووفيت ..وللأسف الشديد شركة المعجل فااااااسدة ..سبق لها تسريب اخبار عن طريق احد الصحف ونفيها لاحقاً وكأننا في الشارع ..وانا شخصياً تضررت منها ..حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
سؤال وجهته ل د. أحمد المزروعي: "المعتصم بالله بتاريخ 26 أكتوبر 2010 في الساعة 7:39 م الدكتور أحمد -وفقه الله -/ مشكور على المقال الرائع وهذا ما تعودنا عليه منك… بالنسبة للمعجل: فلم آل جهد في فك طلاسم هذه الشركة. وسأتحدث عن عام 2009 حينما انخفض ربح السهم من 5 ريالات الى 32 هلله (مع حذف الكسور) بالنسبة للمبيعات: فهي لم تتأثر كثيرا صحيح نقصت 33% لكن هذا النقص لا يبرر تلاشي الأرباح بالكلية. ذكر في القوائم المالية: قائمة الدخل: مصاريف أخرى ارتفعت من 19 مليون الى 169 مليون ريال. في التقرير السنوي 2009: قامت الشركة بشطب مطالبات مدينة بمبلغ 154 مليون ريال … وهذا يفسر تدهور النتائج 2009 2010 : استمرار للنتائج الرديئة جملة تتكرر في جميع اعلانات ارباح الشركة: “يعزى الانخفاض في الربح الإجمالي للسنة المنتهية في …. بشكل رئيسي إلى اتخاذ الشركة سياسة أكثر تحفظاً في تسجيل المطالبات المدينة …” وكل فترة يبالغون أكثر في التحفظ: السؤال: هل يعتبر قرارا حصيفا أن يؤمل المستثمر ربح 5 ريال/ سهم وأن يظن أن هذه الأزمة ستنقضي أم أن الحالة ميئوس منها؟ لا أخفيكم أني لما تأملت القوائم المالية للمعجل تذكرت قول المتنبي: “أشخصاً لحت لي أم مخازيا” ولاسيما أن مكافآت مجلس الادارة 2009 بعد تنازل عضوين 9.5 مليون ريال وتعادل ربع أرباح الشركة." انتهى كنت عازم على الشراء في المعجل وتوقفت، بعدها زاد السهم من 15 الى 24 وعاد لما هو عليه الآن.
الظاهران المبلغ اللازم شطبه كان يجب شطبه قبل طرحهاللاكتتاب..ارجومن الكاتب الرجوع للقوائم الماليةفي آخرميزانية قبل الطرح فاذاتأكد ذلك ففيه تدليس من الادارة والمحاسب القانوني وقتها وعندهايمكن التصرف لان المعجل خوبرنا
اخى الفاضل / سلمان شكرا على الطرح الواضح والجميل واحب ان اضيف انه كان لابد من تكوين مخصص لهذه المطالبات حيث ان تعريف المخصص هو اقتطاع نقدى لمواجهة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار .... وعدم الاخذ فى الاعتبار تكوين لهذا المخصص هو خطأ كبير ترتب عليه احتمال شطب هذا المبلغ الكبير مرة واحدة ... !! وبالتالى التعرض لهذه الخسائر الاستثنائية الكبيرة ... والحقيقة اننى احمل المراجعين القانونيين للشركة ( مع ادارة الشركة ) مسئولية جزء كبير من هذا الامر حيث كان ينبغى ضرورة الاصرار على تكوين هذا المخصص ( بل ووضعه ضمن السياسات المحاسبية للشركة ..!!) خاصة انه من المعروف على المعجل - كل فترة - شطب جزء من هذه المطالبات ...!! اكرر شكرى وتقبل خالص تحياتى .. د . جمال شحات