يحكي أحد الإخوان أنه باع سيارته لشخص أجنبي، فبحث المشتري عن دفتر المعلومات (الكتالوغ) فلم يجده (يقول كنت قد رميته)، فما كان منه إلا أن طلب من المعرض دفترا لسيارة مماثلة، وقام بتصويره بالكامل، ووضعه في درج السيارة..
انظر كيف يهتم الأجانب بقراءة وحفظ كتيب المعلومات عن المركبة! لست أسوق هذه القصة لتبرير موقف مصنع السيارات تعليقا على حادثة سيارة حفر الباطن التي علق مثبت سرعتها على الحد الأقصى على صاحبها، فطارت بمن فيها وسببت الفزع لهم ولمن كان في الطريق.. واستنفر معها رجال المرور وأمن الطرق.. ولولا لطف الله وخبرة مدير مرور المحافظة لكادت الحادثة تؤدي إلى كارثة! لكنني أسوق هذه القصة بمناسبة هذه الحادثة لكي أوضح نقطة «دقيقة»، وهي أن الغالبية منا يستخدم التقنيات الحديثة ومن أهمها السيارات.. ولا نعرف ما هي حقوقنا والتزاماتنا تجاه الوكيل وتجاه المصنع.
وهذا النقص في مستوى الوعي يعطي الفرصة لبعض المصانع والوكلاء للتلاعب بحقوق العملاء، في ظل ضعف دور الجهات الرسمية المعنية. وما زلت أتذكر قضية «أهم من هذه»، وهي تلف إطارات الفايرستون التي تسببت في حالات تصادم وانقلابات بالعديد من دول العالم. وقد دفع لمستخدميها في أميركا وفي جميع الدول التي تضررت منها وجميع من حصلت لهم حوادث تعويضات مقابل ما سببته لهم من أضرار، حتى تسببت هذه التعويضات في إفلاس الشركة! كما تم سحب الصناعات المعطوبة من الأسواق العالمية. إلا عندنا مات من مات وتضرر من تضرر.. وسخن الإعلام وبرد.. فكانت القضية على المصنع والوكيل بردا وسلاما!
وأرجو ألا تنطلي على الناس «أكذوبة» أن السيارة المستوردة ليست مسؤولية الوكيل المحلي، لأن نظام الوكالات يلزم الوكيل المحلي بإصلاح السيارات المستوردة ويسجل ذلك على حساب الشركة المصنعة. وعن تجربة.. فقد أحضرت للسعودية سيارة من أميركا (منذ ربع قرن)، وعانيت وقتها من مشكلة إعادة البرمجة، وكانت السيارة تحت الضمان. ولذلك فقد التزم الوكيل المحلي بمتابعة إصلاحها مجانا ولعدة مرات، وأيضا (وهذا مهم) كان يسلم لي سيارة يسمونها «سيارة مجاملة»، في كل مرة تتعطل فيها سيارتي، أقتنيها حتى يتم إصلاح سيارتي، وكانوا هم يحضرون إلى مقر عملي ومعهم سيارة المجاملة (وأحيانا تكون جديدة) يسلمونني سيارة المجاملة ويتسلمون سيارتي المتعطلة لينقلوها محمولة لإصلاحها عندهم في الورشة. وهذا بالمناسبة حق من حقوق عملاء السيارات الجديدة التي لا يعلمها إلا القليل منا.
أما حلول كسر الزجاج الخلفي بإطلاق النار عليه، فهذه من المفارقات المضحكة المبكية.. وكنت أتمنى لو يتخيل الوكيل أنه حصل له أو لأحد أبنائه مثل هذا الموقف ليفكر بموضوعية وعقل كيف يتعامل مع الشركة المصنعة، ولا يتعذر بأن السيارة ليست مشتراة محليا! الشاهد أنني أدعو الجهات المعنية لإلزام الشركة الصانعة لهذه السيارات المعيبة والتي أفزعت الناس وقتلت البعض، إلى تحمل مسؤوليتها.. ممثلة في وكيلها المحلي. فليس من المعقول أن ينعم الوكيل بأرباح التوزيع وبيع قطع الغيار ويتنصل من مسؤولية عيوب الصناعة.. لأن القاعدة الشرعية تقول إن «الغنم بالغرم». ويقول المثل الشعبي «من أكل حلاويها تلقى أمرارها»!
باختصار, غياب الوعي القانوني أو الحقوقي. اما مثال الكاتالوج ما اعتقد انه في محله ولي تحفظ على اعتبار "الاجانب" قدوة في كل صغيرة وكبيرة. عموما فعلا حتى حماية المستهلك ووزارة التجارة ما جاهم أحد واضطروا يطلبون على الاعلام حضور من حصل له مثل هذا لكن ما عندك احد.