انتهت السنة المالية للاقتصاد السعودي بأرقام مشجعة بدخل يتجاوز تريليون ريال وناتج محلي إجمالي يتجاوز تريليوني ريال وفائض يفوق 300 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك انخفضت نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 6.3% ونما القطاع الخاص بنسبة 8.3% ووصل إجمالي نصيب الصناعات التحويلية غير النفطية إلى 15%. كل هذه الأرقام تدل على أن الاقتصاد السعودي يبنى على قاعدة صلبة وسليمة، على الرغم من التجاوزات المتعلقة بالميزانية في الزيادة في الإنفاق الحكومي. وحتى يتمكن الاقتصاد السعودي من الحفاظ على هذا الزخم المشجع، ينبغي العمل بجهد لمواجهة عدد من التحديات، أهمها ضبط إيقاع الإنفاق الحكومي.
فكما أن الإيرادات جاءت أعلى بكثير من التوقعات الأولية بحكم تحفظ هذه التوقعات، إلا أن الإنفاق الحكومي هو أيضا جاء أعلى بكثير من التوقعات الأولية. فالزيادة المتمثلة في 224 مليار ريال تشكل ارتفاعا في النفقات الحكومية بنسبة تصل إلى 39%. معظم هذه الزيادة كانت نتيجة الأوامر الملكية بصرف راتبين ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 ألاف ريال ورفع رؤوس أموال كل من صندوق التنمية العقارية والبنك السعودي للتسليف بالإضافة إلى تكاليف توسعة الحرمين الشريفين. يمكن القول أن معظم هذه الزيادات ليست متكررة، ولكن ميزانيات الأعوام الخمسة السابقة تشير إلى وجود اتجاه قوي لزيادة المصروفات عن التوقعات الأولية. والمشكلة الأساسية تكمن في أن نزعة هذا الاتجاه تصاعدية، بحيث وصلت إلى أقصى نسبة زيادة في العام 2011.
وبذلك يكون الرقم 690 مليار ريال هو الرقم الصعب في ميزانية العام 2012. فمن الضروري كسر هذا الاتجاه التصاعدي للنفقات الحكومية الإضافية. فهي كما أنها تشكل عبئا على الميزانية من جهة، فإن معظمها يأخذ شكل النفقات الجارية التي تمول الأجور والرواتب وعقود الصيانة. وبذلك تنخفض حصة الإنفاق الرأسمالي من إجمالي الإنفاق الحكومي. بالإضافة إلى ذلك، فمن الضروري رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي ليصبح أكثر فاعلية وإنتاجية، حتى لا تتراكم المشاريع وتلامس أرقام الميزانيات المواطنين بشكل مباشر.
وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف لمح في تعليقه على الميزانية إلى مدى قدرة استيعاب الاقتصاد للإنفاق الحكومي. فزيادة النفقات الحكومية الجارية بشكل مطرد يؤثر بشكل مباشر على التضخم، وبالتالي القوة الشرائية لدخل المواطن. ولذلك فإن الحفاظ على النفقات الحكومية قدر الإمكان حول الرقم 690 مليار ريال يعد من أهم التحديات في العام المقبل. المهمة صعبة، ولكنها ليست مستحيلة. فبحسب تقديرات التضخم للعامين المنصرمين، والنفقات الفعلية للعام 2010، فإن 690 مليار ريال كمصروفات للعام 2012 تبدو منطقية.
أذا وجدت النزاهه والامانه يتم تجاوز ماذكرته بسلاسه
أخ صلاح والله كتاباتك تعجبني لكن بعد هذه الجملة "كل هذه الأرقام تدل على أن الاقتصاد السعودي يبنى على قاعدة صلبة وسليمة..." بدأت أشك في معلوماتك.
الأخ شارب انت عارف البير وغطاه.. يمكنك التواصل معي عبر حسابي في تويتر @salahkhashoggi أو الإيميل المرفق بالموقع
" ضاعفت تركيا ناتج الدخل القومى ثلاثة أضعاف خلال عشر سنوات" !! طبعاً بجهود الرجال المخلصين والعقليات النزيهة ، والنظام الصارم الذى يحافظ على المال العام وتنميته للوصول الى الرخاء المنشود ، ما يعمل لدينا لا يتعدى كثيراً إستخراج تلك الثروة الناضبة وتسويقها ، فنحن بهذا لسنا أهل لتك الثروة فـ 15% من الميزانية من موارد غير نفطية وصمة عار على جبين كل مسؤول عن إقتصاد الوطن وعلامة من علامات الفساد المستعصى على العلاج بدليل مرور تلك الفترة الطويلة دون تحرك ،، من أبسط الأمور تنظيم البلد مالياً ووضع ضرائب على المستثمرين الوافديدن وعلى الأصول العقارية التى تقدر بالتريولونات لصالح الأغلبية التى ما زالت تتنظرتأمين "العمل" و"السكن"" والتعليم والصحة " التى تتناسب مع أغنى دولة فى العالم فى الإحتياطيات النفطية ،، الله يطول بعمرالبترول ، بدونه قد لا نختلف عن الصومال وموريتانيا وغيرها من الدول المعدمة !!
شرغم انتقادات الناس لوزير المالية (وهي بسبب عاطفي وهو قوله 400 متر للملك بدلا من 500). اعتقد انه اصاب في كلمة قال فيها ان الانفاق الحكومي الحالي وان سبب ضغوط تضخمية فهو سيخفف اثر التضخم على المدى البعيد. فالانفاق الآن مهم وعلى أشياء ضرورية مع الانفجار السكاني الذي يعتبر من اعلى المعدلات في العالم ان لم يكن اعلاها على الاطلاق في العالم. ثم شخصيا اعتقد ان نقصان قيمة مدخرات الناس بنقصان قيمة الريال أكثر أهمية بكثير من التضخم الناتج عن الانفاق الحكومي, لأنها تشمل نقصان قيمة الرواتب السابقة والاستثمارات أي جميع المدخرات الخ. فيجب رفع قيمة الريال الى سعر العادل على الأقل (تدريجيا طبعا) وهو ضعف السعر الحالي. والتعذر بفقدان قيمة اموالنا في الخارج, فأولا هي موجودة لكي نستفيد منها, وثانيا لن نفقد من القيمة شيئا أصلا. فصحيح انه ان حولنا الدولارات الى ريالات ستكون عدد الريالات أقل (مما يجعل البعض يتصور ان الاموال نقصت) لكنها ريالات قيمتها وقوتها الشرائية اعلى مقابل الدولار والذهب والعملات الاخرى.
أتمنى يا كاتبنا العزيز ان تكتب مقال حول موضوع لم يتطرق له احد بوضوح. وهي الحديث عن تنويع مصادر الدخل ونمو القطاع الغير نفطي. لأن أكثره مبني على بتروكيماويات, وندعي انه نمو في القطاع الغير نفطي. لكن هذا ليس تنويع حقيقي لأنها صناعة مبنية على وجود النفط (هو تنويع فقط لو خلص النفط و استوردنا اللقيم يوما من الأيام). يجب ان يكون تنويع مصادر الدخل حقيقيا وفي قطاعات غير مبنية لا على النفط أو الغاز ولا حتى المعادن والمناجم. ما هي؟ وكيف؟ هنا عاد نبي نشوف همتكم يا كتابنا الاقتصاديين بالافكار القابلة للتطبيق من جهة القطاع الخاص (وليس العام).
الاخ صلاح تعقيبك على التعليق الاول يوحي بانك لا تعتقد او تصدق بما سطره قلمك!
ISD ملاحظة في محلها
الأخ صلاح برده على الأخ شارب كنسل أم الموضوع