جرت العادة أنه في نهاية كل عام، يقوم مجلس الإدارة بتقييم نتائج العمل الفعلية بالمقارنة بالمستهدف المخطط له (سواء على المدى القصير أو على المدى الطويل) ثم يقرر على أثر ذلك منح المكافأة المستحقة سواء كانت لأعضاء المجلس أنفسهم أو للإدارة التنفيذية من خلال معايير محددة مسبقاً تأخذ في الاعتبار أن المكافأة لا تعطى إلا لمن حقق نتائج فعلية تتساوى مع أو تتفوق على المستهدف المخطط له، مما يعني أنها ليست حقاً مكتسباً لأي أحد ولا عادة يجب صرفها في نهاية كل عام وهذا هو الهدف الأساس من المكافأة كمحفز للأداء.
إلا أننا عندما ندقق في آلية منح المكافآت خلال السنوات الأخيرة في الشركات السعودية عموماً وفي المصارف السعودية خصوصاً، سنجد أن هناك لبساً كبيراً في فهم الهدف الأساس من منح المكافآت وفي آلية تطبيقه، وهذا واضح من استمرار منح المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات ولكبار التنفيذيين دون النظر لأي اعتبارات أخرى حتى أصبحت المكافآت صورة غير مباشرة للرواتب يتم دفعها للجميع بانتظام، والمضحك أن قيمة هذه المكافآت بلغت في بعض الحالات أكثر من ثلاثة أضعاف رواتبهم الإجمالية سنوياً والأكثر إضحاكاً هو أن الأداء إما أنه كان أقل من المستهدف المخطط له وإما أنه بلغ مرحلة تحقيق الخسائر!!
ما يؤكد هذا أنه خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت سلباً في أداء جميع المصارف السعودية خلال الفترة ما بين عامي 2008 و2010، كانت النتائج الفعلية أقل كثيراً من المستهدف المخطط له على المدى القصير وعلى المدى الطويل نتيجة لوجود أخطاء فادحة في إدارة المخاطر الائتمانية والاستثمارية (تحديداً بسبب ما يعرف بالقروض مقابل السمعة التجارية) كلفتها كما نعلم المليارات من الريالات، إلا أن المضحك أن مسلسل منح المكافآت لأعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية كان مستمراً وكأن شيئاً لم يكن، وهنا يحق لي أن أتساءل: مكافآت على ماذا؟ وهل كانت تلك إنجازات؟ وماذا عن بقية الموظفين في المستويات الإدارية المتوسطة والدنيا والذين حققوا نتائج مميزة؟
ختاما: من جانب آخر، الغريب أنه في كل عام وعندما يتحقق النجاح نجد أن جميع أعضاء مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية يجيرون النجاح لأنفسهم من خلال حصولهم على حصة الأسد من هذه المكافآت، بينما عندما يتحقق الفشل نجدهم يحملون المسؤولية بعض اللجان الداخلية (في المصارف مثلاً، اللجنة الائتمانية ولجنة الأصول والخصوم ولجنة الاستثمار) أو بعض الإدارات الداخلية (إدارة المخاطر مثلاً)، كما لو أن بعض أعضاء مجالس الإدارات أو الإدارات التنفيذية ليسوا في الأساس أعضاء مؤثرين في هذه اللجان، وكما لو أنهم لا يملكون سلطة القرار الفعلي في هذه اللجان التي أقل ما يقال عنها في الواقع إنها "لجان صورية" مع الاحترام والتقدير لجميع أعضائها!!
لقد أصبحت روتين توزع أخر العام للجاد وغير الجاد وتقليد متبع فى الشركات سواء كانت رابحة أو خاسرة وكأن ليس للمساهمين حق فى ذلك حسبنا الله ونعم الوكيل
الحوكمه هي حل من الحلول و قبلها ياتي مخافه الله من اخذ ما ليس بحق لهم ما لم تضع الخطط و الاهداف بشكل واضح فلن تستطيع محاسبتهم الحاصل ان اعضاء مجلس الادارة لا يختارون الا باسباب معظمها يتمحور حول العلاقات الشخصية و المحاباة
استاذ محمد بالنسبة للبنوك كانت الازمة المالية ظرف قاهر لم يكن لها يد فيه لان المؤثر كان خارجي وبالتالي اعتقد أن إدارات هذه البنوك اجتهدت في تنفيذ الأعمال المناطة بها ولذلك تستحق المكافأة بغض النظر عن مسؤولية قسم إدارة المخاطر لأن ..... الإشكالية هو في نقطة استحواذ 5 او 6 اشخاص على مبالغ خيالية في مقابل أن موظفي الشركة لايحصلون إلا على الفتات وهذا يرجع إلى طريقة التوزيع غير العادلة للمكافأت. اتمنى من الهيئة أن تلزم الشركات بنشر تقرير للمساهمين في الجمعية العمومية عن آلية توزيع المكافأت للإدارة التنفيذية ليتسنى للمساهمين مناقشة هذه الآلية واعتمادها بحيث لاتكون هناك مبالغة في صرف المكافأت مع عدم وجود تميز في النتائج.
اخي الكريم افلاطون الاسهم نعم ظروف خارجية لكنها كشفت لنا و بوضوح أن البنوك كانت تمنح القروض لأسماء معينة من كبار رجال الاعمال دون أي ضمانات (فقط مقابل السمعة) بل كان رجال الاعمال يتلاعبون بالبنوك من خلال الحصول على قروض تفوق قدرتهم الائتمانية و بمراحل، بينما كان يتم طلب الضمانات المشددة من صغار المقترضين و في رأيي كان العكس هو المفترض على ان اساس العدد الكبير لصغار المقترضين سيقلل من المخاطر إلا أن هذا لم يحدث مع الاسف الشديد !! الأهم: من كان يعرف كبار رجال الاعمال و يجتمع بهم لتسهيل حصولهم على هذه القروض "الفالصو"؟ هل هم أعضاء مجلس الادارات و الادارة التنفيذية أم أعضاء اللجان الصورية الذين لا يحلمون حتى بلقاء تلك الاسماء من الاساس؟ و لماذا لا يعترفون بخطأهم مثلما كانوا يجيرون النجاح لهم؟ بمعنى طالما ان اللجان هي المسؤولة لماذا لا تعطى حصة الأسد من المكافاءات لهذه اللجان فقط؟ مع اطيب تحية و تقدير لشخصك الكريم و شكرا.
شكراً... اخي محمد لطرحك هذا الموضوع واتفق معك فيما ذكرت... ولكن الا ترى انه يوجد شركات خسرانه ويتم صرف مكافأة لمجلس ادارته.. مثال شركة صدق وغيرها الكثير. الا يفترض ان يكون هناك الية وقوانين من وزارة التجارة وهيئة سوق المال 1) ان تربط المكافاة بنتائج الشركة.(الربحية التشغيلية والنمو) 2) ان تكون شاملة لكافة العاملين بالشركة وليس محدودة فقط لمجلس الادارة والادارة التنفيذية هذه القوانين تصب في صالح ضغار المساهمين وحماية لهم حيث ان كبار المساهمين هم اعضاء مجالس الادارة والمؤثرين بها...
استاذي محمد العمران انني من اشد المتابعين للمقالتك وانت دائما ماتصيب الحقيقة ولكن لدي عليك عتب ولست انت واحدك بل معظم كتابنا الموقرين وهو انكم تظهرون المشاكل وهي فعلا موجودة وصحيحة ولكن بدون حلول او على الاقل مقترح مفيد للمشكلة لاادري هل هو قصور في كتابنا ام ............
رئيس "تويوتا" يحصل على مكافأة لم تتجاوز 1.7 مليون دولار بعد تضاعف أرباح الشركة أرقام 24/06/2011 حصل رئيس شركة صناعة السيارات اليابانية "تويوتا موتورز" "أكيو تويودا" على 136 مليون ين "حوالي 1.7 مليون دولار" كمكافأة عن العام المالي المنتهي في مارس/آذار الماضي، وبأكثر مما حصل العام الماضي. يأتي هذا بعد أن تضاعفت أرباح الشركة خلال ذلك العام المالي إلى 408.1 مليار ين "حوالي خمسة مليارات دولار" بالمقارنة مع 209.4 مليار ين في العام المالي السابق. وعلى الرغم من كون المبلغ المدفوع لأكبر شخصية قيادية في الشركة العام الماضي لم يُعلن عنه صراحة، إلا أنه كان دون 100 مليون ين. هذا وقد تم الإعلان عما تلقاه "أكيو تويودا" حفيد مؤسس إطبراطورية "تويوتا" وذلك طبقا للتعديلات التي أدخلتها هيئة الرقابة المالية العام الماضي، والتي تُلزم الشركات المتداولة بالإفصاح عن المبالغ التي يتلقاها التنفيذيون بالشركات والتي تصل إلى 100 مليون ين أو أكثر.