نظام الكفيل للعمالة المنزلية هدر بالإمكان تجنبه بكفيل واحد

17/12/2011 8
صالح الروضان

لماذا المواطن يكفل العاملة المنزلية والسائق الأجنبي ! ويكون مسئولا عنهما من جميع النواحي.. الأمنية والمالية والاجتماعية والصحية والسلوكية بمجرد أن تنتهي فترة التجربة المنصوص عليه في عقد الاستقدام بينما هناك من هو اقدر منه على ذلك.

قبل اشهر اعلن عن تأسيس شركة استقدام ضخمة باتحاد مجموعة من المكاتب الكبيرة تحت مضلة شركة واحدة وهذه خطوة جميلة لمواجهة تعنت واستغلال المكاتب الأجنبية الغير منطقية سواء بالرسوم أو شروط ومواصفات العقود المبرمة للمكاتب المحلية , هذه الشركة ستكون في موضع قوي يؤهلها أن تستقدم العمالة تحت كفالتها ومن ثم تقوم هي بتوقيع العقود سواء السنوية أو اقل مع المواطنين

هذه الطريقة لها من المزايا الاقتصادية والأمنية الكثير فالمواطن سيضمن حقه بالخدمة حسب العقد والمستقدَم سيضمن حسن المعاملة وحقه المالي حسب العقد وبالنهاية نزيل عن المواطن أعباء البحث عن الهاربين أو تحمل على مضض الأداء السيئ خوفا من ضياع حقه أو الانتظار الطويل لإجراءات الاستقدام لو قرر الاستغناء عن السائق أو العاملة بالمقابل إما أن ترضخ العاملة أو السائق إلى بعض ممارسات الكفلاء الغير إنسانية للعوز والحاج هاو ينتج عنه تجاوزات وممارسات غير مقبولة .

حسب أخر إحصائية للسكان بالمملكة يوجد أكثر من 2.5 مليون مقيمه في المملكة ولنفترض لأجل تقريب ألفكره بالأرقام أن مليون منهن عاملات منزليات ونضيف إليها نصف العدد سائقين لنحصل على رقم افتراضي هو اقرب للزيادة منه للنقص لعدد مليون ونصف عامل وعامله يقابله نفس العدد من الكفلاء من مواطنين ليسو حتما بنفس درجة التعامل الطيب والحسن مع العمالة في نفس الوقت ليس جل هذا العدد يعرف العمل بإتقان وإخلاص مما ينتج عنه مشاكل بين الطرفين يمكن تجنبها ببساطه لو كان الكفيل اقوي واقدر من المواطن وتخليص المواطن من رسوم التأشيرة والإقامة والفحص الطبي والتي حسب الأرقام أعلاه تصل إلى أكثر من 4 مليار ريال لكل سنتين بالإمكان إعفاء الشركة من نصفها مقابل تأجير هذه العمالة بأجر شهري متفق عليه ومحدد من الحكومة.

يضاف إلى ذلك الهدر الحاصل من تغيب وهروب أو عدم الرغبة بالعمل بين الطرفين والتي بالغالب يتحمل تكاليفه المالية والنفسية المواطن دون حيلة.