أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة نقل خدمات العمالة المنزلية بين الأفراد عبر منصة مساند، وهذه خطوة جيدة تسهل نقل كفالات وعقود العمالة المنزلية بين الأفراد!، ما أود أن يضاف إلى هذه الخطوة هو تجريم دفع أي مبالغ مالية لقاء نقل هذه الخدمات لمن أتموا سنتين من الخدمة، فلا مبرر إطلاقاً للكفيل السابق بالحصول على أي مبالغ لعاملة انتهى عقدها الأصلي، وبدلاً من أن يدفع قيمة تذكرة سفر عودتها لبلادها ينقل خدماتها في حال موافقتها لكفيل آخر مقابل مبلغ مالي يراه تعويضاً عن تكلفة استقدامها!، ما يحصل هو أن الكفيل الأول حتى عندما لا يعتبر أن المبلغ المالي تعويض عن تكاليف استقدامه، فإنه يرى استحقاقه لمبلغ مالي لأنه سيوفر على الكفيل التالي مصاريف الاستقدام، وهذا غير منطقي، فنقل العلاقة التعاقدية هنا مرتبط بمصلحة العمالة المنزلية وليس الكفلاء، وبالتالي أرى أن أي مبالغ مالية يتم دفعها غير رسوم إجراءات نقل الكفالة تعتبر من المتاجرة بالبشر!
بعض من دفعوا مبالغ مالية طائلة لقاء نقل كفالات عمالة منزلية فوجئوا بعد وقت قصير بعمالتهم تهرب أو تمتنع عن إكمال مدة العمل وتطلب الرحيل، فوقعوا في خسارة لا يعوضها أحد!، ولأن الوزارة حفظت حقوق أطراف العلاقة في حالات الاستقدام الجديدة عبر منصة مساند ومنحت طرفيها شبكة الأمان المالي بفضل تأمين العمالة المنزلية، فإن ضمانات توفر عند نقل الخدمات بين الأفراد وضمان عدم استغلاها للتربح سيوفر المزيد من الاستقرار لقطاع العمالة المنزلية وحفظ سمعته من اتهامات المتاجرة بالبشر!
نقلا عن عكاظ
ولماذا يا استاذ خالد لا تعتبر المبلغ الكبير الذي دفعه المواطن لشركة الوسيطه لاستقدام العامله تعتبر من المتاجرة بالبشر! ام يجوز للشركة مالا يجوز للمواطن ؟