تحرص الإدارات المحنكة (في الشركات والحكومة) على الحد من نمو المصاريف الثابتة كرواتب الموظفين الثابتين (غير المؤقتين) ومصاريف الصيانة، لأنها مصاريف تزيد مع الزمن ولا تنقص أبداً، كما أنها (غير مرنة) من الصعب جداً خفضها إذا قلّ الدخل أو ساءت أوضاع الاقتصاد..
مشكلة المؤسسات الحكومية التي تم تخصيصها، أو سوف يتم، أن الحكومة تلزم الشركة الجديدة بنقل جميع الموظفين الذين كانوا تابعين للحكومة، إلى الشركة الجديدة، رغم أن (نموذج) عمل الشركات يختلف عن النموذج الحكومي، فالأولى تعنى بالربحية أولاً، وتقيس أداء الموظفين على هذا الأساس، بينما موظفو الحكومة المنقولون إجبارياً للشركات المساهمة أكثرهم تعوّد سلوك العمل الحكومي وثقافته حيث التساهل بالدوام والتراخي في الإنتاج وعدم الاهتمام بالمراجعين، مع أن (الصفوف الأولى) في الشركات والمؤسسات التجارية لها دور رئيسي في نجاح الشركة أو فشلها، فإن كان مراجعو الدوائر الحكومية يتصبرون على جفاء بعض الموظفين لأنه ليس أمامهم بديل، فإن مراجعي الشركات المساهمة وغير المساهمة لن يصبروا على جفاء موظفيها المحتكين بالجمهور لوجود شركات أخرى منافسة الصفوف الأمامية من موظفيها باسمون سعيدون بخدمة العملاء لأنهم مدربون على ذلك..
كما أن (نقل الجمل بما حمل) من موظفي المؤسسة الحكومية إلى الشركة المساهمة بعد التخصيص، يضع عبئاً غير مقبول من المصاريف الثابتة غير المرنة على الشركة التي تعمل بأسلوب إداري مختلف هدفه رضا العملاء وكسبهم وتحقيق الأرباح وتنميتها وخفض المصاريف، خاصة أن (الجمل) يحمل بعض الموظفين الذين عفا عليهم الزمن وعششت في رؤوسهم (البيروقراطية) ومع ذلك فرواتبهم عالية جداً بحكم خدمتهم الطويلة وإنتاجية كثير منهم ضئيلة بل قد تكون بالسالب حين ينقل معه أسلوبه الفظ في معاملة مراجعي الحكومة إلى مراجعي الشركة..
كما أن إسراف بعض الشركات المساهمة في بناء المقر الرئيسي والفروع بشكل مبالغ في مساحته وأثاثه وتجهيزاته الكمالية التي هدفها الراحة والترف يضيف أعباء من المصاريف الثابتة غير المرنة تتمثل في ارتفاع تكاليف الصيانة والإهلاك والإحلال (بين قوسين نقول للاخوة الذين يريدون عمار منزل أو شراءه فكروا في صيانته ومصاريفه من ماء وكهرباء وتنظيف قبل أن تندفعوا لشراء أكبر مسكن تقدرون على دفع ثمنه الآن، فمصاريف البيت المختلفة غير مرنة بل تزيد مع الزمن، وقد تعودنا على (تكبير المساكن) بلا فائدة سوى زيادة التكاليف الثابتة، اليابانيون والأوروبيون والأمريكان أغنى منا على المدى - والغني الله عز وجل - ولكنهم يسكنون في شقق من (١٢٠- ٢٠٠) متر بينما أكثرنا يسكن فيلا كبيرة تحتاج الخدم والفرش الفاخر الكثير وتستهلك المزيد من الكهرباء والترميم ولا يستخدم نصفها، هناك كلمة شعبية حكيمة ونافعة في هذا المجال وهي (الْقَدْرْ) أي اسكن منزلاً على قدر حاجتك، واصرف على قدر حاجتك، ولا تسرف فإن الله لا يحب المسرفين.
البونص فى الطريق بالنسبة للشركات
شكرااستاذعبدالله..اركزعلى(تكبيرمنازلنا) ومابترتبعليه من مصاريف غيرمرنه يعني مستمره وتزيدولاتنقص وهذايعودلحب المظاهروالاهتمام بالناس على حساب الاسره فالمجالس اكبرشي ولوكانت مهجوره اكثرالسنه وصالات مالهاسنع ولافايده وبالتالي خسايرفي البناءومابعده كالكهرباءوالصيانه والمفروشات..
شزكة الكهرباءوطريقة تخصيصهاتؤيدكلامك استاذعبدالله لقدالزمت الدولة الشركةبعدم فصل اي موظفوفرضت عليهاجميع الموظفين السابقينوفيهم اللي خدمته فوق 25سنة ويجب على الشركة المخصصة تحمل رواتبهم الكبيرةومكفآت نهاية الخدمة مع ان بعضهم لم يعدينتجفضطرت الشركة لاغرائهم باتقاعدوتدفع لهم مبالغ كبيرة>شيك ذهبي قديتجوزالمليون<لكن موظف الحكومة اذاتقاعد له مكفأة نهاية خدمة ضئلة وراتب تقاعدضعيف بلاهلاوة تضخم ةاكثرالمنقاعدين ينتقلون لرحمة الله قبل انيستلموا10%من مبالغ التقاعدالتي سبق خصمهامن رواتبهم وعيالهم كبارفيذهب فائض تقاعدالمرحوم لصلحة معاشات التقاعد!!!لابدمن تعديل نظام التقاعدالذي مضى عليه40سنة!!!
شكرا استاذ عبدالله، مقال ممتع!
الكلام في الهواء الطلق بسيط والتنظير بسيط...لو حاولت واحدة من هذه الشركات فصل أي من موظفيها المنقولين لأول من صاح وناح الجعيثن وغيره من الكتاب...خلونا من التنظير والكلام العام...الدولة تشترط بقاء الموظفين لحكمة والمسألة تتم بالتدرج.
وكلامك استاذ عبدالله ينطبق على شركة الاتصالات
يا واحد من الناس هل انت تتحدث عن الكهرباء ام عن الاتصالات || فشركات الكهرباء لم يتم تخصيصها بل تم اعادة هيكلة لها في الثمانينات من القرن الميلادي الماضي اي قبل 30سنة بطريقة مختلفة حيث تم تحويل الشركات الاهلية والخاصة وشبه الحكومية الى شركات حكومية مساهمة || وحينها كان عدد الموظفين محدود جدا ولا توجد وقتها ثقافة التقاعد المبكر ولا الشيك الذهبي لان غالبية منسوبي الشركات كانوا من غير السعوديين || وان وجد السعودي فهو حينها بوظيفة سائق او مشغل معدة او قاريء عدادات او موزع فواتير ونحو ذلك ||||| وفيما بعد |||||تأسست الشركة السعودية للكهرباء، عام 1999م، عن طريق دمج جميع الشركات السعودية الموحدة للكهرباء في جميع مناطق المملكة, مع مشاريع الكهرباء التشغيلية التي تديرها المؤسسة العامة للكهرباء في شركة مساهمة واحدة، وبرأس مال بلغ 33.8 مليار ريال، وهي مملوكة للحكومة بنسبة 74.3 %. وتتمثل أنشطة الشركة الرئيسية في توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية في جميع أنحاء المملكة، ولمختلف القطاعات سواء الحكومية، الزراعية، التجارية والصناعية، والسكنية. ||||| ولم يكن هناك مجال لوجود موظفين حكوميين اثناء اعادة الهيكلة في الحالتين || هل انت تتحدث فعلا عن الكهرباء ام عن الاتصالات؟
معظم الشركات وخاصة شبه الحكومية النسبة بين الأيرادات والأرباح منخفضة يعني لو جبنا شركة بريطانية او اسيوية تقدم خدمة الإتصالا ت الحالية بنسبة ثلاثة اضعاف يعني توزع 6 ريال سنويا
مع الاسف الادارة في القطاع العام افضل منها في القطاع الخاص.
ليس الهدف من المقال مقارنة الإدارات أو كفاءة الموظفين بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. بل الهدف حظ الناس على تقليل المصاريف الثابتة قدر الإمكان. وينصح الكاتب لأصحاب الأسر الصغيرة بعدم السكن في منزل كبير لكي لا تزيد مصاريف الصيانة. أضيف: البيوت الكبيرة تحتاج حراس وخدم وهم مصاريف كبيرة ثابتة. مثال آخر يصلح للموضوع هو السيارة. البعض يستدين مبلغ كبير ليشتري سيارة فارهة لا يستطيع تحمل مصاريفها. بعض السيارات الالمانية ما يتغير الزيت إلا عند الوكيل بمبلغ. وتكلف كثير في الصيانة والتأمين .
من المصاريف الثابتة فواتير الجوال. كثير من الاشخاص عندهم انترنت في المنزل، مع يشترك في باقة انترنت باهضة الثمن. الافضل أن يتفق مع أخيه أو صديقه ويشترك في خدمة الشرائح المتعددة ويحل كل منهم على انترنت مفتوح بثلث التكلفة. أنصح جميع أصحاب الهواتف الذكية بقفل شبكة 3G فهي تمكن الاتصال بالانترنت دون رغبة المستخدم. واذا لم يكن مشترك في باقة انترنت فانه يحس ١ ميجابايت بريالين! ومع ذلك يستهلك البطارية أسرع.
الاخ شاكرومقدرصح كلامك ان الكهرباءاعادة هيكلة اكثرمنهاتخصيص وان الوضع ينطبق على الاتصالات اكثرلكن موظفين المؤسسة العامة للكهرباءاكثرهم نقلت وظائفهم للشركة الموجة للكهرباءوالشيك الذهبي تم دفعه لعددمن موظفي الاتصالات والكهرباءفي سبيل الخلاص من هؤلاءالموظفين غيرالمنتجين لانهم تعودوعلى العمل الحكومي..والشيكاتالذهبية خصمت من ارباح المساهمين