إنغمست الصين فى الأقراض أثناء عامى 2009-2010 لتفادى تأثيرات الأزمة المالية العالمية و تبعت ذلك بعض الإجراءات الحكومية التى شددت بدورها على الإئتمان ثم تبع ذلك هبوط فى أسعار العقارات و كانت النتيجة أن كل ذلك كان من الممكن أن يودى بأزمة ديون متعثرة خطيرة لديها فهل مازالت الصين فى فى مرحلة الخطر؟.
و لكن على الرغم من تهديدات التفكك التى تواجه منطقة اليورو و التى ظهرت بوادرها إقتصادياً و مع إستمرار الولايات المتحدة فى الصراع مع النمو الإقتصادى البطىء و إزدياد معدلات البطالة لديها فإن الصين تبقى واحدة من الأمال العظيمة و لكن هل ستظل كذلك فى ظل أزمتها.
ورد على لسان أحد المسئولين التنفيذيين بالعلاقات العامة لإحدى الشركات الأوروبية الرائدة فى مجال البتروكيماويات أنه "عند الحديث عن التراجع في الصين ، فأنت تشير إلى أن معدل النمو فى إجمالى الناتج المحلي الإجمالي قد تراجع إلى 8-9 ٪ سنويا بدلا من 10 ٪ أو أكثر, هذه ليست كارثة.
هناك إعتقاد سائد فى أن الصين في مأزق أعمق من ذلك بكثير ، لأن اقتصادها مرتبط ارتباطا وثيقا بالأحداث الإقتصادية التى تحدث في الغرب, ذلك لأن كسر إعتماد الصين على حجم صادراتها للغرب لن يكون سلس او سهل.
و قال بول هودجز ، رئيس مجلس إدارة إيكم للاستشارات الدولية ومقرها المملكة المتحدة" يبدو من الواضح جداً أن السياسة الاقتصادية للصين إتخذت منعطفا خاطئا منذ 10 سنوات عندما انضمت الى منظمة التجارة العالمية [WTO] و أضاف أن الصين بدأت فى التحول منذ عام 2001 إلى ورشة تصنيع لمنتجات تباع فى أنحاء العالم و للآن هى مستمرة فى ذات النهج إلا أنها وصلت للذروة, حيث أن المستهلك الغربى لم يعد لديه نفس القدرة على النمو فى قدرته الإستهلاكية خاصة فى الشريحة العمرية بين 25-54 و التى تمثل الشريحة العمرية الأكثر إستهلاكاً فى أوروبا و أمريكا.
تقليل أسعار الفائدة أثرت بشكل مباشر على مستوى الطلب فى الأسواق الغربية فيما إستثمرت الصين قرابة 500 مليون دولار أمريكى (365 مليون يورو) فى مجال العقارات بالولايات المتحدة الأمريكية رغبة منها فى إنعاش السوق الأمريكى الإستهلاكى متبعة شكل من أشكال التمويل الغير مباشر لدعم صادرتها إلى أمريكا و لكن لم يتعافى سوق العقارات الأمريكية بالشكل الذى كان عليه قبل الأزمة.
أيضاً , واجهت الصين عندما ضربت الأزمة المالية العالمية في الربع الرابع من عام 2008 العديد من المشاكل منها ارتفاع معدلات البطالة و بعض الاضطرابات الاجتماعية و إنخفاض الطلب على التصديرو كان الحل هو الإقراض الذى يعد هو الأكبر تاريخياً فى دولة بحجم الصين حيث تضاعفت مبالغ الإقراض البنكى و و صلت فى عام 2009 إلى حوالى ثلث GDP و حققت نفس النسبة فى عام 2010 و دعمت أيضاً الحكومة مبيعات السيارات و الأجهزة الكهربائية بملغ 580 مليون دولار أمريكى.
و كانت تأثيرات تلك القرارات الحكومية و زيادة الإقراض قد ساهمت بشكل واضح على زيادة معدلات الطلب على الكيماويات فعلى سبيل المثال قد زاد مجموع الطلب المحلى فى الصين و طلبات التصدير على خامات البولى إيثيلين فى الصين بنسبة 53% بين عامى 2008-2010 و لكن فى هذا العام 2011 يواجه المضاربين فى سوق الكيماويات التخوف من كسادا فادحاً من جراء الإجراءات الحكومية فى الصين التى كانت تهدف إلى مواجهة تزايد معدلات التضخم و تقليل أسعار العقارات لتصبح فى متناول أكبر شريحة ممكنة من الصينيين حيث أنه قد إنخفضت معدلات الإقراض إلى 29% عما كانت عليه فى 2009 و زادت فوائد البنوك و بالطبع سيترك أثراً واضحاً على الطلب على البوليمرات { (polyethylene (PE ــ (polyvinyl chloride (PVC ــ (polypropylene (PP ــ (polystyrene (PS ــ (Acrylonitrile butadiene styrene (ABS } التخوف الآن من أن تتحول 30% من نسبة الإقراض فى الصين إلى ديون متعثرة حسبما تقول مؤسسة فيتش الدولية حيث أنها تتوقع 2,5 تريليون دولار لا يمكن ردهم و بالنظر إلى أن 2010 GDP فى الصين هو 5,9 تريليون دولار إذن بمنطق منطقة اليورو فإن هذا و الكساد الكبير .
فهل ما زالت الصين هى الأمل العظيم فى ظل هذ الظروف التى تعانى منها و فى ظل هذه التوقعات المخيفة , حتماً و لا مفر لابد أن يتضاعف معدلات الإنتاج لديهم فى كل منتجات البتروكيماويات من البولى إيثيلين إلى البارا زايلين .
كيف يمكن تحقيق ذلك ؟
لابد أن تكون الزيادة فى المناطق الحضرية والإرتفاع بمستوى معيشة الطبقة المتوسطة تعمل على تلبية إحتياجات المستثمرين.
و إلا ستتبع الصين منطقة يورو.
