يُعتبر معدل كفاية رأس المال من أهم المؤشرات الفنية للملاءة المالية بالقطاع المالي والتي استحدثت بالسنوات الماضية وهي بمثابة صمام الأمان لحماية المودعين لتعزيز الاستقرار والكفاءة في النظام المصرفي والمؤسسات المالية. وتقوم التشريعات في البنوك المركزية بجميع دول العالم بمراقة هذا المؤشر بالبنوك العاملة في اقتصادياتها بهدف الحفاظ على مقدرة المؤسسة المالية على الاستمرار في العمل والحفاظ على وجود رأس مال قوي ومتين لمقابلة أية التزامات طارئة عند وجود ضغوط أمام المؤسسة المالية أو سحوبات كبيرة للودائع بوقت قصير.
ومؤسسة النقد العربي السعودي بصفتها السلطة التشريعية والرقابية على النظام المصرفي السعودي متشددة جداً بتطبيق هذا المعدل حيث أنها تفرض على البنوك العاملة في المملكة أن تكون نسبة هذا المعدل عند 8% كحد أدنى لرأس المال الأساسي من الموجودات المرجحة بالمخاطر بينما متطلبات لجنة بازل ( 2 ) والتي من المزمع أن تطبق بداية من يناير 2015م عند حد أدنى 8% لرأس المال الأساسي بل أن مؤسسة النقد تدرس أن ترفع هذه النسبة إلى 12% وهذا يعني نظام مصرفي أكثر استقرار وأمان لكن قد يتعارض مع الربحية وهذا ما تخشاه البنوك .... !!!!.
ويمكن قياس هذا المعدل وفق شريحتين تعرف الشريحة برأس المال الأساسي ( حقوق الملكية ) والتي يمكن للمؤسسة المالية استمرارية أعمالها من دون توقف الأعمال. أما الشريحة الثانية فهي الشريحة الموسعة والتي تشمل رأس المال الأساسي ( حقوق الملكية ) إضافة إلى أي احتياطيات فنية أو مخصصات محملة على الدخل وتعتبر بمثابة تدفقات نقدية غير خارجة تساند رأس المال الأساسي ويمكن قياس هذا المعدل من خلال المعادلة التالية:
معدل كفاية رأس المال = حقوق الملكية ÷ المخاطر المرجحة للأصول
وبعد المقدمة المختصرة السابقة دعونا نستعرض موقف البنوك المدرجة من هذا المعدل كما في نهاية الربع الثالث 2011م من خلال الجدول التالي:
ونلاحظ من الجدول السابق مايلي :-
- أن متوسط نسبة كفاية رأس المال الأساسي ( الشريحة الأولى ) تبلغ 17,97% للبنوك المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية وأن مصرف الإنماء أعلى معدل كفاية عند 55% ويعتبر هذا المعدل مرتفع نظراً لحداثة عهد المصرف بينما نجد ثاني أعلى البنوك العاملة بالسوق السعودي وفق هذا المعدل هو بنك الاستثمار عند 16,62 % في حين نجد أن أقل البنوك المدرجة وفق هذا المعدل هو البنك السعودي البريطاني عند 11,66%.
- أن متوسط نسبة كفاية رأس المال الأساسي والمساند ( الشريحة الثانية ) تبلغ 20,79 % للبنوك المدرجة بقطاع المصارف والخدمات المالية بالسوق المالية السعودية وأن مصرف الإنماء أعلى معدل كفاية عند 56% ويعتبر هذا المعدل مرتفع نظراً لحداثة عهد المصرف كما أشرنا سابقاً بينما نجد ثاني أعلى البنوك العاملة بالسوق السعودي وفق هذا المعدل هو مصرف الراجحي عند 19,12 % في حين نجد أن أقل البنوك المدرجة وفق هذا المعدل هو البنك السعودي البريطاني عند 13,99%.
وخلاصة القول …. إن لمعرفة نسبة معدل كفاية رأس المال في القطاع المالي على وجه العموم والقطاع المصرفي على وجه الخصوص أهمية عالية في ظل وجود الكثير من الأزمات المالية التي تعصف في القطاع المالي العالمي والذي يجب علينا كمودعين فهم هذه التأثيرات وفهم كيفية قياس هذا المعدل سواء كان وفقاً للمستوى الأساسي أو المستوى الموسع فكلاهما يعطيان توقعات جيدة عن سلامة الملاءة المالية للبنوك التي نتعامل معها ونحتفظ بمدخراتنا وودائعنا بها.
أستاذ سلمان هل بذلك يعتبر البنك البريطاني هو الاقل كفاءه ماليه بين كل البنوك السعوديه؟؟
بذلك يعتبر البنك البريطاني هو الأكثر خطورة بالنسبة للمودعيين. ولكنه الأكثر كفاءة في استثماره لأصوله. ولكن في نفس الوقت يجب مقارنة العائد على الأصول لمعرفة كفاءة الاستثمار، فإن كان البريطاني ذو عائد مرتفع على أصوله فهو يحقق لملاكه أفضل العوائد بأخذه المزيد من المخاطر بأموال المودعين. هي معادلة على طرفي النقيض، فارتفاع معدل كفاية رأس المال يعني عدم استخدام البنك لأصوله بكفاءة، وانخفاضه يعني ارتفاع المخاطر بالنسبة للمودعيين.
أخي الكريم الباحث شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الملاحظة الجيدة .... في الحقيقة وقبل الإجابة على سؤالك لعلي أوضح نقطة مهمة جداً ... وهي أن الكفاية المالية في المؤسسات المالية من المؤشرات التي تقيس مقدرة المنشأة المالية على مقابلة ضغوط المودعين أي بعبارة أسهل ... الملاءة المالية تفيد في معرفة هل صافي أصول المنشأة المالية تكفي أو كافية لمقابلة ضغط سحوبات المودعين أن حدثت .... ووفق هذا التعريف نعم البنك السعودي البريطاني وفقاً للجدول أعلاه هو الأكثر خطورة في القطاع المصرفي السعودي كما في نهاية الربع الثالث 2011م .... هذا من ناحية أما من الناحية الأخرى فإن الكفاءة المالية للمنشأة المالية تعني حسن إدارة أموال المودعين وتحقيق الفوائض في عمليات الخزينة ومحفظة القروض ولعل تقرير الدخل الشامل وتقرير الأرباح القطاعية الذي تم نشره أمس على الفا بيتا يوضح لك بعض النقاط الجوهرية في الكفأة المالية فيما يخص إدارة أموال المودعين وحسن التصرف بها .... ومرة أخرى شكرا على المداخلة وإثراء المقال.
أخي الكريم صلاح الدين خاشقجي شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة .... الجيدة .... نعم اتفق معك وبقوة أن هذا الخطر هو في جانب المودعين أما بالنسبة الأكثر كفاءة في استثمار أصوله فربما نحتاج دراسة مقارنة بين البنوك من هذا الجانب ولعل التقرير القطاعي والتقرير المقارن لنتائج الربع الثالث يوضح لنا رؤية مبسطة حول هذا الموضوع .... هذا من ناحية ... أما الناحية الأخرى .... نعم اتفق معك وبقوة أن هناك علاقة عكسية بين هذا المعدل وتحقيق الربحية فكلما ارتفع هذا المعدل يدل على أن هناك أصول لم تستغل على الوجه الأمثل والعكس صحيح ... لكن في ظل الأزمات المالية المتلاحقة من عام 2008م أثبت أن رفع هذا المعدل يجنب المؤسسات المالية الكثير من الأزمات والخسائر الاستثنائية التي تحمل على المستثمرين لتحقيق توازن في مخاطر الأصول ... ولعل الشيء بالشيء فالبنك السعودي البريطاني يعتبر من البنوك ذات الاستغلال الأمثل لأموال المودعين بدليل انخفاض هذا المؤشر لكن مخاطر إدارة الأموال عالية وهذا ما جعل البنك يتعرض لمخاطر تدني الربحية وتحقيق خسائر استثنائية خاصة في قطاع الخزينة في الفترات الماضية نتيجة محاولة تدبير الأموال تحسباً لأي طارئ إضافة إلى بناء المخصصات الفنية في محفظة الائتمان بالبنك كما أن تقرير الدخل الشامل المقارن بالربع الثالث يعطينا صورة مبسطة عن كفأة إدارة الخزينة بالبنك خلال التسعة أشهر الماضية .... ومرة أخرى شكرا على المداخلة وإثراء المقال.