عندما أشير الى الصناعة في الكويت فانني أعني الصناعة التحويلية غير النفطية. أصدر بنك الكويت الصناعي قبل فترة وجيزة كتابا تحت عنوان «دليل البنك الصناعي» استعرض فيه المشاريع والمنشآت الصناعية التي قدم لها البنك تمويلات منذ تأسيسه في عام 1974، وحتى نهاية عام 2010. وقد شمل الكتاب موضوعات عديدة تتعلق بكل ما ينتسب للصناعة التحويلية في الكويت وأنشطة البنك الأساسية خلال هذه الفترة الزمنية الطويلة نسبيا، قياسا بالتطور الاقتصادي لبلد مثل الكويت. وقد أكد الكتاب المشار اليه أن بنك الكويت الصناعي موّل ما يقارب 885 مشروعا صناعيا بما يعادل 889 مليون دينار، أو بمتوسط مليون دينار للمشروع الواحد. وقد مثلت تمويلات البنك %52.9 من التكاليف الاجمالية البالغة 1.7 مليار دينار، بما يعني أن متوسط تكلفة المشروع الصناعي كانت بحدود 1.9 مليون دينار. أهم مما سبق ذكره أن الكتاب أورد أن متوسط مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الكويت من الناتج المحلي الاجمالي خلال الفترة 2005 الى 2009 كان %2.8 بما يؤكد ضآلة هذه المساهمة وهامشية هذا القطاع. كما أكد الدليل بأن الصناعات الكيماوية قد نمت بشكل مهم خلال سنوات العقد المنصرم.
مما لا شك فيه أن القطاع الصناعي مازال يعاني مشكلات اقتصادية مهمة، على الرغم من توفير الدعم الحكومي المتمثل بتوفير الأراضي بأسعار ايجارية متهاودة، وكذلك توفير خدمات المياه والكهرباء بأسعار زهيدة ناهيك عن التمويلات الميسرة من بنك الكويت الصناعي. ولا تتعدى الفائدة على قروض البنك الصناعي %3 سنويا ناهيك عن شروط الدفع المواتية، حيث تمتد فترة السداد الى سنوات طويلة. لكن هناك العديد من المشاريع الصناعية غير النفطية التي قامت في الكويت لم تجر دراستها على اسس مقنعة، وتورط المستثمرون بها وجاءت نتائجها مخيبة للآمال، وتحملت الدولة تكاليف مهمة في تقديم الخدمات وتخصيص الأراضي لها، بالاضافة الى ما تحمله البنك الصناعي من تكاليف رأسمالية. ولا بد أن يقوم البنك المذكور بمراجعة كل المشاريع الصناعية والتأكد من جدواها، وكيف يمكن أن يساعد تلك المفيدة اقتصاديا منها، وكذلك كيفية استرداد الأموال التي اقترضت لها.
وبموجب خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2010/2011 الى 2013/2014 يتعين رفع مساهمة الصناعة التمويلية الى %12 سنويا، الا أن التساؤل المشروع هو كيف سيتحقق ذلك في ظل هيمنة القطاع النفطي وارتفاع مساهمته في الناتج المحلي، وتواضع امكانات الصناعات التحويلية القائمة، والشكوك حول جدوى العديد من المشاريع الصناعية غير النفطية؟ المطلوب هو مراجعة شاملة لهذه المشاريع ومعالجتها بشكل موضوعي وتحريرها من الاختلالات وتعزيز دور المشاريع ذات الجدوى في القطاع وتحسين قيمتها المضافة على أسس واقعية!
