تراجعت النسبة الإجمالية للملكيات المعلنة في الشركات المدرجة بالبورصة السعودية بشكل طفيف للغاية خلال أكتوبر 2011 من 59.29 إلى 59.02% بفارق 0.27 نقطة مئوية ، ورغم ذلك الإنخفاض الطفيف إلا أنه كان هناك – وكما هو متوقع – تبايناً في هذا الصدد على أساس القطاعات ، فقد ثبتت نسبة الملكيات المعلنة في 7 قطاعات من أصل 15 قطاع تتكون منها البورصة السعودية ، بينما انخفضت نسبة الملكية الإجمالية في 4 قطاعات وأيضا نفس العدد للقطاعات المرتفعة .
ولم تزد نسبة انخفاض الملكيات المعلنة الإجمالية على أساس القطاعات خلال شهر أكتوبر 2011 عن نقطة مئوية واحدة ، وقد كان أقصى انخفاض في قطاع الأسمنت بمقدار 0.96 نقطة مئوية من 29.19 إلى 28.22 % ، تلاه قطاع الصناعات البتروكيماوية بمقدار 0.80 نقطة مئوية من 57.39 إلى 56.59% ، أما نسب الارتفاع ، فلم تزد عن نصف نقطة مئوية واحدة ، حيث بلغت أقصاها في قطاع التجزئة بمقدار 0.43 نقطة مئوية من 46.03 إلى 46.46% ، تلتها نسبة الارتفاع في قطاع الاستثمار الصناعي بمقدار 0.29 نقطة مئوية من 60.42 إلى 60.71 % ، وذلك خلال شهر أكتوبر 2011 .
أما من حيث التغير في الملكيات المعلنة من حيث القيمة في الشركات المدرجة في البورصة السعودية خلال شهر أكتوبر 2011 ، فقد ارتفعت إجمالي قيمة الملكيات بمعدل 1.9 % من 731.7 إلى 745.9 مليار ريال سعودي ( نحو 200 مليار دولار أمريكي )، وقد جاءت نسبة الارتفاع تلك بالتوازي مع ارتفاع مؤشر البورصة بمعدل 1.8 % خلال الشهر المذكور .
ورغم الارتفاع الطفيف في قيمة الملكيات المعلنة ككل ، إلا أنه كان هناك تباينا ملحوظا على أساس القطاعات ، فقد ارتفعت قيمة الملكيات المعلنة لأحد عشر قطاعا مقابل انخفاض في الأربع قطاعات المتبقية ، وقد سجل قطاع التأمين أعلى ارتفاع في هذا المضمار بمعدل 20.2 % من 10.1 إلى 12.1 مليار ريال سعودي ، تلاه قطاع التجزئة بمعدل 9.6% من 9.8 إلى 10.8 مليار ريال سعودي ، ثم – وبفارق واسع – قطاع الصناعات البتروكيماوية بمعدل 2.8% من 303.9 إلى 312.5 مليار ريال .
أما أكثر القطاعات انخفاضا في قيمة الملكيات المعلنة خلال أكتوبر 2011 ، فتصدرها قطاع التشييد والبناء بمعدل 3.7 % من 9.0 إلى 8.7 مليار ريال سعودي ، تلاه قطاع شركات الاستثمار المتعدد بمعدل 2.7% من 27.5 إلى 26.8 مليار ريال سعودي ، ثم قطاع النقل بمعدل 2.3 % من 1.7 إلى 1.6 مليار ريال سعودي .
من جانب آخر ، فقد تصدر قطاع شركات الاستثمار المتعدد باقي القطاعات من حيث أعلى نسبة للملكيات المعلنة في نهاية أكتوبر 2011 وذلك بنسبة 91.07%، تلاه قطاع الطاقة والمرافق الخدمية بنسبة 80.28% ، ثم قطاعا الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار الصناعي بنسبة 62.21 و 60.42% على التوالي ، أما الأقل في هذا المضمار ، فقد كان من نصيب قطاع النقل بنسبة 25.94% ، تلاه قطاع الأسمنت بنسبة 28.22% ثم قطاعا التطوير العقاري والتأمين بمعدل 39.72 و 40.41% على التوالي ، وقد فاقت متوسط نسب الملكيات المعلنة لأربع قطاعات ( شركات الاستثمار المتعدد ، الطاقة والمرافق الخدمية ، الاتصالات وتقنية المعلومات والاستثمار الصناعي ) المتوسط العام لنسب المكيات المعلنة للبورصة ككل والبالغ 59.02% ، بينما انخفض متوسط الملكيات المعلنة لباقي القطاعات - وعددها أحد عشر قطاعا - عن المتوسط العام المذكور للبورصة ككل .
وعلى صعيد ترتيب قيمة الملكيات المعلنة على أساس القطاعات وحصصها من الإجمالي كما في 31/10/2011 ، فقد كان ذلك متوافقا إلى حد ما مع ترتيب القيمة الرأسمالية للقطاعات وحصصها من إجمالي القيمة الرأسمالية للبورصة السعودية ، فقد تصدر قطاع الصناعات البتروكيماوية قيمة الملكيات المعلنة من بين باقي القطاعات بمبلغ 312.5 مليار ريال سعودي بحصة تبلغ 42% من إجمالي الملكيات المعلنة ، تلاه قطاع المصارف والخدمات المالية بحصة تبلغ 23% بما يعادل 171.4 مليار ريال سعودي ، ثم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بحصة بلغت 10% من الاجمالي بما يساوي 74.5 مليار ريال سعودي ، أما الاقل في هذا المضمار فكان من نصيب قطاع الفنادق والسياحة بملكيات معلنة بلغت 933 مليون ريال سعودي بحصة 0.13% من الاجمالي ، ثم قطاع الاعلام والنشر بقيمة 1.4 مليار ريال سعودي بحصة 0.18% من الاجمالي ، تلاه قطاع النقل بحصة 0.22% بما يعادل 1.6 مليار ريال سعودي .
وتجدر الإشارة إلى أن التغير في قيمة الملكيات المعلنة للبورصة السعودية ككل والقطاعات المكونة لها خلال أكتوبر الماضي يرجع إلى سببين رئيسين :الأول : تغير نسب الملكية المعلنة ، والثاني : تغير أسعار الأسهم ، كما نود أن ننوه إلى أن الملكيات المعلنة هي التي تساوي نسبة ملكية المساهم 5% فأكثر في الشركات المدرجة ، وعليه ، لا تشمل البيانات والتحليلات أعلاه الملكيات غير المعلنة .
إعداد : مركز الجُمان للاستشارات الاقتصادية – دولة الكويت
