تحليل مختصر مقارن لنتائج شركات قطاع التجزئة المدرجة للربع الثالث 2011م

سلمان بن ناصرالهواوي

تابعني على تويتر

353

كما أشرنا في التقارير السابقة عن هذا القطاع فهو من أهم القطاعات الاقتصادية التي تٌلبي احتياجات ورغبات وأذواق المستهلكين بشكل مباشر عن طريق متاجر التجزئة التي توفر السلع والاحتياجات الضرورية والكماليات تلبية وإشباعاً لرغبات وأذواق المستهلكين المختلفة والمتنوعة، وعلى الرغم من تباين أنشطة الشركات المدرجة في قطاع التجزئة بالسوق المالية السعودية واختلاف الظروف الموسمية والتسويقية لها إلا إن هذا لا يمنع من أن ننظر إليها ككتلة واحدة عندما نجري دراسات مالية تخدمنا بترشيد قراراتنا الاستثمارية في التعامل ببيع أو شراء الأوراق المالية المدرجة بهذا القطاع مع العلم أنه الذروة الموسمية تلقي بظلالها على شركات هذا القطاع بشكل حاد.

وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع التجزئة بالسوق المالية السعودية خلال الربع الثالث من عام 2011م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :

ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 4,187 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2011م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 3,279 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 908 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 22% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت أرباح تشغيلية تبلغ حوالي 470 مليون ريال وهو ما يعادل 11% من حجم مبيعاتها. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها استطاعت تحقيق صافي ربح يبلغ حوالي 486 مليون ريال وهو ما يعادل 11% من حجم المبيعات للربع.

وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة آداء الشركات بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).

والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :

- أن تكلفة المبيعات تعادل 78% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن مجموعة فتيحي قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 47% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة أسوق العثيم قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 93% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 22% من حجم المبيعات وقد احتلت مجموعة فتيحي أعلى معدل هامش دخل عند 53% من حجم مبيعاتها وأسواق العثيم أدنى معدل هامش دخل عند 7% من حجم مبيعاتها.

- أن الدخل التشغيلي يعادل 11% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن الموساة قدحققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 33% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة السيارات ( ساسكو ) قد حققت أدنى معدل دخل تشغيلي عند 4% من حجم المبيعات في حين أن ثمار حققت دخل تشغيلي سلبي يبلغ 8% من حجم مبيعاتها وهذا راجع إلى ارتفاع مصاريف التشغيل التي قضت على هامش الدخل الإيجابي المحقق لها علماً بأن ثمار بالوقت الحالي وحسب إعلانات إدارتها الحالية تخضع لإعادة هيكلة تشغيلية وتطوير لعملياتها.

- أن صافي الدخل يعادل 11% من حجم مبيعات شركات التجزئة المدرجة وأن المواساة قدحققت أعلى معدل صافي دخل عند 21% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة الدريس قد حققت أدنى معدل صافي دخل عند 5% من حجم المبيعات في حين أن ثمار حققت صافي دخل سلبي يبلغ 6% من حجم مبيعاتها.

- أن متوسط ربح السهم الصافي يبلغ 1,25 ريال بشركات التجزئة المدرجة وأن شركة جرير قدحققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 3,82 ريال لكل سهم من أسهم الشركة بينما نجد أن مجموعة فتيحي قد حققت أدنى ربح للسهم الواحد عند 0,11 ريال لكل سهم من أسهم الشركة في حين أن ثمار حققت خسارة تبلغ 0,11 ريال لكل سهم.

- أن متوسط ربح السهم المتراكم يبلغ 3,15 ريال بشركات التجزئة المدرجة وأن شركة جرير قدحققت أعلى ربح متراكم للسهم عند 9,70 ريال بينما نجد أن شركة السيارات ( ساسكو ) قد حققت ربح متراكم للسهم عند 0,50 ريال في حين أن ثمار حققت خسارة متراكمة للسهم تبلغ 0,62 ريال.

- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 16,49 ريال بشركات التجزئة المدرجة وأن السهم الواحد لشركة المواساة الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 25,41 ريال بينما نجد أن السهم الواحد لشركة ثمار الأدنى في القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 2,62 ريال.

وخلاصة القول … يعتبر مستوى ربحية شركات التجزئة المدرجة بالسوق المالية السعودية ذو جودة متوسطة نسبياً مقارنة بباقي القطاعات الأخرى بالسوق نظراً لأن هامش الدخل متدني إلى حداً ما ولأن أي شركة ترفع أسعار مبيعاتها ربما تخسر بعض من عملائها ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بإنتقائية أكثر والبحث عن شركات القطاع التي تحقق ربحية عالية للسهم وذات دخل تشغيلي مرتفع وتقدم لنا توزعات جيدة كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.