رغم دعم الحكومة القطرية للبنوك القطرية بشتى الطرق منذ بدأ الأزمة المالية العالمية ، إلا أنها اتبعت سياسة متحفظة في منح القروض بقيادة قطر الوطني والذي يعد أكبر البنوك من حيث الموجودات والتي يستحوذ على أكثر من 50 % من إجمالي موجودات البنوك المجمعة.
وكانت الحكومة قدمت دعما للقطاع المصرفي تمثل في دخولها برأسمال البنوك، وشراء المحافظ الاستثمارية والعقارية سعياً منها للحفاظ على دورة النشاط الاقتصادي في قطر والذي يعد من أنشط اقتصاد في العالم وكي تتفرغ تلك البنوك للتنمية والتمويل دون أن يؤثر عليها تراجع المحافظ الاستثمارية ومحافظ العقارات.
إلا أن النتائج المالية أظهرت إتباع البنوك سياسة التحفظ مع استمرار التباطؤ للقروض الممنوحة حيث بلغ معدل النمو 12 % مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بعد أن كان معدل النمو خلال عام 2008 يراوح ما يبن 43 % و 61 %.
ومازال الغموض يخيم على مدى انكشاف البنوك القطرية على مجموعتي سعد والقصيبي حيث لم يعلن سوى الوطني والمصرف عن تعرضهما بشكل محدود في حين أكد الدولي الإسلامي عدم انكشافه على مجموعتي سعد والقصيبي ولم تتطرق البنوك الأخرى إلى مدى تأثرها.
وسجل قطر الوطني أول تراجع للقروض منذ فترة بعيدة مقارنة بالفترة المماثلة رغم ارتفاع القروض الممنوحة للحكومة إلى 11.8 مليار ريال بنهاية النصف الأول من عام 2009 مقابل 10.3 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وعند التطرق إلى القروض غير العاملة يلاحظ ارتفاع جماعي للبنوك الثلاثة ( بقية البنوك تتحفظ على إعلان قيمة القروض الغير عاملة ) فرغم تراجع القروض للوطني إلا أن القروض غير العاملة ارتفعت بما يقارب الضعف عن العام السابق مستحوذة على 0.87 %، وكذلك بالنسبة للتجاري حيث ارتفعت القروض غير العاملة للضعف وارتفعت القروض بنحو 9 %.
وارتفعت المخصصات بشكل جماعي باستثناء مصرف قطر الإسلامي والذي استفاد بشكل كبير من دعم الحكومة للمحافظ العقارية حيث أقبل على عكس مخصص قام بتكوينه خلال الربع الأول من عام 2009.
والملاحظ تكوين الثلاثة البنوك السابقة ( الوطني، الدوحة ، التجاري ) مخصصات بقيمة مقاربة للقروض غير العاملة باستثناء بنك الدوحة حيث بلغت المخصصات 362 مليون ريال مقابل قروض غير عاملة قيمتها 738 مليون ريال مع الإشارة إلى أن البنك أعدم قروض بقيمة 40 مليون ريال وباع أكثر من 1.6 مليار ريال للحكومة القطرية.
