ارتفاع الموجودات( والمطلوبات) بمقدار 9.7 مليار إلى 820.5 مليار ريال
ارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بمقدار 3.6 مليار إلى 180.7 مليار
ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 2.6 مليار ريال إلى 342.2 مليار
ارتفاع الائتمان للقطاع الخاص المحلي بنحو 4.3 مليار إلى 248.1 مليار
وانخفاض ودائع القطاع الخاص-المحلية- بنحو 5.7 مليار إلى 236.6 مليار ريال
تقدم المجموعة للأوراق المالية قراءة مفصلة لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر ديسمبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر نوفمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف المركزي على الإنترنت، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 9.7 مليار ريال وبنسبة 1.2 % لتصل إلى مستوى 820.5 مليار ريال مقارنة بـ 810.8 مليار ريال مع نهاية شهر نوفمبر. وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 0.9 مليار ريال لتصل إلى 34.3 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
* 21.1 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بارتفاع نصف مليار عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
*13.2 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض 1.4 مليار عن شهر نوفمبر.
وفي المقابل ارتفعت في شهر نوفمبر مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.1 مليار إلى 4 مليار ريال، منها 2.2 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام:
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 3.6 مليار ريال لتصل مع نهاية نوفمبر إلى 180.7 مليار ريال. وقد توزعت هذه الودائع بين 44.6 مليار ريال للحكومة و 104.5 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و 31.7 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار ريال لتصل إلى 218.5 مليار ريال توزعت كالتالي:
أ-الحكومة: 51.7 مليار ريال بارتفاع بمقدار 5.7 مليار ريال،
ب-المؤسسات الحكومية:139.6 مليار ريال بانخفاض بمقدار 2.9 مليار ريال،
ج-المؤسسات شبه الحكومية:27.2 مليار ريال بدون تغير عن الشهر السابق.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ انخفض رصيد السندات والأوذنات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 0.2 مليار ريال ليصل إلى 123.7 مليار ريال في نهاية ديسمبر، وبذلك ارتفع صافي مجمل الدين العام المحلي بنحو 2.6 مليار ريال إلى مستوى 342.2 مليار ريال، على النحو المبين في الجدول.
القطاع الخاص:
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك مع نهاية شهر ديسمبر بنحو 5.7 مليار ريال إلى مستوى 274.9 مليار ريال-منها 38.6 مليار ريال ودائع خارج قطر، و236.3 مليار ريال محلية، مع ملاحظة أن الودائع الخارجية قد ارتفعت بينما انخفضت الودائع المحلية كما في الجدول. - وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في شهر ديسمبر بنحو 4.3 مليار ريال لتصل إلى 248.3 مليار ريال إضافة إلى قروض بقيمة 11.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي، وذلك على النحو التالي:-
أ-71 مليار ريال قروض استهلاكية بارتفاع مقداره 4.2 مليار ريال.
ب-85.5 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 1.8 مليار ريال.
ج- 33.2 مليار ريال للتجارة بانخفاض مقداره 1.4 مليار ريال.
د-26.9 مليار ريال للخدمات بانخفاض مقداره 2.2 مليار ريال.
ه-16.5 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال.
و-9.3 مليار ريال للصناعة بانخفاض مقداره 0.1 مليار ريال.
ز-5.6 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع مقداره 1.2 مليارريال.
س-11.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي بانخفاض 0.2 مليار.
القطاع الخارجي:
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 13.5 مليار ريال، وتوزعت بين 9.5 مليار ريال سندات وصكوك، و 4.0 مليار ريال أسهم وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 2.4 مليار ريال لتصل إلى 68.9 مليار ريال. واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 31.8 مليار ريال بدون تغير عن نوفمبر. وفي المقابل ارتفعت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 5 مليار ريال إلى 144.8 مليار ريال، وارتفعت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 1.7 مليار إلى 31.8 مليار ريال.
المعاملات بين البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية الأخرى بمقدار 2.7 مليار ريال الى 28 مليار ريال، ووارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 1.4 مليار ريال الى 22.9 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- استقرت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها عند مستوى 105.6 مليار ريال بدون تغير.
- انخفضت المطلوبات لأخرى –غير المصنفة- بنحو 6.4 مليار إلى مستوى 37.6 مليار ريال.
- استقرت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة عند مستوى 3.96 مليار ريال بدون تغير. 
