صناديق التقاعد ... وأزمة الإسكان

22/10/2011 1
فيصل الحربي

صندوق التأمينات الاجتماعية وصندوق المؤسسة العامة للتقاعد هي أحد الصناديق الاستثمارية الكبرى في المملكة ، وهي صناديق تعتبر شبه حكومية من المفترض أن تساهم في الخطط التنموية في المملكة، إلا أن المتتبع لمساهمة هذه الصناديق في القطاع العقاري يرى بوضوح أن هذه الصناديق بدلا من أن تساهم في حل مشكلة الإسكان بالاستثمار في التطوير العقاري السكني ، توجهت إلي أن تنافس رجال الأعمال في المساحات المكتبية والأسواق التجارية والتي نعاني فيها من فائض كبير قبل دخول التأمينات هذا المجال فكيف به بعد أن ضخت فيه مليارات الريالات من الاستثمارات والتي لو وجهت إلي القطاع السكني لساهمت بشكل كبير جدا في إحداث التوازن بين العرض والطلب في الوحدات السكنية بدلا من أن تساهم في إغراق السوق بالعرض في المساحات المكتبية والأسواق التجاري والتي لا تمس المواطن لا من قريب ولا من بعيد، فهذه الصناديق تدير أموال المواطنين ويجب عليها أن تستثمرها في مجالات تهم المواطن وتلبي حاجته ، وأكبر حاجات المواطن في الفترة الحالية توفير وحدات سكنية ملائمة بأسعار معقولة.

يجب أن تسهام هذه الصناديق بشكل كبير بتوفير احتياجات السوق من الوحدات السكنية نظرا لما تملكه من أموال ضخمة وأراضي واسعة وإمكانات كبيرة ، بالإضافة إلي أن الاستثمار في القطاع السكني هو أكثر الاستثمارات أمانا نظرا للطلب العالي عليه خلال السنوات المقبلة . إن ما قدمته هذه الصناديق في الماضي وما تحت التنفيذ من وحدات سكنية محدودة جدا ، لا يعكس ما تملكه هذه الصناديق من إمكانات وما يجب عليها من مساهمة لهذا الوطن .

إن على هذه الصناديق أن تساهم بشكل فعال في بناء الوحدات السكنية والدخول في مجال التمويل العقاري السكني بشكل كبير يعكس قدراتها ويلبي حاجة السوق التمويلية سواء بتمويل المطورين العقاريين أو التمويل المباشر للمواطنين ، خصوصا أن حجم التعثر في السداد لدى هذه الفئات لا يمثل نسبة تذكر، فهو استثمار آمن لهذه الصناديق ويساهم في تحقيق احتياجات الوطن والمواطن.