الشركات المساهمة ... هل من رقيب؟!

10/10/2011 7
فيصل الحربي

قبل استلام هيئة السوق المالية زمام الأمور في السوق السعودي كانت هناك الكثير من الشركات الفاسدة والتي لديها خسائر متراكمة لسنوات متتابعة دون أي تحسن في الأداء مع أن هناك شركات بنفس النشاط خارج السوق وتحقق أرباحا خيالية، وبعد أن بدأت هيئة السوق المالية أعمالها توقفت عمليات النصب والاحتيال فتم إيقاف عدد من الشركات المخالفة، والتشهير بالبقية وتغريم أي مخالف من مجالس إدارة الشركات، فتم إيقاف عمليات زيادة رأس مال الشركات بلا حسيب ولا رقيب "طبعا ماعدا شركات التأمين والتي تحت مظله مؤسسة النقد"، وهذه الخطوة الإيجابية تهتم بحال المخالفات الكبيرة، أما مجالس الإدارة المهملة والتي لا تحقق أي إيجابية في أدائها، فيتحمل المساهمين فيها التدقيق على أدائهم ومتابعتهم ومحاسبتهم، ولكن ما هو حال الشركات التي لا يملكها سوى المضاربين اليوميين الذين لا يهتمون بأداء الشركة وإدارتها، هنا من المسئول عن محاسبة إدارتها، فهذه الشركات هي بمثابة المال السائب الذي يعلم السرقة، فالتلاعب في الحسابات والقوائم المالية والإهمال في الإدارة والأداء يجري في هذه الشركات على قدم وساق بشكل واضح مقارنه بالشركات التي تعمل في نفس نشاطها وتحقق أداء ممتاز.

وهنا أطالب هيئة السوق المالية بمتابعة أداء الشركات وتقييم عمل مجالس إدارتها ويمكن عمل مؤشرات خاصة للشركات التي تتمتع بشفافية عالية وأداء جيد، فالشركات التي لا يوجد بها كبار ملاك يحاسبون مجالس إدارتها ويطالبونهم بأعلى مستوى من الأداء، تكون ضحية للفساد وفي أحسن الأحوال للإهمال خصوصا أن الاستحواذ أو الاستمرار في مجالس إدارة الشركات الصغرى في سوق الأسهم سهلا، وذلك بشراء الكمية الأكبر من الأسهم مقارنة بمن ينافسه على المجلس إذا كان هناك منافسة من الأساس، ويتضح إيجابية وجود كبار ملاك في الشركات من التحسن الكبير في أداء الشركات التي تم الاستحواذ على جزء من أسهمها من مستثمرين تدخلوا في تحسين أداء الشركة حتى يرتفع العائد على أسهمهم.