كنت كتبت فى مقال سابق ( القوائم المالية مسئولية كل مستثمر !!) وكذلك كتبت عن ان ( القوائم المالية مسئولية جماعية ..!!!) والحقيقة اننى كنت اعنى انه فى ظل غياب المنظومة الجيدة من كل اطراف هذه القوائم يصبح قرار الاستثمار فى احدى الشركات مسئولية مباشرة لكل مستثمر..!! وكذلك هى مسئولية جماعية لكل عناصر منظومة اعداد ومراجعة وتدقيق ورقابة هذه القوائم المالية .!!
وما حدث خلال السنوات العشرة الأخيرة حيث اعتبر الباحثون موضوع جودة التقارير المالية والاهتمام بالقوائم المالية من القضايا الحيوية والهامة فى البحث المحاسبى واعتبروا دراسات جودة التقارير المالية التى تهتم بقياس المتغيرات المحاسبية و التى تعكس جودة التقارير ، كما انها تهتم أيضا بالعوامل المؤثرة فى الجودة.!!
فالابحاث المحاسببية اقترحت العديد من المتغيرات المحاسبية التى تعتبر مؤشرات على جودتها ، من هذه المتغيرات ، مقدار الاستحقاق الاختيارى فى القوائم المالية ، و اتباع الإدارة سياسات معينة فى الاعتراف بالأرباح ، ودرجة الشفافية فى القوائم المالية ، وخاصية وقتية الربح المحاسبى.
فيما يتعلق بالعوامل المؤثرة فى جودة التقرير المالى ، فالبحث المحاسبى اختبر العديد من العوامل ، أهم هذه العوامل: اتباع الشركة لمجموعة عالية الجودة من معايير المحاسبة ، العوامل النظامية التى تخضع لها الشركة ،
و بالنسبة لمعايير المحاسبة ، فإن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ، أو أى معيار منها لا يوجد له مقابل فى المعايير السعودية ، من شأنه أن يرفع من جودة التقارير المالية.!!
و من ناحية أخرى ، فإن خضوع الشركات لقواعد نظامية تعتبر من قواعد النظام العام بدرجة تساعد حملة الأسهم فى فرض آليات فاعلة للحوكمة يؤدى إلى تقارير مالية ذات جودة عالية
وأخيرا فإن التزام الشركة بتحسين درجة الشفافية ، من خلال اتخاذ إجراءات إضافية بخلاف القواعد النظامية ، يؤدى أيضا إلى زيادة درجة الجودة التى يمكن أن تتصف بها التقارير الماليةللشركة .
واعتمدت بعض الدراسات على متغيرات أخرى مثل مقياس إدارة الربح باستخدام اختيار توقيت الاعتراف بالعناصر غير العادية فى التقرير المالى ، كمتغير يقيس جودة التقارير المالية. فالتوقيت الملائم للاعتراف بالأرباح والخسائر يعتبر مؤشر ملائم للجودة لأن اختلاف التوقيت الفعلى عن التوقيت الحقيقى يؤثر على عناصر قائمة المركز المالى وعناصر قائمة الدخل ، كما يجعل الربح الدفترى يختلف عن الربح الاقتصادى للشركة. اختيار الإدارة لتوقيت الاعتراف بالأرباح والخسائر بصورة تخالف توقعات المستثمرين يجعل التقرير المالى أقل منفعة ، كما يترتب عليه تقلبات حادة فى الأسعار السوقية للأسهم.
العوامل المؤثر فى جودة التقارير المالية ، وفقا للبيئة المحيطة تشمل:
- عدد المعايير الدولية الضرورية التى تستخدمها الشركة إلى جانب المعايير السعودية.
- القواعد النظامية التى حكمت نشأة الشركة (اى الشكل القانونى للشركة )
- نسبة الأسهم حرة التداول فى السوق.
- وجود لجنة مراجعة.
- عدد مراجعى الحسابات
- حجم الشركة
ولذلك فان المتغير الأول يعبر عن تطبيق الشركة لمعايير المحاسبة الدولية التى تعد ضرورية لتوفير محاسبة سليمة عن نشاط الشركة. فمن المعروف أن المتوفر من معايير المحاسبة السعودية لا يشكل حاليا مجموعة متكاملة من المعايير بالدرجة التى تساعد فى إنتاج تقارير مالية عالية الجودة.
و المتغير الثانى يعتبر بديلا للعوامل النظامية التى يتم تصنيف الدول على أساسها إلى دول تتبع قواعد النظام العام ، ودول تتبع قواعد النظام المحدد. فالدراسة يتم إعدادها فى المملكة فقط ولا يتم مقارنتها بدول أخرى ، وبالتالى لجأ الباحث إلى العوامل النظامية التى نشأة فى ظلها الشركة كبديل للعوامل النظامية المرتبة بنوع النظام القانونى السائد فى الدولة.
ففى تحليل جودة التقارير المالية واستخلاص المتغيرات المؤثرة فيها. ويعتبر الاختبار الميدانى جزءا أساسيا من منهج الدراسة لأنه يقدم الدليل الميدانى على صحة النظرية التى تم تقديمها فى الدراسة التحليلية لاستخدام المتغيرات المستقلة فى تفسير ظاهرة البحث المتمثلة فى جودة التقارير المالية ، والتنبؤ بتلك الظاهرة.
ويتوقع بعض الباحثين أن المتغيرات المستقلة تؤثر سلبا فى فرص إدارة الربح باستخدام الحرية المتاحة للإدارة فى الاعتراف بالأرباح والخسائر ، وبالتالى يعنى ذلك ارتفاع جودة التقارير المالية.
فالشركات التى تطبق معايير محاسبة دولية بالإضافة إلى معايير المحاسبة السعودية تقدم تقارير ذات جودة أعلى من تلك التى تكتفى بإعداد التقرير المالى وفقا لمجموعة معايير المحاسبة السعودية. كما تتوقع الدراسة أن الشركات التى تخضع لقواعد نظامية مرنة ولديها نظم محاسبية متطورة ومرنة سوف تنتج تقارير مالية أعلى جودة من تلك التقارير التى تنتجها الشركات التى نشأت فى ظل قواعد محددة لا تسمح بتطوير النظم التى تعمل فى ظلها الشركة.
وأخيرا فإن العوامل المرتبطة بالشركة سوف تؤثر بصورة إيجابية فى جودة التقارير المالية ، فالتقارير المالية للشركة التى شكلت لجنة للمراجعة أجود من التقارير المالية التى لم تشكل لجنة للمراجعة ، والشركة ذات نسبة تداول حر عالية تنتج تقارير مالية أعلى جودة من الشركة التى تكون نسبة التداول الحر فيها أقل ، كما أن الشركة التى يراجع قوائمها المالية إثنين من مكاتب المراجعة يفترض أن تنتج تقارير مالية ذات جودة أعلى ، وأخيرا فإن الشركات الأكبر حجما تنتج تقارير مالية ذات جودة أعلى.
وقد أظهرت نتائج الدراسات أن استخدام الشركة لمعايير محاسبة إضافة إلى جانب المعايير السعودية يحسن جودة التقرير المالى مقارنة باكتفاء الشركات بالمعايير السعودية فى إعداد التقرير المالى لها. من ناحية أخرى فإن التقارير المالية للشركات الفردية وشركات الأشخاص ذات الطابع العائلى ، التى طرحت أسهمها للاكتتاب العام بعد تحويلها لشركات مساهمة ، كانت أقل جودة من التقارير المالية للشركات التى كانت مملوكة للدولة وتلك التى بدأت مساهمة. وأرجع الباحث هذه النتيجة إلى طبيعة النظم والسياسات المتبعة فى هذه الشركات ، حيث بدأت نظم هذه الشركات بسيطة وأقل تطورا بما يتفق مع طبيعة هذه الشركات فى ذلك الوقت ، ثم أدخل عليها تعديلات لتتوائم مع متطلبات التقرير المالي للشركات المقيدة فى السوق. أما الشركات الأخرى فبدأت بنظم عريضة ومتطورة وفقا لحاجات التقرير المالى التى تتفق مع أحجام تلك الشركات.
وفيما يتعلق بالمتغيرات المرتبطة بالشركة فإن الحجم ووجود لجنة المراجعة أظهرا تأثيرا معنويا على مؤشر جودة التقارير المالية ، وذلك بعكس المتغيرات الأخرى ، نسبة التداول الحر وتعدد المراجعين. وأرجع الباحث أهمية الحجم إلى وجود نوعا من الرقابة العامة على الشركات الكبيرة مثل سابك والاتصالات الأمر الذى ينشأ معه طلب على تقارير مالية عالية الجودة. كما أرجع الباحث أهمية دور لجنة المراجعة إلى اختصاص اللجنة بالمسائل المرتبطة بمراجعة التقارير المالية يحدث نوعا من الطلب على وفرة الإفصاح والشفافية فى التقارير المالية.
وقد انتهت بعض هذه الدراسات إلى مجموعة من التوصيات أهمها ، ضرورة استكمال معايير المحاسبة السعودية حتى تكون مجموعة متكاملة تمكن من إعداد تقارير مالية عالية الجودة. ولا يفوتنا هنا أن نركز على ضرورة توجيه الأولوية فى هذه النقطة إلى المعايير هامة لإعداد التقارير المالية ، مثل الأجور والمعاشات ، الاندماج والاستحواذ ، الأصول والالتزامات المحتملة وغيرها من المعايير الأساسية لإعداد تقارير مالية عالية الجودة.
وأخيرا فإن مزيد من البحوث المحاسبية فى جودة التقارير المالية يعد مطلبا أساسيا لاستكمال هذه النتائج بحيث تتطرق دراسات إضافية إلى مؤشرات أخرى لجودة التقارير المالية غير إدارة الربح
اننى اخلص الى ان القوائم المالية او بالاصح جودة القوائم المالية هى مسئولية جماعية من كل اطراف هذه القوائم ... من مصدرها ومعدها ومراجعها ومراقبها بالاضافة الى الجهات الرقابية والنظامية .
ابتدأ من الشركة المصدرة للقوائم المالية وموظفى الادارة المالية بها ومرورا بمراجع الحسابات القانونى بالاضافة الى هيئة المحاسبين القانونيين وهيئة سوق المال والوزارات المعنية بالامر مثل وزارة التجارة والهيئات المهنية والرقابية مثل ديوان الرقابة وغيرها كثير ....
الاتتفقون معى ...على ان القوائم المالية الحقيقية و الجيدة والمعبرة عن المركز المالى الحقيقى اصبحت مطلبنا جميعا.. ؟!!
الاترون ان القوائم المالية الحقيقية والجيدة والمعبرة بصدق وعدالة عن المركز المالى أصبحت مطلب جماعى ..؟!!
أخي الكريم د . جمال شحات شكراً على هذا الطرح الرائع ... في الحقيقة مقال استهواني كثيراً .... ولي عودة لاحقاً وشكراً مرة أخرى على هذا الطرح.
اخى الفاضل / سلمان الهواوى شكرا على الاطراء .... ويسعدنى التواصل من القراء عامة ومن شخصكم الكريم خاصة..... وفقنا الله جميعا لما فيه الخير . وتقبل خالص تحياتى .,,,,,,,,, د . جمال شحات