دراسة وزارة العمل تقليص عدد أيام العمل الأسبوعية بالقطاع الخاص إلى خمسة أيام حسب تصريح معالي وزير العمل خطوة مهمة تحمل معها العديد من الإيجابيات لا تتوقف فقط عند تشجيع إقبال الشباب على العمل بالقطاع الخاص. فوزارة العمل تسعى لإذابة الفروق بالمزايا التي يحصل عليها الموظف الحكومي قياسا بنظيره في القطاع الخاص وعدد أيام العمل الأسبوعية واحدة من أهم المزايا بين القطاعين.
لكن الإيجابيات التي ستنعكس في حال صدر القرار بمنح موظفي القطاع الخاص إجازة أسبوعية يومين عديدة فهي ستساهم بتعزيز استقرار الموظفين بمنشآت القطاع الخاص وعدم تفضيلهم العمل بالدوائر الحكومية وتقليل انتقالهم لها كما أن الفائدة تنعكس على الاقتصاد بجوانب عديدة حيث ستساهم بتخفيف نسبة البطالة بزيادة الإقبال على الفرص الوظيفية بالقطاع الخاص الذي بات يلعب دورا رئيسيا بالاقتصاد من خلال تنفيذه للمشاريع الحكومية الضخمة وما بعد إنجازها بأعمال التشغيل والصيانة. بالإضافة لكافة الأعمال الإنتاجية والخدمية التي ينمو الطلب عليها بتسارع كبير، بل إن من شأن التوجه لزيادة المزايا بالقطاع الخاص بكافة الجوانب أن يجعل منه خيارا أوليا للباحثين عن فرص العمل والاستقرار بها. فما زال القطاع الحكومي يستحوذ على أكثر من خمسة وسبعين بالمائة من حجم القوى العاملة الوطنية وسيساهم الإقبال على العمل بالقطاع الأهلي بتراجع الاستقدام من الخارج نظرا لما سيحققه تناقص التسرب من العمالة الوطنية من المنشآت الخاصة ويلغي معه أحد أهم الأعذار التي يستند عليها القطاع الخاص بانخفاض رغبته توطين الوظائف لديه وسينعكس ذلك مستقبلا على تراجع الحوالات للخارج التي قاربت مائة مليار ريال سنويا نظرا للإحلال الذي سيحقق بزيادة العمالة الوطنية بالقطاع الأمر الذي ينعكس على الاستهلاك المحلي والادخار والاستثمار إيجابا.
ومن شأن تقليص عدد أيام العمل أسبوعيا أن يساعد على زيادة التواصل الاجتماعي وتعزيز الإنفاق السياحي الداخلي حيث سيزيد الطلب على الخدمات السياحية داخل المدن أو ما يسمى بسياحة اليوم الواحد وسيرفع ذلك من جاذبية الاستثمار السياحي والخدمات المرافقة له. وسيقلل أيضا من استهلاك الطاقة الكهربائية والوقود أيضا ويساهم بتحسين الأحوال البيئية وتخفيف أعمال الصيانة للطرق داخل المدن نظرا لتقلص عدد الرحلات الأسبوعية لموظفي القطاع الخاص بشكل عام. مما سيوفر مبالغ طائلة تنفقها الجهات الحكومية لتوفير تلك الخدمات كما أن تراجع استهلاك الطاقة السلبي سيوفرها للاستهلاك الإيجابي صناعة وتصديرا مما يرفع من الناتج الوطني لهذا الإجراء فيما لو أقر قريبا دورا مساندا بدعم الاقتصاد الوطني بكافة الجوانب وواحدا من إصلاحات سوق العمل وتحسين بيئته يضاف لكل الإجراءات المتخذة أو التي في طريقها للإقرار من قبل وزارة العمل ولا بد من استكمالها بخطوات ذات أثر مادي ونفسي تسرع من وتيرة زيادة التوطين بالقطاع الخاص. كإلغاء توزيع العمل على فترتين يوميا نظرا لارتباطها الوثيق بعدد أيام العمل الأسبوعية وتحقيقها لبعض المكاسب الإيجابية الاقتصادية والاجتماعية الآنفة الذكر أيضا.
للاسف معظم ان لم يكن كل النقاشات الخاصة بعدد ايام العمل اقل ما يقال عنها بانها عبارة عن قلة ادب وقلة انسانية حيث تجعل من عدد الايام رقما يدخل في حسابات الربح والخسارة بكل اشكالها بينما القضية برمتها وبغض النظر عن ايجابياتها وسلبياتها هي حق انساني اصيل للراحة (فضلا عن المساواة بين جميع الموظفين) وفيها دلالة تعبيرية على كون الموظف انسان عامل لا خادم لياكل لان يوم اجازة واحد وكلنا يعرف لا يساوي ساعة امام عمل لستتة ايام (ومثلها قضية الخمسة ايان ونصف وهي اسخف) بل والاسخ ان يوم الاجازة عادة ما يكون الجمعة وكلنا يعلرف ما هو يوم الجمعة، وشكرا في يوم الاجازة.
الخطوة البديهية الأخرى هو تحديد ساعات العمل فى القطاع الخاص والتجزئة فلا يستقيم الأمر ولا يمكن للسعودى أن ينافس غيره من الوافدين فى العمل والتجارة المختطفة بفعل القرارات التى تخدم الوافد وتبقى الأمور لصالحه على حساب إبن الوطن ، جميع دول العالم تحدد ساعات العمل فى المحلات وغيرها من منافذ البيع بثمان ساعات بدقة ما عدا جنة الوافدين "السعودية" وإذا عرف السبب بطل العجب .
فكره ممتازه .... لكن الاشكالية أن أصحاب الأعمال راح يتفقون مع العماله على العمل 6 أيام في الأسبوع بطريقه فيها نوع من التحايل ،،، مثلا راتب العامل 1500 ريال يقوم صاحب المؤسسة بتغيير العقد بحيث يكون راتب العامل 1200 ريال ويضاف عليها 300 ريال مقابل اوفر تايم يوم الخميس وبكذا صاحب المؤسسة ما خالف الانظمة!!!!!