استوردنا أكثر من 700 ألف سيارة بقيمة 51 مليار لماذا لانصنع أجزاء منها بالمملكة ... صعبه!! تفضل بزيارة شركة الالكترونيات المتقدمة

15/10/2011 22
صالح الروضان

حسب الإحصائيات التي أصدرتها مصلحة الإحصاءات العامة فقد بلغت واردات المملكة خلال 2010 أكثر من 400 مليار ريال بزيادة تعادل 12 في المائة مقارنة بالعام السابق , وقد بلغت قيمة السيارات أكثر من 51 مليار ريال لأكثر من 700 إلف سيارة غالبيتها من 4 دول وهي اليابان وأمريكا وكوريا وتايلاند . هذه الإحصائيات لعام 2010 فيا ترى كم ستكون للعام 2011 والتي مازلنا ننتظر من مصلحة الإحصاءات العامة ان تبادر إلى نشر تقارير شهرية أو ربع سنوية بدل من الانتظار حتى تنتفي الفائدة من هذه الإحصاءات .

هذه الأرقام لقيمة وعدد السيارات المستوردة فقط دون النظر إلى السلع الأخرى مثل الاجهزه والمعدات والتي تبين الإحصائية أنها استحوذت على 172 مليار أثارت لدي تساؤلات عديدة لعل أهمها وهو ملخص لموضوع هذا المقال أنه "التوازن الاقتصادي" ودوره في توطين جزء من هذه الصناعات في المملكة بحيث يشترط على مصانع هذه السيارات والأجهزة في حال بلغت صادراتها إلى المملكة سقف محدد سواء بقيمة أو بكمية ان تلتزم كمرحلة اولى بشراء أجزاء من المواد اللازمة لصناعة هذه السلع من المنتجات المحلية فمثلا يوجد بالمملكة مصانع محلية لصناعة بطاريات وأسلاك وخراطيش وزجاج ومواد بترو كيميائية تدخل في صناعة السيارات والأجهزة بالإضافة إلى ذلك تلزم هذه الشركات بسقف محدد لعدد أو لقيمة وارداتها وفي حال رغبت هذه المصانع زيادة التصدير عن السقف المحدد ان تلتزم كمرحلة ثانية بنقل التقنية إلى المملكة من خلال القيام بشراكات او اعطاء الرخص المطلوبة مع مستثمرين سعوديين وذلك بإنشاء مصانع لبعض أجزاء هذه السلع سواء كانت أجزاء ميكانيكيه أو الكترونية أو مكملات وإكسسوارات او اعطاء الرخص المطلوبة وتقديم الدعم الفني لهذه المصانع كما يشترط لها ان تقوم على أيدي مهندسين وفنيين سعوديين بنسب محدده تتزايد سنويا.

قد يتبادر إلى ذهن الكثير ممن يجهل فكرة التوازن الاقتصادي صعوبة ذلك من الناحية الواقعية ولعلي اضرب مثلا واقعيا لهذه الفكرة بما تقوم به لجنة التوازن الاقتصادي بالمملكة في مجال الدفاع والتي ألزمت الشركات العالمية في صناعة الطيران والأجهزة العسكرية المعقدة بنقل التقنية واستثمار جزء من العقود في توطين هذه الصناعة مما نتج عنه تأسيس العديد من الشركات والتي تقوم بتصنيع اعقد المنتجات والأجزاء الأكثر تطورا للطائرات والمعدات العسكرية وهي تعد مفخرة لكل مواطن سعودي حتى وصلت نسبة السعوديين في هذه الشركات أكثر من 80% من الفنيين والمهندسين وحازت على شهادات الجودة والرضا من اكبر الشركات العالمية , ولكل من يشكك بمقدرة الشاب السعودي على العمل والانجاز ادعوه إلى زيارة شركة أللالكترونيات المتقدمة في الرياض ليرى إخوانه السعوديين كيف استطاعوا بفضل الله ثم بفضل إدارات واعية أعطتهم الثقة وأوجدت لهم الحوافز للانجاز بتنفيذ وتصنيع اعقد الأجهزة والقطع المستخدمة في الطيران العسكري والدفاع وبمواصفات عسكرية وشروط أكثر دقه ومتطلبات لمواصفات عسكرية من الشركات العالمية تفوق بكثير المواصفات المدنية والتجارية حتى أصبحت هذه الشركة نموذج يجب ان يطبق على كل الصناعات والمواد المستوردة بنفس الفكرة.

حيث ينتج عنها إنشاء مصانع عديدة تقوم بتصنيع الكثير من هذه الأجهزة داخل المملكة وتخلق فرص وظيفية نحن بأشد الحاجة لها في الوقت الراهن وفي المستقبل القريب تحتاج هذه الشركات في بداية تأسيسها إلى الدعم الحكومي سواء بالتكفل بجزء من تكاليف الإنشاء مثل الأراضي والقروض والخدمات واعفائات ضريبية متميزة اوان تشترط بدفع بدل البطالة إلى كل شاب سعودي يعمل في هذه الشركات وتقوم الشركات بدفع المبلغ الباقي من أجره الشهري حتى تتمكن هذه الشركات من الثبات والنهوض بمركز مالي وتقني متقدم لنرى بعد سنوات شركات تكمل بعضها البعض لصناعة هذه السيارات والأجهزة أو المعدات كاملة في المملكة العربية السعودية لنرى منتج سعودي يعطى الأولوية في مشتريات الحكومة والشركات المحلية ألمملوكه جزءا أو كلا من الحكومة تشجيعا لها على مبادرتها في توطين هذه الصناعات وخلق وظائف لابناء البلد الغالي.