بدا بشكل واضح ان سوق النفط أخذ بالتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي خلال الأسابيع الماضية، وقد بلغ سعر الخام لسلة الأوبك يوم الخميس 29 سبتمبر الماضي 103.11 دولارات للبرميل. ويمثل ذلك انخفاضا بأكثر من دولار عن متوسط السعر لخامات السلعة في يوم الأربعاء 28 سبتمبر. وخلال شهر أغسطس الماضي تأرجح السعر بين 0 101.2 دولار للبرميل الى 113.17 دولارا للبرميل. ولا بد أن سوق النفط تأثر كثيرا بالجدل الدائر بشأن الديون السياسية في منطقة اليورو والصراع الذي دار في الولايات المتحدة بشأن مسألة سقف الدين العام. هناك توقعات بأن يكون معدل النمو للاقتصاد العالمي هذا العام بحدود 3.6 في المائة بعد أن كانت التوقعات قبل فترة بأن النمو سيكون 3.7 في المائة، كذلك فإن توقعات معدل النمو للعام المقبل 2012 خفضت من 4 في المائة الى 3.9 في المائة. أما معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، فإن الاقتصاديين يتوقعون أن يكون 1.7 في المائة هذا العام، و1.1 في المائة في العام المقبل. لا شك ان هذه التوقعات لا تثير التفاؤل بين المتعاملين في سوق النفط ولذلك فان توقعات نمو الطلب على النفط قد خفضت لهذا العام بــ 150 ألف برميل بحيث يصبح بحدود 1.1 مليون برميل يوميا. وكما هو معلوم ان النمو في منطقة الــ OECD (منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية) يظل متواضعا، لكن الأهم من ذلك ان نمو الطلب على النفط في بلد مثل الصين، وهي من البلدان الناشئة وسريعة النمو، أخذ بالتراجع.
من جانب العرض ظل إنتاج الأوبك بحدود 29.92 مليون برميل يومياً وهو ما يعادل تقريباً الطلب على نفط الأوبك من الدول المستوردة التقليدية لنفط الأوبك.. ويبدو أن احتمالات عودة النفط الليبي إلى الأسواق قد عززت إمكانات تحسن العرض مما يعني إمكانات الضغط على الأسعار في السوق في ظل أوضاع اقتصادية غير مواتية. ويتوقع ان يصل الإنتاج الليبي خلال ستة أشهر إلى حدود مليون برميل يومياً بعد ان تنجز عمليات إصلاح الحقول والموانئ.. وهكذا فإن أوضاع الاقتصاد العالمي تؤكد أن أسعار النفط في أحسن الأحوال ستظل تراوح حول معدلاتها الراهنة أي بين 101 دولار إلى 105 دولارات لبرميل النفط سلة الأوبك، وبين 75 دولارا إلى 80 دولارا لبرميل نفط غرب تكساس WTI.. ويجب الإشارة إلى أن الاقتصاد الياباني مازال يعاني من آثار الزلزال وموجات التوسنامي التي حدثت في مارس من هذا العام بما قد يؤدي إلى انكماش في الناتج المحلي الإجمالي هناك. وقد لوحظ ان عدداً من بلدان الخليج المصدرة للنفط قد قامت بتخفيض صادراتها النفطية إلى اليابان خلال الشهور الماضية، وتعد اليابان سوقاً مهماً للنفوط الخليجية.
إذاً على ضوء هذه المعطيات هل يمكن لبلدان الخليج المصدرة للنفط ان تتمتع خلال السنوات القادمة بفوائض مالية مريحة، أم أن عليها أن تراجع حساباتها وتعيد النظر في السياسات المالية التي ارتفعت من خلالها مخصصات الإنفاق الجاري والاستثماري، خلال السنوات الماضية..؟ بتقديري المتواضع لا بد من وقفة تأمل وحذر!
