الطلب على قطاع الإسكان السعودي ينمو سنوياً بنسبة 5%، ليصل حجمه بنهاية عام 2025م إلى 4 ملايين وحدة سكنية، مما يتطلب ضخ مبالغ إجمالية مقدارها 2،400 مليار ريال لتأمين هذه المساكن خلال العقد القادم، بالإضافة إلى اعتماد مبلغ 937 مليار ريال لتمويل البنية التحتية اللازمة لمواكبة هذا الطلب.
هذه الحقائق جاءت في الدراسة الميدانية التي أنجزتها جامعة الملك فيصل بالتعاون مع مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وتم تقديمها قبل 3 سنوات في اللقاء السنوي السادس لجمعية الاقتصاد السعودية.
مركز التعداد السكاني في الأمم المتحدة أصدر خلال العام الجاري تقريره، ليوضح أن سكان السعودية الذين كان عددهم لا يزيد على 3 ملايين نسمة في عام 1950م، سيقفز 10 أضعاف ليصل إلى 31 مليون نسمة في عام 2015م، ومن ثم سيتضاعف ليفوق 62 مليون نسمة في عام 2050م، لتحتل السعودية المرتبة 29 في العالم في عدد السكان، وتتفوق بذلك على بريطانيا العظمى التي ستقع في المرتبة 30 بعدد 58 مليون نسمة. وهذا سيضيف عبئاً إضافياً على أزمة السكن السعودية.
المخرج "بدر الحمود" أراد في الشهر الماضي أن يوضح عمق المشكلة التي تواجه الشباب السعودي، ليؤكد مع زملائه في "عزبة التائهين" أن لعبة "مونوبولي" التي كنا نلعبها صغاراً، أصبحت جزءاً من واقعنا ونحن كبار.
"مونوبولي"، لعبة تعني باللغة العربية "الاحتكار". اخترعها البريطاني "شارلز دارو" وقام بتسجيل براءة اختراعها في عام 1935م. طبقاً لمعلومات شركة "هازبرو" المنتجة لها، فإن حوالي 1,250 مليون شخص لعبوا هذه اللعبة منذ اختراعها لتصبح أكثر الألعاب مبيعاً في العالم طبقاً لكتاب "جينيس" للأرقام القياسية.
"مونوبولي" ليست مجرد لعبة عادية، لكونها تعتمد على المبدأ الاقتصادي الذي يسيطر فيه بائع ما على سلعة معينة أو خدمات محددة. وتقوم فكرتها على تنافس اللاعبين لمحاولة جمع ثروة أكبر، تبعاً لقواعد معينة عن طريق بيع وشراء العقارات واحتكارها وتأجيرها.
في السعودية وصلت مساحة الأراضي البيضاء المملوكة، غير المستغلة أو المستثمرة، 60% من مساحة العاصمة الرياض و35% من مساحة محافظة جدة و43% من مساحة كل من الخبر والدمام. في مدينة جدة فقط هنالك 85 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المحتكرة.
في العام الجاري ارتفعت قيمة سوق العقار السعودي إلى 1,300 مليار ريال، أي أكثر من ضعف الميزانية السعودية لعام 2011م، حيث تراوحت أسعار الأراضي البيضاء داخل المدن بين 1,000 و30,000 ريال للمتر المربع، مما أدى إلى عدم قدرة المواطنين على اقتناء الأراضي وبناء المساكن.
لكونه من أهم القطاعات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات المعاصرة، حظي الإسكان باهتمام الخطة الخمسية التاسعة (2010-2014)، التي ركزت أهدافها على زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن، وزيادة المعروض من الأراضي السكنية، وإنشاء مساكن مناسبة للمحتاجين. إلا أن هذا القطاع يحتوي على العديد من التحديات المزمنة، مثل عدم كفاية المعروض من الأراضي السكنية وغلاء أسعارها وضعف وسائل تمويلها، إضافةً لارتفاع مستويات أسعار الإيجارات.
بسبب ارتفاع أسعار الأراضي وتكاليف البناء، يمثل تمويل المساكن اليوم المشكلة الأساسية والمعضلة المزمنة لقضية الإسكان. والدليل على ذلك أن نسبة ملكية السعوديين للمساكن انخفضت من 65% في خطة التنمية السادسة إلى 55% في نهاية خطة التنمية السابعة، كما ارتفعت نسبة متوسط تكلفة إيجار المسكن إلى متوسط دخل الأسرة من 26% خلال خطة التنمية السادسة إلى 30% خلال خطة التنمية السابعة. لذا عجزت السوق العقارية عن تلبية الطلب التراكمي على المساكن، الذي أصبح يساوي 270,000 مسكن في نهاية خطة التنمية السابعة.
نسبة المساكن الشاغرة في المملكة تتراوح بين 12% و15% من إجمالي المساكن، وهي نسبة عالية نسبياً مقارنة بالمعدلات المعتادة في الدول الأخرى التي تتراوح بين 3% و5%، مما يدل أيضاً على أن المعروض من المساكن يقع خارج نطاق القدرة الشرائية لفئات كثيرة من السكان.
دراسة جامعة الملك فيصل قدّرت الطلب على المساكن بحدود 512,000 مسكن في الخطة الخمسية الثامنة (2005-2009)، و567,000 في الخطة التاسعة (2010-2014)، و633,000 مسكن في الخطة العاشرة (2015-2019) و710,000 مسكن في الخطة الحادية عشرة (2020-2024).
خطورة الوضع الراهن لأزمة الإسكان تتطلب منا توفير الحلول الجذرية التالية:
أولاً: قيام الدولة بتوفير الأراضي السكنية المزودة بالخدمات والمرافق وبأسعار مناسبة، خاصة في مناطق التجمعات العمرانية للمدن الكبيرة، مع تطوير المناطق المجاورة لها.
ثانياً: الإسراع في إصدار الأنظمة التي تساهم في حل مشكلة الإسكان، كنظام التمويل العقاري والرهن العقاري والاستثمار العقاري.
ثالثاً: فرض الرسوم على تملك الأراضي البيضاء، مع ضرورة إلغاء هذه الرسوم كحافز مقابل قيام المالك بتطويرها من أجل الأغراض السكنية مع ضرورة ترشيد المشاريع التجارية.
رابعاً: تشجيع القطاع الخاص على بناء الوحدات السكنية وبيعها بأقساط طويلة الأجل تصل إلى 25 سنة، بعد توفير التمويل المناسب لها من القطاع المصرفي.
خامساً: إلزام الشركات المساهمة بتوفير السكن لمنسوبيها من المواطنين، والاستفادة من خبرة شركات أرامكو وسابك في تقديم قروض سكنية بلا فوائد لمنسوبيها.
نحن اليوم نعيش عصراً ذهبياً في مسيرة التنمية الوطنية، وندفع الغالي والنفيس لتطوير المناطق والمدن والقرى وتنظيمها لتحقيق آمال مواطنينا، ولكن علينا أولاً أن نجعل المواطن مالكاً لجزء من أرض وطنه هذا المواطن الذي يفدي وطنه حق الفداء.
ما أجمل أن تعرف قوانين اللعبه وتصبح من المحترفين. وشكراً عزيزي ابن الشيخ على الملاحظه الجوهريه!
لقد أسمعت لو ناديت حياً
( مونوبولي ) في سوق العقـــار !؟ و( الثعبان والسلم ) في سوق الأســــهم !!!!!؟؟؟؟
الفرق: أيام المونوبولي كنا ننقذ المفلسين من الإفلاس عشان تستمر اللعبة.
المملكه مثل الجمل وكل المواطنين يتصارعون على الاذن !! طيب من اللي خذ الكتف ؟ واللي خذ اليد بصدرها ؟؟ هذا اذا عرفنا ان رأس الجمل كامل بأذانيه يرمى ولا يوكل !!
وصف متميز لمشكلة الاحتكار, ولمشكلة السكن للمواطن السعودي. فشكرا دكتور فواز. وان كنت ارى ان لا يتم حاليا الرهن العقاري,,ولا التمويل العقاري,, قبل حل مشكلة ارتفاع اسعار الاراض السكنيه,, لكي لا تتكرر مآساة انهيار سوق المال في 2006, والتي تحدث مشكله قريبه منها فيما لو نزلت اسعار الاراض لاحقا, وماذا سيعمل مناخذ تمويل او اقترض لشراء ارض او مسكن ثم تفاجاء بنزول كبير في قيمة ما اشتراه,, لذا ارى ان تكون الاولويه لتخفيض اسعار الاراضي السكنيه, بعده تقر الامور التي ممكن ان تشجع على الاقراض والتمويل.
مشكلة السكن فى السعودية وصلت العالمية ومن ينظر الى تلك المشكلة الظاهرة الكارثة التى تمس معظم المواطنيين الذين لا يملكون من أرض وطنهم الكبير سوى القبر ! يأسف أشد الأسف ويصاب بالإحباط ويدرك كم تغلغل الفساد وأحكم قبضته على الجميع وكيف يتم نشر أرقام التضخم الذى تساهم فيها أسعار العقار بنسبة كبيرة دون بادرة للحل ،، إضافة الى الإقتراحات المنشورة فى المقال هناك مساهمة الوافدين الذين يتجاوز عددهم قوة العمل الوطنية فى رفع الأسعار والإستيلاء على التجارة والتجزئة والصناعات الخفيفة والزراعة و على فرص عمل إفتراضية للموطن لقد أصبحنا سوقاً وزبائن للوافدين فى مختلف النشاطات .
rich man على فكرة ترى الوافدين ما دخلوا تهريب ولا بقوة عسكرية ولا بضغوط سياسية ولا غيره...هما هنا لأننا جبناهم ولاننا نحتاجهم حاجة ماسة، بس حبيت أعلمك.
جابهم بعضنا ممن يحب الاستكثار على حساب الأوطان وغيرها ؛ أما بحاجة ماسة لهم فهذا ليس على العموم ؛ مع التحية والتقدير
هناك حزمة من الحلول بعضها يتداوله الناس وبعضها خفي عنهم بمن فيهم من يسمون (المتخصصين) لكن انا شخصياً جايزة لي هاللعبة لإن نتائجها وغيرها من الالعاب الخطرة ستكون كما اتوقع.