في آخر تصريح لمحافظ مؤسسة النقد، بعد أن أنهى اجتماعاته في صندوق النقد الدولي، أشاد بأداء الاقتصاد السعودي وتوقع أن يتراجع التضخم في المستقبل. لم يبين لنا سعادة المحافظ ماهية الخطط التي ستدفع التضخم إلى الانخفاض، ولا أعتقد أنه لم يطلع على تقرير صندوق النقد الذي يركز عوامل التضخم في السلع الغذائية والإيجارات. تقرير صندوق النقد ركز على النقطة الأخيرة وقام بتقديم عدد من النصائح لحل هذه المعضلة، منها إقرار نظام الرهن العقاري في أسرع وقت. فنظام الرهن العقاري في فصوله الخمسة سيفتح أبواب التمويل للمطورين العقاريين بشكل يسمح بتوفر سيولة منظمة ومقننة في جانب القطاع الخاص في قطاع الإنشاءات والعقار، فهل توقعات سعادة المحافظ مبنية على الأخذ بهذه النصائح والتعجيل بها؟
النصيحة الثانية كانت في تحريك الأراضي الساكنة بحسب ما سماها. فالتقرير يذكر أن ندرة الأراضي المطورة دفعت الأسعار إلى التحليق عاليا مؤثرة بذلك على الإيجارات. وأن الحل في خفض الأسعار هو تطوير المزيد من الأراضي بالإضافة إلى تحريك الأراضي الساكنة أو البيضاء. لا أعتقد أن فرض الضرائب وحدها على هذه المساحات الشاسعة داخل المدن يكفي لتحريكها وإعادة دخولها في سوق العقار. بل إن عامل الندرة جنبا إلى جنب مع الطلب المرتفع قد يؤدي إلى ارتفاع التكلفة بنسبة بسيطة. إذن الحل هو في سن قوانين حق الانتفاع من هذه الأراضي بحيث تجبر الملاك إما على تطويرها بأنفسهم أو دفعها لمن يطورها وعدم تركها على حالها، تفت في عضد الاقتصاد السعودي وتثقل كاهل المواطن.
التقرير نظر إلى المشكلة من جانب العرض بشكل شامل. أما بالنسبة للطلب فقد ركز على التغييرات الاجتماعية مثل النمو السكاني وتقلص حجم العائلة السعودية والتي تضغط على الطلب الحقيقي على الوحدات السكنية. ولكنه لم يتطرق إلى الطلب المصطنع والذي كما ذكرت في مقالي السابق يضغط هو الآخر على أسعار الأراضي. فمن جانب فإن إقرار نظام الرهن العقاري مع تفعيل سوق الصكوك والسندات سيحول السيولة من الاستثمار في الأراضي الخام إلى التطوير العقاري. ومن جانب آخر، فإن توسع الدولة في مشاريع البنية التحتية وإشراك المواطنين في هذه المشاريع سيسحب السيولة الزائدة عن الحاجة من سوق العقار وبالتالي يخف الضغط المصطنع على الأسعار. مشاريع البنية التحتية هي أكبر مستهلك لرأس المال والسعودية في حاجة إلى استكمال وتطوير بنيتها التحتية بمعايير القرن الواحد والعشرين، فهي الضمانة الوحيدة لرفع كفاءة الاقتصاد السعودي وفتح المجال أمام تنويع مصادر الدخل.
أخى لاتحلف بالله فى أمورغيبية لا نعلمها أنا وأنت؟
الكل ينتقدنا لكن لاحياة لمن تنادى,,,
مين راح يطور ؟ ومن سيتنازل عن ارباحه المستقبلية من بيع المنح المليونية فى سبيل حل المشكلة ؟ الموضوع كبير جدا جدا وصراع بين الكبار ولن يجد طريق الى الحل فالاراضى قد احتكرت فى يد القلة القليلة وانتهى الموضوع والبلديات والامانات ترفض زيادة عدد الطوابق فى المدن بحجة المحافظة على الاشكال الجمالية للمدن وحتى لايحدث ضغط على الخدمات والمواقف لقد تم وضع العقدة فى المنشار وانتهى الموضوع لذلك انصح المواطنين بالتعايش مع الوضع الصعب الحالى فيما يخص موضوع الاسكان الى ان يفرجها الله من عنده
فكوا الإرتباط بين الحكومة والتجار!! وإلا فلن يتغير شي!!!!
اخــــــــــــى الكريم FAWAZ_S ؛ لا تكـــن محبطـــاً من الوضع الراهن , والله العظيم سيتغير الحالى بشكل مذهل وانا على يقين بذلك لأسباب كثيره , منها على سبيل المثال لا الحصـــر ؛ الترنح الاقتصادى الأمريكى والغربى , و نصائح الفيدرالى والنقد الدولى واضحة وتأثيرها , بدء من " خطاب اوباما " و نصييحة الصندوق النقدى للسعودية ؟؟؟؟ و رغبات فرنسا وايطاليا ,,, جعلت الخليط التصحيحى لغاية ديسمبر 2013 م والكلام , اعلاه من الممكن إنه لا يعنى لنا شيئاً !!! ولكنه يعنى الكثير لاصحاب الأراضــــــى """" الساكنـــــــه """" و من المؤكد إنك اخى الكريم ستلاحظ بشكل لا يقبل الشك ان من يشترى " ارض " بـــ 300 الف اليوم او الغد !!!!! لن يستطيع ان يبيعها الا بـ 300 الف فى أحسن الأحـــــــــــوال !! بمعنى ان الأرتفاع " الفوضـــــــــوى " انتهى الى غير رجعه !! ومن ثلاث اشهر الى تسعة اشهر ستلاحـــــظ - إن شاء الله تعالى - ان الاراضى سيعلن عنها لتسويقها بـــ " فرصة " ارض بأقل من تكلفتها بــ 10 الى 20 % وبعدها الصبر قليلاً لبضعة اشهر وسترى , البيع بأقل من 40 % الى 60 % بإختصار ... ( واسف على الاطاله ) .... المشكله حالياً ان العجله عند المواطن لأمتلاك ارض او عقار لحاجته الماسة تجعل المسئلة تتباطاء ؟؟ ولكن إن غداً لناضريه قريب !!!!!!!!!!!
المشكله الاساسيه ان ليس هناك اراض سكنيه,, داخل النطاق العمراني للمدن الكبيره,, لم يتم منحها او الاستحواذ عليها ,, لذا علاما النقاش,, الحل ايجاد البديل من خلال البدء في تكوين بدايات لمدن او بلدات سكنيه قريبه من المدن الكبيره.
الكاتب يقول ان الحل ليس في الرسوم على الأراضي وإنما على التسريع بقانون الرهن العقاري ؟!!!!!!! . سبحان الله أهذا هو الحل ياكاتبنا الموقر ؟ هل المشكلة ستحل عندما يشتري المواطن ارضا بمليون ريال يبيعها له البنك بمليون ونصف على عشرين سنة لاتبقي من راتبه ولاتذر. اتمنى ان لاتكون من اولئك الكتاب الذين ؟!!!!! . العجيب ان الجميع متفق على ان الأسعار الحالية مبالغ قيها ولايستطيعها المواطن وأن المشكلة من الشبوك وليست من البنوك ياكاتبنا الموقر.
اى افتراح يؤدى الى تخفيض اسعار الاراضى وبالتالى معالجة مشكلة الاسكان لن يعمل به لان معنى ذلك خسارة الكثير من الذين لا يرفض لهم طلبا لارباح محتملة مستقبلا ولو كان هناك حل مقبول لهؤلاء لكان طبق منذ زمن وماكانت الامور تركت لتصل ماوصلت اليه من مواصيل قد يريد هؤلاء المحتكرين التخارج مم يمتلكون من اراضى ولكن ضعف القوة الشرائية لدى المواطن تمنعهم تصريفها لذلك اقامو الدنيا ولم يقعدوها فى مجلس الشورى وفى الصحف بواسطة بعض الابواق المنتفعة لسرعة اقرار نظام الرهن العقارى فهم يرون انه الحل الوحيد لتوفير السيولة لدى المواطنين لكى يشترو منهم اراضيهم بأسعار مرتفعة والان يريدون اقرار بدل سكن لموظفى الدولة لعل وعسى مثل هذا الامر يزيد السيولة فى ايدى الشعب وتستطيع البنوك اقراض قيمة الاراضى المرتفعة للمواطن ليتمكنهؤلاء المحتكرين من التصريف عليه ونلاحظ ان مافى ولا واحد منهم فكر يعمر الارض الممنوحة له ويبعها كشقق او فلل او ان يؤجرها ويحصل منها على عوائد ايجارية وهذا يدل ان الهدف هو بيعها كقطع صغيرة وبالتالى رهن عمر و مجهود المواطن ل اكثر من 20 عام فى سبيل قطعة ارض فى الصحراء الجرداء هؤلاء هم مصاصو دماء القرن الحادى والعشرين او بمعنى اصح هؤلاء هم الاقطاعيين الجدد
عزيزي أبو صلاح لم أقل أن الحل ليس في فرض الضريبة، بل أقصد أنها وحدها لا تكفي. أما فيما يخص نظام الرهن العقاري فالمستفيد المباشر منه ليس تسهيل عملية إقراض المواطن، فتمويل المساكن متوفر الآن لدى المصارف. إنما الهدف منه تسهيل عملية إقراض المطورين العقاريين، وبالتالي يساعد ذلك على تخفيف الفجوة الحاصلة بين العرض والطلب على الوحدات السكنية الجاهزة التي نحن بحاجة إلى أكثر من 1.2 مليون منها خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير.