الصكوك، والسندات: مرة أخرى!

25/09/2011 12
سليمان المنديل

عندما كتبت مقالاً حول أهمية إصدار الشركات المساهمة سنداتٍ وصكوكاً، وزعمت أن ذلك يحقق للمساهمين عوائد أفضل، ويمثل حرصاً حقيقياً من قبل إدارة الشركة المساهمة على مصلحة المساهمين، طالبني عدد من القراء أن أقدم توضيحاً أكبر، بل وجادل البعض بأن عملية إصدار السندات، والصكوك، هي عملية اقتراض، ومن ثم هي تمثل عبئاً إضافياً على الشركة، ومن ثم على المساهمين!!

أولاً: لابد من التوضيح أن الشركة التي تستطيع إصدار سندات، أو صكوك، هي تلقائياً، وبالضرورة شركة قوية مالياً، وتستخدم مركزها المالي لتحقيق ما تعجز عنه الشركات الأخرى، التي تكون أضعف مركزاً مالياً.

ولذلك كلما استطاعت شركة ما إصدار سندات، أو صكوك، وبكلفة معقولة، فتلك شهادة هامة، وعليها الاستفادة من تلك القدرة لصالح مساهميها. بل إن الشركات السعودية محظوظة، لأنها عندما تصدر سندات بالريال، فهي لا تحتاج إلى الحصول على تقييم من مؤسسات تقييم المخاطر الدولية، التي عادة ما تتشدد في تقييمها، ومن ثم ينعكس ذلك على ارتفاع كلفة التمويل. وقد حدث هذا الوضع الخاص لدينا، لأن المستثمرين في المملكة، وهم البنوك، وصناديق المعاشات، وبعض المؤسسات الاستثمارية، متعطشة للحصول على مثل تلك الأدوات الاستثمارية، لأن عائدها أعلى، وتصدرها شركات ذات سجل إداري جيد، وكل ذلك يعفي الشركات المصدرة للسندات من شروط التقييم الدولية.

ثانياً: للإجابة عن مدى استفادة المساهمين من إصدار سندات، أو صكوك، وبعد أن قلنا أن قدرة الشركة على إصدار تلك الأدوات هي دلالة على متانة مركز الشركة، ولكن للتوضيح بالأرقام دعونا نأخذ المثال التالي: لو كانت أسعار الفائدة 3%، وهامش إصدار السندات هو 2%، فكلفة التمويل الإجمالية هي 5%، ولو أعيدت حصيلة إصدار السندات إلى المساهمين، بصفة تخفيض رأس المال، فمن شبه المؤكد أن المساهم سيحقق لنفسه عوائد أعلى من 5%، على ما استرده من أموال، وفي نفس الوقت سترتفع قيمة السهم، نتيجة تخفيض عدد الأسهم المصدرة، وذلك يخدم المساهم عند الاقتراض، حيث تمثل أسهمه قيمة أكبر، ناهيك عن الانطباع الإيجابي العام، عندما تنضم الشركة إلى قائمة الشركات السعودية التي يمكن تسميتها شركات الـ"خمس نجوم"، وهي الشركات التي تحظى بأعلى الأسعار في سوق الأسهم السعودية، وأعني (سافكو، جرير، الخزف، سابك، المراعي ... إلخ).

المحصلة النهائية لكل ذلك هي أن إصدار سندات، أو صكوك، ميزة لأي شركة، وأن عملية الإصدار لابد أن تكون لصالح المساهمين، من حيث كلفة سعر الإصدار.

وأخيراً لابد من تأكيد أن السوق السعودية تتطور، وإن كان بشكل تدريجي، ولذلك فإن إدارات الشركات المساهمة، مطالبة بالتفكير خارج التفكير التقليدي، الذي تركز في الماضي على الزيادة المستمرة في رأس المال.