وزارة البترول تبيع البترول بالدولار وتودع ايرادات بيع البراميل المخصصة للميزانية في حساب وزارة المالية لدى مؤسسة النقد بالدولار. ثم عندما تسحب وزارة المالية من حسابها لدى مؤسسة النقد لتغطية مصروفاتها داخل المملكة تعطيها مؤسسة النقد 3.75 ريالات مقابل كل دولار في حسابها.
فإذا افترضنا ان الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول ان تخصص وزارة البترول ستة ملايين برميل من مبيعاتها في اليوم لحساب الميزانية، وكان متوسط سعر البرميل السنوي 80 دولارا فأن ايرادات الميزانية السنوية الفعلية ستكون 657 مليار ريال.
ماذا يحدث لإيرادات الميزانية لو ان مؤسسة النقد رفعت سعر صرف الريال بمقدار 25 هللة فأصبح سعر صرف الدولار بالنسبة للريال 3.5 ريالات بدلا من 3.75 ريالات؟ الجواب: ستنخفض ايرادات الميزانية الى 614 مليار ريال بدلا من 657 مليار ريال اي ستنقص الايرادات (عدد الريالات) في حساب وزارة المالية لدى المؤسسة بمقدار 42 مليار ريال.
الذين لا يعرفون المباديء الأولية في علم الاقتصاد لا يعرفون انه يوجد شيء اسمه Money illusion (اي خداع النقود) لذا سيتصورون ان دخل الحكومة سينقص بمقدار هذا النقص في عدد الريالات الذي يبلغ وفقا لمثالنا 42 مليار ريال. لكن الحقيقة التي لم يستطع ان يدركها هؤلاء الناس الواهمون هو ان انخفاض سعر صرف الدولار يؤدي الى خفض القوة الشرائية للريال ليس فقط في التعامل مع الخارج عندما تشتري الحكومة مشترياتها بالعملات الأجنبية بل حتى عندما تشتري الحكومة مشترياتها بالريال السعودي في داخل المملكة. كيف يحدث ذلك؟ الجواب: انه يحدث كالتالي:
يؤدي انخفاض سعر صرف الدولار الى انخفاض القوة الشرائية للريال في الخارج بشكل فوري ومباشر واوّل من يعترف ويعلن عن هذا الأنخفاض في القوة الشرائية للريال هي مؤسسة النقد العربي السعودي نفسها فهي فورا بمجرد انخفاض سعر صرف الدولار تخفّض ساما سعر صرف الريال فتعلن (تسجّل) تلقائيا على شاشاتها (وشاشات جميع البنوك) ان الذين يريدون ان يشتروا (بمافيهم وزارة المالية) الجنيه الإسترليني، واليورو الأوروبي، والين الياباني، والفرنك السويسري، والدينار الكويتي فعليهم ان يدفعوا عدداً أكثر من الريالات بمقدار نسبة انخفاض سعر صرف الدولار بالنسبة لهذه العملات.
اذن انخفاض القوة الشرائية للريال في الخارج (حتى لمشتريات الحكومة) واضح وضوح الشمس في رابعة الضحى ولا يوجد عليه اي خلاف واوّل من يعترف به ساما. لكن انخفاض القوة الشرائية لمصروفات وزارة المالية بالريال في داخل المملكة فهو كهلال شهر شوال قد يغم على الذين لا يعرفون المبادىء الأساسية في علم الاقتصاد فيتوهّمون ان العبرة بكثرة عدد الريالات التي تحتفظ بها وزارة المالية في خزائن ساما وليست بالقوة الشرائية لهذه الريالات عندما تتبضّع وزارة المالية مشترياتها (لاسيما تكاليف المشاريع الحكومية) في أسواق المملكة.
الحقيقة ان تعليقات بعض القراء على كتابات بعض هؤلاء المستشارين الذين يزعمون ان رفع سعر صرف الريال غير مجد (كذلك تعليقاتهم على ضخامة المبالغ المعلنة لمشاريع الحكومة) تدل اما على ذكاء فطري خارق لهؤلاء المعلقين او انهم خبراء بارعون متنكرون في ثياب القراء العاديين. بعض هذه التعليقات تتساءل باستغراب: لماذا المشاريع التي كانت تكلف الحكومة مليوناً او عشرة او مائة او حتى في أعلى خانة من خانات الملايين اختفت واصبحت تكاليفها الآن بالمليار والعشرة والمائة وبعضها تكاد تتخطى خانة المليارات وتكاد تقفز الى خانة تريليون.. !؟
الجواب: السبب في تضخم تكاليف مشاريع الحكومة هو فخ خداع النقود Money illusion (اي عدم التفريق بين الشحم والورم) الذي وقعت في شباكه وزارة المالية ولم تحاول مؤسسة النقد ان تسمي عليها او انقاذها منه لأن ساما ومستشاريها بدورهم قد يكونون واقعين في شباك نفس الفخ.
وزارة المالية وساما انا لا اصدّق انهم لايعرفون ان اكبر مسبب للتضخم (اي انخفاض القوة الشرائية للريال) في داخل المملكة هو الإنفاق الحكومي، ولكن الشيء الذي يمكن ان اصدّق انهم ربما لايعرفونه هو أن السبب الأكبر الذي يضاعف من تأثير الإنفاق الحكومي على التضخم في داخل المملكة هو انخفاض سعر صرف الريال نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار.
الأسبوع القادم - ان شاء الله - سأوضّح كيف يؤدي انخفاض سعر صرف الريال نتيجة لانخفاض سعر صرف الدولار الى تفاقم التضخم الناتج عن انفاق الحكومة في داخل اقتصاد المملكة.
كلام صحيح لكن الحساب الذي بدأت به غير صحيح: ** فإذا افترضنا ان الاتفاق بين وزارة المالية ووزارة البترول ان تخصص وزارة البترول ستة ملايين برميل من مبيعاتها في اليوم لحساب الميزانية، وكان متوسط سعر البرميل السنوي 80 دولارا فأن ايرادات الميزانية السنوية الفعلية ستكون 657 مليار ريال.** 80 دولار هو سعر البيع وليس دخل وزارة المالية.
دَلَهْمَس المشكلة الرئيسية هي انخفاض قيمة الدولار وبالتالي انخفاض قيمة الريال المرتبط به,, ولن تنخفض اسعار السلع والمواد الا باحد امرين اما ان يرتفع الدولار امام العملات الرئيسية الاخري او يتم اعادة تقييم الريال امامه سواءا بتعويمه او بقرار سيادي. السعودية: شركات الحديد تتطلع لبحث الأسعار مع وزارة التجارة في ظل الضغوطات العالمية منذ 5 يوم .................................................... هذا ماكتبت ,,, في تعليقي علي احد الاخبار التي وردت قبل خمسة ايام,,, والحقيقة انها واضحه لعموم القراء ,, وليس هناك داعي للغمز واللمز في القراء من كاتب يفترض به انها من ينبذ تلك التصرفات,,,
نفسها. فلوس المملكة دولارات عليها صورة الملك عبد الله. من الممكن ان ترفع المملكة سعر صرف الريال ولــكــن اذا انخفض سعر البترول لسبب او لآخر وانخفضت ايرادات المملكة كما حصل سابقاً، هل سيقبل المواطن والمستثمر الاجنبي بخفض سعر الريال؟! يبدو لي تثبيت سعر الريال اقل ضررا من خفضه مستقبلا. الا في حالة: ان يتم تداول البترول بعدة عملات غير الدولار وليست مرتبطة بالدولار. المقال فيه استعلاء من الكاتب واعجاب برأيه وحكم على المتخصصين وعموم القراء بالجهل.
الذي يظهر لي ان المسؤولين عن السياسة النقدية عندنا مكابرون وبدرجة كبيرة ولا يريدون القول انهم اخطأوا ووجب عليهم تصحيح الخطأ في سياستهم النقدية. المملكة الان تعاني معاناة شديدة بسبب تدني سعر الصرف وهذه المشكلة تعاني منها الحكومة والمواطن بشكل سواء وان كان المواطن اشد معاناة بسبب محدودية دخله وزيادة التضخم عليه.. لو استمر الحال على ما هو عليه من نزول للدولارلفترة اطول ستضطر مؤسسة النقد بالمشورة لتغيير سعر الصرف الحالي ولكن ماذا ترتب عليه ؟ ترتب ان الدولة صرفت عشرات المليارات قبل تغيير سعر الصرف بسبب خطأ من مؤسسة النقد ووزارة المالية.. ومن التاريخ نستنتج ان رقم تكاليف المعيشة لا ينزل بدرجة كبيرة اوقات الكساد والركود لذا فإن المراهنون على تغير الاوضاع للافضل ونزول رقم تكاليف المعيشة عليهم اعادة حساباتهم من جديد.
الموضوع ومافيه ان البعض ممن له دلال على وزارة المالية ومؤسسة النقد عالق بأمواله فى الخارج ومؤسسة النقد تنتظر ان تنزاح هذه الغمة عن اموال هؤلاء ويستطيعو اعادتها الى السعودية حتى يستطيعون الحصول على الاستفادة القصوى من اى تعديل يؤدى الى رفع سعر الريال ادعو معى ان يتمكن هؤلاء المساكين من اعادة اموالهم بسرعة حتى تتمكن الوزارة من اتخاذ مايلزم لتقليل معدل التضخم ووضع الامور فى نصابها الصحيح
استاذنا الكبير انور ابو العلا مع اعجابي الكبير بطروحاتك وافكارك ولكنك لم توفق بهذا الموضوع اولا الكل يعرف ان انخفاض سعر صرف الدولار يؤدي حتما للأضعاف القدرة الشرائية للريال ولكن ربط تضاعف تكلفة المشاريع الى كون الريال مربوط بالدولار هو التقول بعينة . الصين عملتها مربوطة بالدولار هل ارتفعت تكلفة مشاريعهم لديهم بنفس النسبة الحاصلة لدينا وكذلك الهند وايران وغيرها من الدول . سبب ارتفاع التكاليف هي عدم وجود شركات كفؤة للقيام بالمشاريع وافتقار الوطن لكفايتة من الايدي العاملة المدربة والكفأأت الهندسية ولا ننسى الاحتكار المفروض على المشاريع. ثانيا تأكل القيمة الفعلية للريال لايعالج بتغيير سعر الصرف وهذا ليس بحل فأحتياطي العملات المقيمة بالدولار يبقى مستمرا في التأكل ولا يستفيد من تعديل الصرف الا الذين لديهم سيولة كبيرة وهم الاغنياء والبنوك وابشرك انهم سوف يحولون ريالاتهم الى دولار في اليوم التالي لتغيير سعر الصرف وشراء اصول ثابتة تحميهم من التضخم . اذا كان لديك من طرح في هذا الموضوع يجب ان يكون مركزا -في نظري- حول كيفية التحوط لحفظ قيمة الاحتياطي مثل الاحتفاظ بالذهب او اليوان الصيني بدلا عن تغيير سعر الصرف . وتقبل اراءنا بصدر رحب