تقدمت قطر ثلاث درجات إلى المركز الرابع عشر بين 142دولة على مستوى العالم على مقياس التنافسية الدولية للعام 2011/2012، بعد أن حصلت على5.24 نقطة (من أصل 7 نقاط للمجموع الكلي). وبذلك حافظت قطر على المركز الأول بين دول الشرق الأوسط للعام الثاني على التوالي. وقد تحقق هذا الإنجاز الذي يدعو إلى الفخر والاعتزاز، كنتيجة طبيعية لجهود حثيثة بُذلت على مختلف الأصعدة سنة بعد أخرى. وكما هو معروف للكثيرين فإن مقياس التنافسية يقوم على تقييم وضع كل بلد في مجالات عديدة من واقع بياناتها السنوية- وهي هنا للعام 2010- ومن إجابات مسؤولين على استبيانات تم توزيعها في البلدان المعنية خلال هذا العام، ويتم رصد نقاط لكل مجال، وترتب البلدان وفقاً لذلك. وكانت قطر قد حصلت على 5.10 نقطة وعلى المركز السابع عشر على مستوى العالم في تقرير العام السابق، كما أنها تقدمت باضطراد منذ أن كانت في المرتبة 46 في عام 2006/2007. وللمقارنة فإن الدول الثلاث التالية لقطر في الترتيب هي بلجيكا والنرويج والسعودية،وتقل كل منها عن الأخرى في الترتيب بمقدار نقاط مئوية معدودة أي 5.20 نقطة لبلجيكا و 5.18 نقطة للنرويج و 5.17 للسعودية. وتستخلص المجموعة للأوراق المالية في هذا ا التقرير أهم المعلومات التي تخص قطر في تقرير منتدى الاقتصادي العالمي عن موضوع التنافسية الدولية للعام الحالي مقارنة بتقرير العام السابق، وتبين المجالات التي تقدمت بها قطر وتلك التي تأخرت فيها، أو سبقها آخرون.
من الواضح أن التقدم على المستوى العالمي بمقدار ثلاثة مراكز إلى المركز الرابع عشر قد حصل نتيجة زيادة عدد النقاط بنحو 14 نقطة مئوية إلى 5.24 نقطة. الجدير بالذكر أن مقياس التنافسية يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي المتطلبات الأساسية ومحسنات الفعالية، والإختراعات وعوامل التطوير. وقد تقدمت قطر على محور الاختراعات والتطوير بحصولها فيه على 4.98 نقطة، مقارنة بـ 4.48 نقطة في العام السابق، مما جعلها تتقدم إلى المركز 16 بدلاً من المركز 23 في هذا المجال ، وتقدمت 9 نقاط في مجال المتطلبات الأساسية فتحسن ترتيبها درجة واحدة إلى الثاني عشر، وتخلفت درجة في مجال محسنات الفعالية إلى المركز 27 رغم ان نقاطها ظلت عند مستوى 4.68 نقطة دون تغير.
ولتكون الصورة أوضح نفصل ما تقدم أعلاه فنقول إن كل محور رئيسي يتفرع عنه عدد من المحاور( عددها في المجمل 12 محور)، وكل محور فرعي يندرج تحته عدد من البنود في مجالات مختلفة. ونشرح أولاً كيف تبدل حال قطر على مستوى المحاور الفرعية:
1- في مجال المتطلبات الأساسية هناك أربعة محاور هي المؤسساتية والبنية التحتية، والبيئة الاقتصادية، والصحة والتعليم الابتدائي، وقد تقدمت قطر في مجال المتطلبات الأساسية درجة واحدة كنتيجة لتحس البيئة الاقتصادية فيها ثلاث درجات من الثامن إلى الخامس وحصولها في ذلك على 6.40 نقطة، مع أنها تأخرت في المجالات الثلاثة الأخرى؛ ففي المؤسساتية(أي مدى انتشار العمل المؤسسي في البلاد) تأخرت قطر أربع درجات إلى المركز الرابع عشر لأن نقاطها انخفضت من 5.55 نقطة إلى 5.39 نقطة. وفي مجال الصحة والتعليم الابتدائي انخفضت نقاط قطر من 6.43 نقطة إلى 6.28 نقطة، وتراجع ترتيبها من الخامس عشر إلى الثاني والعشرين، وفي البنية التحتية انخفض ترتيب قطر درجتين إلى السابع والعشرين لانخفاض نقاطها سبع نقاط مئوية إلى 5.17 نقطة.
2- وعلى محور محسنات الفعالية الذي يتفرع إلى 6 محاور فرعية هي: التعليم العالي والتدريب، فعالية أسواق السلع، فعالية سوق العمل، تطور الأسواق المالية، جهوزية التقنية، حجم السوق، نجد أن ترتيب قطر قد تأخر درجة رغم عدم تغير النقاط عند مستوى 4.68 نقطة. وقد كان هذا التطور محصلة لتقدم قطر في مجالين وتأخرها في ثلاث أخرى، واستقرار ترتيبها في مجال واحد. فقد تقدمت ثلاث درجات إلى 33 في جهوزية التقنية بحصولها على 30 نقطة مئوية إضافية إلى 4.74 نقطة، وتقدمت 9 نقاط مئوية إلى 3.86 نقطة ونحو 7 درجات إلى المركز 59 في مجال حجم السوق، وبقيت عند الترتيب 19 رغم زيادة نقاطها 5 نقاط مئوية إلى 4.96 نقطة في مجال تطور الأسواق المالية. وفي المقابل تأخرت قطر في مجال التعليم العالي والتدريب من المركز 32 على مستوى العالم إلى المركز 50 وذلك نتيجة انخفاض نقاطها بنحو 16 نقطة مئوية إلى 5.39 نقطة. كما انخفض ترتيب قطر 5 مراكز إلى السابع عشر في مجال فعالية أسواق السلع(انخفاض 6 نقاط مئوية إلى 5.04 نقطة)، وانخفاض فعالية سوق العمل 8 مراكز إلى المركز 22 (انخفاض 14 نقطة إلى 4.86 نقطة).
3- وفي مجال الاختراعات وعوامل التطوير وهو ما يتفرع إلى محور تطور الأعمال التجارية ومحور الاختراعات، سنجد أنه المحور الرئيس الذي استند إليه تقدم قطر بمقدار ثلاثة مراكز إلى المركز الرابع عشر على المستوى العالمي. ففي مجال تطور الأعمال التجارية تقدم ترتيب قطر 9 مراكز إلى المركز الثاني عشر لحصولها على 42 نقطة إضافية لتصل إلى 5.27 نقطة، وتقدمت 5 مراكز إلى المركز 18 بحصولها على 7 نقاط مئوية إلى 4.69 نقطة في مجال الاختراعات.
وقد يكون فيما تقدم قدر من الإطلالة الموجزة على موقف قطر في مجال التنافسية الدولية والمحاور الرئيسية والفرعية التي ساهمت في تقدمها، وتلك التي عطلت تقدمها أكثر نتيجة التأخر فيها. ولكن الأمر يحتاج إلى المزيد من التفصيل لفهم الموقف بشكل أوضح. وسنفصل ذلك لكل محور من المحاور الفرعية على النحو التالي:
1-محور المؤسساتية: تبين أن قطر حصلت على مراكز متقدمة في موضوعات مثل الثقة في السياسيين؛ حيث جاءت قطر في المركز الثاني للعام الثاني على التوالي، وتقدمت من السادس إلى الرابع في محدودية عبء التشريعات الحكومية، ولكنها تأخرت درجة إلى السابع في مجال استقلال القضاء. وتقدمت قطر درجة واحدة إلى الثامن في مدى الاعتماد على خدمات الشرطة، وأربع درجات إلى المركز 8 في قوة المراجعة ومعايير الافصاح، و 13 درجة إلى المركز 15 في حماية الملكية الفكرية .
2-محور البنية التحتية: حققت قطر مركزاً متقدما في معدلات توفر خطوط الهواتف النقالة حيث جاءت في المركز الرابع عالمياً-وإن كانت قد تأخرت في الترتيب من حيث الخطوط الثابتة- وتقدمت من المركز 21 إلى المركز 15 في مدى توفر الطاقة الكهربائية، ومن المركز 27 إلى المركز 26 في جودة مرافق الموانئ، ومن المركز 41 إلى المركز 38 في جودة الطرق، ومن المركز 39 إلى المركز 26 من حيث جودة البنى التحتية .
3- البيئة الاقتصادية: تراجع ترتيب قطر في مجال التضخم من المركز الثاني مكرر على مستوى العالم قبل عام إلى المركز 102 هذا العام ( معدل التضخم تقلص إلى -2.4% مقارنة بـ -4.9% في العام الأسبق). وبالبحث في كيفية احتساب المراكز في هذا المحور تبين أن الدول التي لديها معدل تضخم من نصف بالمائة وحتى 2.9% حصلت على عدد 7 نقاط واحتلت المركز الأول مكرر وعددها 54 دولة وتم ترتيب الدولتين اللتين لديهما تضخم أقل من نصف بالمائة في المركزين 56 و 58، واحتلت الدول التي لديها تضخم سلبي وهي اليابان ولاتفيا وإيرلندة وقطر مراكز متأخرة، وذلك باعتبار أن التضخم السلبي غير محمود. وتقدمت قطر على مؤشر عجز الموازنة العامة من المركز الخامس إلى المركز الرابع، وتحسن ترتيبها 5 مراكز إلى الخامس على مؤشر نسبة الادخار القومي إلى الناتح المحلي الإجمالي، وتحسن ترتيبها 5 درجات إلى المركز 24 من حيث التصنيف السيادي للدولة. وتحسن ترتيبها 13 درجة إلى المركز 48 من حيث هوامش انتشار معدلات الفائدة. .
4- الصحة والتعليم الإبتدائي: حافظت قطر على المركز الأول مكرر عالمياً باعتبارها خالية من الملاريا، وتقدمت إلى المركز الأول مكرر (من 47 في السنة السابقة) من حيث محدودية حالات الإصابة بمرض الإيدز(0.1% من عدد البالغين في الفئة العمرية 15-49سنة)، إلا أنها تراجعت 39 درجة إلى المركز 133 على المستوى العالمي في مجال تأثير مرض الإيدز على الأعمال( وبالبحث في هذه التطور تبين أن ذلك يعتمد على إجابات المسؤولين في الشركات عن مدى خطورة تأثير المرض على أعمال شركاتهم؛ أي عدم القدرة على العمل وتكاليف العلاج، والغياب والتقاعد، وحصلت قطر في هذا البند على 3 نقاط من أصل 7 نقاط). وتأخرت قطر 30 درجة إلى المركز 108 في مجال تأثير مرض السل على الأعمال. وتراجع ترتيبها مجدداً من حيث نسبة وفيات الرضع إلى المركز 52 أما من حيث التعليم الإبتدائي، فقد تراجعت قطر 7 درجات إلى المركز الثاني عشر من حيث جودة هذا النوع من التعليم، وحصلت على 5.6 نقطة مقارنة بـ 6 نقاط في السنة السابقة، وبالطبع جاء التأخر في جزء منه نتيجة تقدم دول أخرى وحصولها على نقاط أعلى من قطر في هذا المجال .
5- التعليم العالي والتدريب: حافظت قطر على المركز الرابع عالمياً في جودة نظام التعليم ولكن ترتيبها تراجع من الرابع إلى السابع من حيث استخدام الإنترنت في المدارس، وإلى المركز الثالث عشر من حيث جودة تعليم الرياضيات والعلوم ، وتأخرت من المركز الأول إلى المركز السابع عالمياً في مجال نوعية مدارس الإدارة. .
6- فعالية سوق السلع: تفوقت قطر في هذا المحور من خلال انخفاض معدلات الضريبة لديها حيث احتلت المركز الرابع عالمياً، وإن كانت قد تراجعت في ذلك درجة عن المركز الثالث في العام السابق. وتراجعت قطر درجتين إلى المركز الخامس من حيث عُمق المنافسة المحلية . وتراجعت ست درجات إلى المركز السابع من حيث انخفاض ما لديها من حواجز في مجال التجارة بعد أن كانت تحتل في ذلك المركز الأول، وتراجع ترتيبها في مجال انتشار الملكية الأجنبية إلى المركز 49 مقارنة بـالمركز 25 قبل سنة، وتراجع ترتيبها إلى المركز 32 مقارنة بالمركز العاشر في مدى تأثير قوانين العمل على تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، و تراجع درجتين إلى المركز 14 في مدى الاهتمام بالمستهلك ، كما تراجع ترتيبها 3 درجات إلى المركز 32 في مقدار ما تشكله الإجراءات الجمركية من أعباء، وتأخر ترتيبها إلى المركز 78 من 34 قبل سنة في مجال عدد الإجراءات اللازمة لبدء مشروع، وتأخرت إلى المركز 46 مقارنة بـالمركز 13 في عدد الأيام اللازمة لبدء مشروع . .
7- فعالية سوق العمل: تراجعت قطر ثلاث درجات إلى المركز الخامس عالمياً من حيث هجرة العقول للخارج، وتأخرت 8 درجات إلى المركز العاشر من حيث مرونة تحديد الأجور. كما تأخرت في مجال تماسك أنظمة التوظيف إلى المركز 29 بدلاً من المركز 27.
8- تطور السوق المالي: تراجعت قطر 5 درجات إلى المركز السادس عالمياً من حيث سهولة التمويل من السوق المالي، وحافظت على المركز الأول في مدى سهولة الحصول على قروض. وتقدمت 5 درجات إلى المركز الأول في سهولة توافر رؤوس الأموال للمشروعات. وتراجعت بمقدار درجتين إلى المركز 28 من حيث القدرة على تحمل تكلفة الخدمات المالية، كما تراجعت درجة إلى المركز السابع من حيث تطور تشريعات الأسواق المالية، وتراجعت 34 درجة إلى المركز 80 من حيث سلامة وضع البنوك. ويعتمد الترتيب هنا على إجابات أسئلة موجهة إلى مسؤولين في البنوك عن وضع البنوك التي يعملون بها ومدى حاجتها للدعم الحكومي، وحصلت قطر على نقاط مرتفعة(5 نقاط من أصل 7) ولكن التنافس كان شديداً بين الدول، فجاءت اليابان على سبيل المثال في المركز 72 . .
9- الوضع التقني: حافظت قطر على المركز الثاني عالمياً من حيث دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في نقل التكنولوجيا، وتقدمت درجة إلى المركز السابع في مدى استيعاب الشركات للتقنيات، كما تقدمت في مجال سرعة خدمات الإنترنت من المركز 58 قبل سنة إلى المركز 39 وتقدم ترتيب قطر 50 درجة إلى المركز 29 من حيث عدد مستخدمي الإنترنت نسبة للسكان .
10- حجم السوق: تقدمت قطر على مؤشر حجم السوق درجة واحدة إلى المركز 65.
11-مدى تطور الأعمال: حافظت قطر على المركز الثاني من حيث كمية الموردين المحليين، وإن تراجع ترتيبها 13درجة إلى المركز 22 من حيث جودة أعمال الموردين المحليين. كما تراجعت 12 درجة في مجال تطور عمليات الإنتاج إلى المركز 20 عالمياً ، وحافظت على المركز السادس في مدى اتساع مجال التسويق .
12- الإبتكارات: حققت قطر تقدماً ملحوظاً على معظم فروع هذا المحور فقد قفز ترتيبها34 درجة إلى المركز 11 في طاقتها الإبتكارية بدلاً من المركز 45، وحافظت على المركز الأول عالمياً من حيث المشتريات الحكومية للمنتجات التقنية، وتراجعت 15 درجة إلى المركز24 من حيث معدلات توفر العلماء والمهندسين، وتقدمت 14 درجة إلى المركز الثامن من حيث جودة مؤسسات الأبحاث العلمية، وتقدمت 17 درجة إلى المركز العاشر من حيث تعاون الجامعات مع مراكز الصناعة في مجال البحث والتطوير .
وترى المجموعة للأوراق المالية أنه لكي ترتقي دولة قطر إلى مصاف الدول المتقدمة يجب أن تحافظ على المراكز المتقدمة التي وصلت إليها، وأن تعمل على تحسين مراكزها في المجالات الأخرى التي تراجعت فيها.
غلاف التنافسية
ترتيب دولة قطر على المحاور التنافسية الدولية بين 142 دولة
