في ظل وطن محصن بأفضل المزايا التنافسية، تسعى السعودية لمواجهة التحديات الملحة، مثل توطين الوظائف وانخفاض الصادرات السعودية. لذا جاء تحذير وزير المالية السعودي من تداعيات الأزمة المالية الأوروبية في الأسبوع الماضي واضحا وصريحا، ليؤكد أن تباطؤ النمو الاقتصادي في الدول الأوروبية قد يلحق الضرر بصادراتنا السعودية، علما بأنها قد تتيح فرصا أفضل للمستثمرين السعوديين.
تزامن هذا التحذير مع صدور تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي في جنيف، الذي يضم 142 دولة، حيث يتم تقييم مركزها التنافسي على أساس قوة أسواق المال والعمل والأعمال ونموها، إلى جانب قوة بنيتها التحتية ومستوى التعليم فيها.
في هذا التقرير قفزت السعودية أربع مراتب ضمن الدول الأعلى تنافسية في العالم، وجاءت سويسرا في المركز الأول، تليها سنغافورة، السويد، فنلندا، أميركا، ألمانيا، هولندا، الدنمرك، اليابان ثم بريطانيا. وعلى مستوى الدول العربية احتلت قطر المركز 14، بينما جاءت عُمان في المرتبة 32، والكويت 34، والبحرين 37، وتونس 40.
تزامن هذا التقرير مع صدور إحصائيات الصادرات السعودية، التي ارتفعت قيمتها في العام الماضي بنسبة 31% مقارنة بالعام 2009 لتفوق 941 مليار ريال، فيما ارتفع حجمها بنسبة 7% ليفوق 391 ألف طن. مجموعة الدول الآسيوية استأثرت بحصة 55% من إجمالي الصادرات السعودية، حيث جاءت اليابان والصين على رأس قائمة الدول المستوردة للمنتجات السعودية.
اليابان أصبحت الشريك التجاري الأول للسعودية، حيث استورد ما قيمته 135 مليار ريال من منتجاتنا التي تمثل نسبة 26% من إجمالي الصادرات السعودية. وحازت الصين على المركز الثاني، فاستوردت 112 مليار ريال تمثل 22% من الصادرات السعودية، بينما حققت مجموعة دول أميركا الشمالية المركز الثالث بنسبة 14% من إجمالي صادراتنا. أما دول الاتحاد الأوروبي فقد جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة 89 مليار ريال لتشكل نسبة 10% من الصادرات السعودية الإجمالية بنسبة ارتفاع 35% مقارنة بعام 2009.
في تقرير "سهولة ممارسة الأعمال" الصادر عن البنك الدولي، والذي يضم 181 دولة عضوا، تسعى السعودية بكامل قواها لتحقيق مراكز الريادة العالمية. كانت السعودية تحتل المركز 67 في عام 2005، وقفزت خلال السنوات الخمس الماضية إلى المرتبة 38 في عام 2006، والمرتبة 23 في 2007، والمرتبة 16 في 2008، والمرتبة 13 في 2009. في شهر أكتوبر المقبل نترقب تقرير البنك الدولي لعام 2010 لتتحقق أهدافنا.
وفي تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد)، الذي يضم 192 دولة عضوا، تسعى السعودية أيضا لتحقيق المراكز الأولى في جذب رؤوس الأموال الاستثمارية. كانت السعودية تحتل المركز 27 في عام 2006، وقفزت خلال السنوات الأربع الماضية للمركز 20 في 2007، والمركز 18 في 2008، والمركز 14 في 2009، وفي العام الجاري حققت السعودية المركز 8 بين 192 دولة عالمية والمركز الأول بين جميع الدول العربية.
تقرير منظمة "الأنكتاد" أكد أن إجمالي رصيد الاستثمار المباشر الذي حققته السعودية في عام 2009 بلغ 1,126 مليار ريال، حيث فاقت حصة الاستثمار الوطني 51% بمبلغ 574 مليار ريال، وبلغت حصة الاستثمار الأجنبي 49% بمبلغ 552 مليار ريال. وفي عام 2010 أوضح تقرير "الأنكتاد" أن أميركا احتلت المرتبة الأولى بنسبة 18% من حصة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر في السوق السعودية، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة 12%، وجاءت اليابان في المرتبة الثالثة بنسبة 10%، ثم الكويت بنسبة 9%، ثم فرنسا بنسبة 7%، ثم هولندا بنسبة 5%.
القطاع الصناعي السعودي حاز على نصيب الأسد من هذه الاستثمارات، حيث توزعت 17% منها على الصناعة البتروكيماوية، و14% على صناعة تكرير النفط، و8% على الصناعات التكميلية، و7% على صناعة التعدين، و4% على الكهرباء والتحلية، و12% على البنية التحتية، و11% على الخدمات المالية، و10% على المقاولات، و5% على النقل والاتصالات.
مؤسسة النقد العربي السعودي أوضحت في تقريرها الصادر في نهاية العام الماضي أن عدد العاملين في مشاريع الاستثمار الأجنبي بالسوق السعودية وصل إلى 375,000 عامل، منهم 101،000 سعودي، وأن نسبة السعودة في مشاريع الاستثمار الأجنبي فاقت 27% بينما لا تزيد على 10% في الاستثمارات الوطنية. كما أكد هذا التقرير على أن عدد العاملين الأجانب في الاستثمارات الأجنبية لا يزيد على 274,000 عامل وبنسبة 4,5% من كافة عدد العاملين الأجانب، بينما يفوق عددهم عن 5,946,000 عامل في الاستثمارات الوطنية وبنسبة تفوق 95% من كافة العاملين الأجانب في السوق السعودية.
الاستثمار الوطني هو الحل الأمثل لإثراء اقتصادنا المحلي وتوطين وظائفنا، وهذا ما أكدته النتائج الإيجابية والتقارير العالمية، حيث ارتفعت قيمة مشترياته المحلية إلى 225 مليار ريال، وفاقت مبيعاته 395 مليار ريال، وزادت أجور عمالته السنوية على 29 مليار ريال، وحققت صادراته في العام الماضي 58% من إجمالي صادراتنا السعودية غير النفطية.
نحن في أمس الحاجة إلى الاستثمار الوطني لمضاعفة عدد مدننا الاقتصادية وبناء المزيد من مجمعاتنا الصناعية، وتطوير أعمال مؤسساتنا الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 85% من قطاع خدماتنا.
ونحن في أمس الحاجة إلى التحالفات الاقتصادية والشراكات الاستراتيجية التي تضمن سهولة تدفق مواردنا النفطية، وضخ المزيد من عوائدنا لإنشاء صناعاتنا التكميلية الأفقية والرأسية، وتوطين وظائفنا وتأمين مستقبل عمالتنا التي ستفوق 15 مليون سعودي في عام 2020.
مشكور على التقرير المفيد ولكن أتساءل عن فائدة "...لمضاعفة عدد مدننا الاقتصادية وبناء المزيد من مجمعاتنا الصناعية"! هل نجحت مدننا الاقتصادية القائمة والمتعثرة في كل مكان؟ ما الفائدة من زيادة أعدادها إذا كانت كما يبدو فاشلة بكل المقاييس؟ مشكلتنا ليست في عدم الرغبة في الاستثمار الوطني بل بضعف الأنظمة واستفشاء البيروقراطية القاتلة...حاول يا دكتور تفتح لك شركة أو مركز خدمات سيارات أو مركز تدريب وستفاجأ بكثرة العوائق والمحبطات...أنا أعتقد إنك لا تعلم عنها بالرغم من عملك في وزارة التجارة أو أنك تسمع عنها ولم تجربها بنفسك..إنها كارثة حقيقية. أعرف الكثير ممن قاتل لعدة أشهر وأحيانا سنوات للحصول على التراخيص وتطبيق الضوابط العجيبة، وشاهد تفشي الرشوات وتعطيل المعاملات بدون اللجوء إلى الرشوة. مشكلتنا ليست المال، بل السيستم يا دكتور.