يتجاوز مجموع عدد أسهم شركات البتروكيماويات السعودية المصدرة 7,8 مليارات سهم، وهي تمثل نسبة 21% من مجموع الأسهم، في سوق الأسهم السعودية، وكان إصدار ذلك العدد الكبير من أسهم شركات البتروكيماويات، ضرورياً خلال العقد الماضي، بسبب الحجم الكبير للمشاريع التي قامت بها تلك الشركات، إلا أنه لايتوقع خلال هذا العقد أن نشهد إصدارات أسهم مماثلة لما تم في العقد الماضي، وذلك بسبب محدودية كميات الغاز المتوفرة للصناعة، إلا أنها وجدت مكامن جديدة، وخصوصاً من مادة الإيثان.
التوسع في إصدار أسهم شركات البتروكيماويات، بدلاً من البحث عن وسائل تمويل أخرى، حدث بسبب توفر السيولة الكبيرة في السوق، ورغبة المساهمين في اقتناء المزيد من الأسهم، خلال ما يمكن تسميته "ربيع سوق الأسهم السعودي".
في المستقبل، وكما ذكرت أعلاه، لا يتوقع التوسع في إصدار الأسهم في سوق البتروكيماويات السعودية، وحتى لو كانت هناك فرص في مجال الصناعات التحويلية (Down Stream)، فاحتياجات تلك المشاريع محدودة جداً، مقارنة بالمشاريع الأساسية، وستكون هناك فرصة إصدار سندات، وصكوك، كبديل لإصدار أسهم. بل إنني لا أستبعد أن تقوم شركات بتخفيض رأسمالها، أو شراء أسهمها، متى ما وضعت هيئة السوق المالية تنظيماً لذلك.
ماذا يحدث في سوق الصكوك، والسندات السعودي؟؟ لسنوات كانت السندات الحكومية هي الإصدار الوحيد في السوق، ومؤخراً تقلصت تلك الإصدارات، بسبب عدم حاجة الحكومة للتمويل، ولكن البنوك تصدر سنداتٍ، وصكوكا، من حين لآخر، تلتها الشركات ذات الملكية الحكومية الكبيرة (سابك، الكهرباء)، وهذه ينظر لها المستثمرون كجزء من الحكومة.
أما بالنسبة للشركات المساهمة الأخرى، فقد طرقت شركة الأركان عملية إصدار صكوك، ولكن تلك التجربة لايمكن أن تتبعها أي شركة مساهمة أخرى، إلا إن كانت تعاني من نقص السيولة، لأن كلفة الإصدار بلغت (10%) فوق سعر السوق.
ولكن حدث مؤخراً تطور إيجابي، وهو إصدار شركة سيبكيم لصكوك، حصلت على إقبال تجاوز ثلاثة أضعاف المبلغ المطلوب، والأهم أن السعر هو (75,1% + سعر السوق)، وهو يمثل سعراً عادلاً، وجاذباً، لمن يريد الاستعاضة عن إصدار أسهم، بإصدار صكوك، أو سندات.
لقد فتحت شركة سيبكيم الطريق لإيجاد بدائل تمويل، عملية، ومنطقية، أهنئها وأشكرها عليها، وأتوقع أنه خلال خمس السنوات القادمة، ستزيد إصدارات الصكوك، والسندات، كخيار آخر للتمويل، وسيرتفع عائد السهم في شركات البتروكيماويات، نتيجة تخفيض عدد الأسهم المصدرة.
توضيح: ما هو الفارق بين الصكوك، والسندات؟
هما وجهان لعملة واحدة، ولكن الصك هو سند غلّف بغلاف إسلامي، مثلما هو الحال بالنسبة لباقي المنتجات البنكية الإسلامية، ويختلف الاثنان بأن السند مضمون العائد، بينما يفترض ألا يكون هناك ضمان لعائد الصك، ولكن في واقع الأمر، فإن مصدّر الصك يضع من الضمانات ما يكفل تغطية العائد.
اذن لعل الصحراء تحذو حذو سبكم, وتلجاء الى اصدار صكوك بدلا من رفع رأس المال, عن طريق زيادة عدد اسهمها, والتي فقدت بريقها,, اي اصدار اسهم اضافيه
الظاهر انها فاتت على المجموعه,, والا لو كنتم اصدرتم صكوك, بدلا من رفع رأس مال الشركه من 3 مليار ريال الى 4.5 مليار ريال,,كان أفضل للمساهمين
يا أخ سليمان اسمح لي اختلف معك ويبدو انك سوف تنتهج اسلوب سبكيم وتطرح صكوك !! وقد ذكرت كلمه اغراء : وهي ان الصكوك سوف تقلص عدد الاسهم وبالتالي يزيد العائد على السهم !! من قال لك ذلك؟؟ هذه المنح يتم تقسيم السهم ويزيد عدد الاسهم ( صبه احقنه ) الاهم ما في الموضوع وانت تعرف ذلك ان الصكوك سوف تكون على حساب حملة الأسهم في الأولويه لانها مظمونة الدفع سوف تدفع الشركه ربح الصك ولا تدفع ربح السهم بتقول طبعا انها اقل من تكلفة القروض واقول لو ان العمل يتم في مصانعنا بشكل جدي وعلى البرنامج الزمني بالضبط ولا يم المبالغه في ارتكاب الاخطاء التي تؤخر المشروع وتهدر مبالغ طائله لما احتجنا الى الصكوك التي هي في واقعها سندات ربويه تحت مسمى شرعي مثل اصحاب السبت حيله للتمويل !!!
الاستاذ سليمان المنديل كل عام وانت والامه الاسلامية بخير,,, بالنسبة لموضوع الصكوك فانا اري ان التوسع في اصدار اسهم اجدي وانفع لكلا الطرفين فهي روس اموال مجانية للشركة المصدرة وليس عليها تكاليف, كما انها فرص استثمارية لروس الاموال المجمده للاستثمار والمساهمة في التنمية الصناعية... بالنسبة لدار الاركان فالنسبة المرتفعة لاتشمل جميع الصكوك وانما للصكوك الاسلامية الاخيرة فقط واعتقد انه يساوي 1700 مليار.
ماحكم الصكوك شرعا؟؟؟؟ النمو والتطور لا يخالف شرع الله يقدرون يسوون عقود شرعية- ماضر دار الأركان وسابك الا هذه الصكوك المسمومة
(وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء) صدقت يا عزيز 2111
كم كنت اتمنى أن يكون لدينا في السعوديه ربيع عربي ضد صندوق الاستثمارات العامه ونتاجه ووزارة الماليه ونتاجها ومؤسسة النقد والله المستعان الثلاث أضعاف التي تحدثت عنها هي صناديق الدوله الحكوميه كم كنا محتاجين لوطنيين يجدون لنا حلول إسلاميه وليس نفعيين إنتهى بهم الحال الى سن قررات من الدوله لكي يستفيدون منها هؤلاء النفعيين بعد مغادرت كراسيهم إلى كراسي شركاتهم .