• أتمنى على سمو وزير التربية والتعليم أن يشكل فريق عمل مستقلا عن المسؤولين الذين يديرون الوزارة بشكل يومي. وتكون مهمة ذلك الفريق القيام بدراسة تقارن بين تكلفة تعليم كل طالب وطالبة، وأعني هنا التكاليف الثابتة، وهي الأراضي والمنشآت والتجهيزات وكذلك المصاريف المتغيرة، وهي تشمل تكلفة الجهاز التعليمي والإداري والصيانة والتشغيل والكتب المدرسية... إلخ. ومقارنة ذلك مع كلفة الدعم والإعانة لو قدمتها الحكومة للقطاع الخاص، مقابل تولّيه عملية التعليم بشكل كامل. ونتيجة للدراسة قد يوصى سموه بتحويل عملية التعليم كليّـةً إلى القطاع الخاص مع استمرار مجانية التعليم، وذلك من خلال قيام الحكومة بسداد رسوم الطلبة والطالبات، ويبقى في وزارة التربية والتعليم فريق صغير للإشراف وتطوير المناهج.
أنا واثق بأن نتيجة الدراسة ستكون لصالح خصخصة التعليم، وستوفر الحكومة أموالاً، وسيتحسن الوضع العام.
•ذات الاقتراح أتمناه على وزير الصحة، وذلك بمقارنة كلفة السرير الحكومي مع الإعانة المحتملة للسرير الذي يوفره القطاع الخاص، وهذان هما أهم قطاعين يكلفان الحكومة الكثير.
•لدينا معضلة تحدث مع تعيين كل وزير جديد، وهي ظاهرة لافتة، وهي أنه عندما تدرس وزارة ما مشروعا أو نظاما ما، وترفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الشورى، فقد أصبح مقبولاً أنه نتيجة لتغير الوزير، أن يطلب الوزير الجديد سحب ذلك النظام أو المشروع لإخضاعه للدراسة من جديد، وكأنما جهد وزارته السابق لا يعني شيئاً، وأنه هو فقط من يعرف المصلحة العامة، ولو عرف الوزير ما تتطلبه عملية تعديل نظام ما من إجراءات ووقت لترك تعديل النظام يأخذ مجراه، وربما يتاح له مستقبلاً تعديله.
شاهدنا ذلك من وزير التجارة والصناعة، عندما سحب نظام الشركات، ونشاهده اليوم من وزير الصحة، حول نظام التأمين الطبي. هنا أكرر شكري لله، أن التغييرات الوزارية قليلة، وإلا لشاهدنا فوضى دراسة أنظمة، لنشاهدها تسحب لاحقاً من قبل ذلك الفارس الجديد، الذي جاءنا، رحمةً بنا، على حصان أبيض!! ولذلك أتمنى أن يستمر الوضع الحالي!!
•أسست هيئة الطاقة، ويفترض أن تدرس كل البدائل، وأهمها الطاقة الشمسية، بحكم طبيعة بلدنا، ولكن لعاب الكثيرين بدأ يسيل، وهو أن نشتري مفاعلات نووية عالية الكلفة.
أعزائي في هيئة الطاقة: أتمنى أن تدرسوا تجربة اليابان، وقرارات ألمانيا الأخيرة، وذلك بإعادة النظر في مشاريع الطاقة النووية، وأرجو أن تركزوا على الطاقة الشمسية.
صحيح أن استخدام الطاقة الشمسية ليس اقتصاديا دون دعم حكومي، ولكن ما دام أن شركة الكهرباء السعودية، بدأت باستخدام نفط خام كوقود قيمة برميله اليوم (100) دولار، وهو ملوث كبير للبيئة، فاقتصادات الطاقة الشمسية ستكون مجدية حتماً، وأتمنى أن ينظر إليها كخيارنا الأول.
•تقاعد مؤخراً رئيس مجلس إدارة بنك سعودي في العقد السابع من عمره، وحلّت محله شخصية أخرى، في العقد السابع أيضاً، ومع تقديري للشخصيتين، إلا أنني كنت أتمنى لو أن مؤسسة النقد أصرّت على ترشيح أربعيني، من بين مساهمي البنك. وذات الأمنية تتكرر في حالات أخرى كثيرة!!
من المهد الى اللحد
تقاعد مؤخراً رئيس مجلس إدارة بنك سعودي في العقد السابع من عمره، وحلّت محله شخصية أخرى، في العقد السابع أيضاً، ومع تقديري للشخصيتين، إلا أنني كنت أتمنى لو أن مؤسسة النقد أصرّت على ترشيح أربعيني، من بين مساهمي البنك. وذات الأمنية تتكرر في حالات أخرى كثيرة!!<<<نحن دولة تعيش الشيخوخة بكل أشكالها فمتوسط أعمار الوزراء 75 سنة ..
أشاركك هذه الأومنيات ياأستاذ. فكلها جديره جدا بالإهتمام . نعم وفقت فيها كثيرا. ورمضان كريم .
قبل الحديث عن خصخصة التعليم والجدوى من الإستمرار فى تولى الدولة السيطرة على نوعيته وتوجيهها وفق متطلبات التنمية ، لا بد لجهود المخلصين أن تتفق للبحث عن طرق وآليات وأسس لتطوير التعليم بكافة فئاته إبتداءاً من رياض الأطفال وإنتهاءاً بالتعليم الجامعى الداخلى والخارجى للحصول على مخرجات تتناسب مع الجهود والأموال التى تصرف عليه والمستقبل الذى ينتظر أجياله اللاحقة ،، فوزارة التعليم لا زالت على بيوقراطيتها العتيده ومسؤوليها المحنطين !! فهى لا تقبل ولا تستطيع اللحاق بأى تطوير ونظرتها قصيره وهى تسيير العملية التعليمية وفق الطريقة التقليدية التى ما زالت تمارس خلال القرن الماضى ،، لا بد من إستقطاب القيادات الناجحة فى الوطن لتسليمها دفة التعليم وفرز الكفاءآت الموجوده والتاكد من شهاداتها العلمية ونوعية تعليمها الأكاديمى ،، وإنشاء الكليات والمعاهد التدريبية اللازمة لإعادة صياغة قدرات المعلمين الحاليين ومنحهم جراء ذلك المكافآت المعنوية والمادية اللازمة ووضع الضوابط اللازمة للتفريق بين المخلص والمدرك لأهمية مهنته وبين المهمل الذى لا يستطيع تربية أبناءه التربية المقبوله فما بالك بالطلاب ، نحن أما تحدى يجب على أبناء الوطن عدم الركون الى سبات وزارة التعليم وتعاميمها التى لا قيمة لها ولا تحتاج الى أى مجهود !!
استاذ سليمان, دائما ما قلمك يجيء على بعض الجروح, فشكرا لهذه المقالات المتميزه,, ياليت وزارة التجارة تعرف ان وضع السوق المالي متطور اكثر منها, وان الوضع المناسب لها وللمتداولين, ان ترفع يدها عن الشركات المساهمه, وتكون هيئة سوق المال هي المعنيه بكل ماله علاقة بسوق المال, قد يغضب هذا الرأي بعض الموظفين لديها, لكن امكانيات الوزارة وخبرة كثير من موظفيها أقل من ان تقوم بالمتابعه المستمره وشاهد على ذلك هوتحديث انظمة الشركات. هناك مثال آخر يا أستاذ سليمان للخصخصه, وينفذ بجهد أقل وكفاءه أعلى وهو نظام ساهر.
ربما من المقبول اعطاء اي وزير جديد صلاحية تغيير الى 20% فقط من السياسات السابقة
عندنا ثقافة التملك . غالبا عندما يكون الشخص لدينا مسئول يبدأ يتقمص شخصية المتصرف الحاكم بأمره لا يستشير أحد ولا ييستنصح من أحد يبدأ بإصدار القرارات الخاطئه ولا يحب ان يسمع غير المدح والثناء ومن ينصحه يعرض نفسه للهلاك فسوف يحرم من الانتدابات والعلاوات والترقيات وكل الميزات !!! تخيل !! الحقيقه اني عاصرت هؤلاء المسئولين كانو قمة الغباء ولا نزال نعاني من تبعات قراراتهم الحمقاء وكل الأسف كل الأسف انهم يحملون ( د) .