أزمة اليونان

د. محمد الشبشيري

5

مقدمة هل نحن بصدد أزمة مالية جديدة!! يبدو ذلك.. فمازال فيروس الأزمة المالية يتمحور ويتطور وهاهو يصول ويجول من جديد متخذا من أزمة ديون اليونان معقلا جديدا لنشر نشاطاته. وببساطة وصلت ديون اليونان إلي 300 مليار يورو.. كيف؟ نتيجة لتدمير البنية التحتية الإنتاجية والتوسع في الاستيراد وتراجع قطاع الصناعة التحويلية وتوسع في الإنفاق العام،وعجز موازنة وصل إلي أكثر من 12% علي الرغم من أن أرقام الدولة كانت تدعي عكس ذلك. ومصدر تلك القروض من بنوك أوروبية وأمريكية وآسيوية.. والتخلف عن السداد يعني دوران العجلة بدءا من البنوك مرورا بالاقتصاد الأوروبي "اقتصاد منطقة اليورو" انطلاقا إلي غيرها عبر المحيطات أمريكا والشرق الأوسط والأدنى،والبوادر ظاهرة علي حركة سوق المال وتراجع سعر صرف اليورو وانخفاض أسعار النفط.. لكن السؤال الاقتصادي الأهم الآن هو كيف حدث ذلك لدولة تابعة للاتحاد الأوروبي يشرف عليها البنك المركزي الأوروبي تكاد تسقط أمام مرأى ومسمع من دول اليورو جميعا؟!

على الرغم مما تمتلكه اليونان من إرث حضاري عريق لاسيما في مجال إرساء أسس وقواعد الديمقراطية حول العالم إلا أنها باتت اليوم تواجه تحديا مزدوجا على المستوى الشعبي من ناحية والمستوى الاقتصادي من ناحية أخرى . حيث تسعى اليونان جاهدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية الأكثر خطورة على الإطلاق والتي انضمت لمنطقة اليورو منذ عام2001 و اعتمدت العملة الأوروبية كبديل عن عملتها السابقة الدراخما. وقد بلغ الدين العام في اليونان 290 مليار يورو هذا العام، وبلغت نسبة العجز العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وهو 12.7 ٪ في عام 2009 وهو أعلى من المستوى المسموح به في البلدان الأعضاء في منطقة اليورو بأربع مرات. وقبل تقييم الوضع الاقتصادي في اليونان ، فإنه من الضروري إعطاء لمحة عامة عن هيكل الاتحاد الاقتصادي والنقدي الأوروبي، فضمن إطار الاتحاد الاقتصادي والنقدي، ودول الاتحاد الأوروبي يجب أن تفي أي بلد تؤهل لعضوية الاتحاد بمجموعة من معايير التقارب الاقتصادي الكلي عرفت "بمعايير ماستريخت" من أجل اعتماد اليورو عملة لها.والتي تتطلب : أن لا يزيد معدل التضخم عن 1.5 نقطة مئوية ،وأن لا يتجاوز سعر الفائدة على القروض طويلة الأجل 2 نقطة مئوية أعلى من معدل التضخم في دول الاتحاد الأوروبي، وعدم تخفيض قيمة العملة خلال سنتين من الانضمام إلى آلية سعر الصرف الأوربية. ويجب أن لا يتجاوز العجز في ميزانية الحكومة نسبة 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في كل بلد عضو في المجموعة، كما يجب ألا يتجاوز 60 % الدين الإجمالي إلى الناتج المحلي الإجمالي.

تطور الأزمة والتصنيف الائتماني

بدأت فصول الدراما الاقتصادية اليونانية في أكتوبر من العام الماضي عندما أعلنت حكومتها الجديدة للجمهور عن رقم العجز المالي الحقيقي والذي وصل إلى نسبة 12.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في حين أن الحكومة السابقة قد ذكرت أن العجز لا يتعدى 5 ٪، وقد تبين أن اليونان قد ضلل المفوضية الأوربية وقدم لها بيانات غير دقيقة عن نسبة الدين العام ولم يلتزم بالمعايير المطلوبة للتقارب، مما أدى إلى وجود ضعف في شفافية الحكومة اليونانية، وفي أعقاب تلك التطورات خفضت وكالة التصنيف الدولية فيتش التقييم الائتماني لليونان من A إلى A- وفي الشهر التالي تم تنقيح العجز في الموازنة مرة أخرى، وقد تم الإعلان عن نفس النسبة في نوفمبر إلى 12.7 ٪. مع عرض مشروع الموازنة العامة اليونانية لعام 2010، والذي تهدف بموجبه الحكومة اليونانية الجديدة إلى خفض العجز في الموازنة الجديدة إلى 9.1 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي من أجل تحسين أوضاع المالية العامة، ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام ليصل إلى 113.4 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009 ويواصل ارتفاعه إلى 121 ٪ في عام 2010. في حال بقاء الوضع كما هو علية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية وبالتالي بدت المؤشرات الاقتصادية أكثر تشاؤما أمام ضعف قدره الحكومة على التغلب على تلك الأزمة، وبالتالي قامت فيتش للمرة الثانية بتخفيض مصداقية اليونان فيما يتعلق بالأطر السياسية والمؤسسية إلى درجة منخفضة جدا، وعادت مرة أخرى في ديسمبر 2009 تخفيض تصنيف اليونان الائتماني ل "بي بي بي +" وفى خطوة تالية أثارت الفزع في الأسواق المالية خفضت فيتش التقييم الائتماني للسندات السيادية اليونانية إلى مستوى غير استثماري وهو اقل مستوى للتقييم وينذر بإعلان إفلاس اليونان. وقد حذت حذوها غيرها من وكالات التصنيف الدولية حيث خفضت ستاندرد أند بورز التصنيف الائتماني السندات المصدرة من قبل اليونان من "ألف" إلى "بي بي بي +". وقد اتخذت وكالة موديز أيضا إجراءات مماثلة من قبل تخفيض التصنيف الائتماني لليونان من "A2" إلى "A1".

برنامج التثبيت الاقتصادي

وتعد مشكلة العجز المالي في اليونان مشكلة مزمنة منذ انضمامها عام 2001 إلى منطقة اليورو، فقد كان الدين العام 101.5 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي وظل مرتفعا بالفعل، وعلى مر السنين لم تنجح اليونان في خفضه إلى حد 60 ٪. وذلك بفضل انخفاض مستوى أسعار الفائدة، وارتفاع حجم النفقات، وذلك لتمكين الاقتصاد من النمو في المتوسط بنسبة 4 ٪ في عام 2008.

وفى15 يناير الماضي قدمت الحكومة اليونانية برنامجها الاقتصادي للإصلاح، والذي يحتوي على تدابير للخروج من دائرة الأزمة والتغلب عليها وأعربت الحكومة اليونانية إن هدفها الرئيسي يتمثل في الحد من نسبة العجز العام بنسبة 4 في المائة إلى 8.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي والاستمرار في ذلك ليصل إلى 5.8 ٪ في عام 2011، ثم إلى 2.8 ٪ في عام 2012 و 2 ٪ في عام 2013. من خلال تدابير لتخفيض وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات الضريبية من خلال رفع الرسوم الجمركية على منتجات الوقود، ورفع سن التقاعد، والحد من النفقات العامة، وعدم زيادة أجور موظفي الخدمة المدنية بمن فيهم رئيس الوزراء والنواب لعام 2010، وتحديد سقف للرواتب العامة. وقد أعلنت المفوضية الأوروبية وزعماء الاتحاد الأوروبي دعمها لبرنامج الاستقرار المقدمة من الحكومة اليونانية. غير أنها رأت أن من الضروري فرض رقابة صارمة على اليونان من أجل ضمان كفاءة تنفيذ الخطة وقدمت بعض الاقتراحات الإضافية للوصول إلى الهدف المتمثل في خفض العجز العام. فضمن هذا الإطار، طلبت المفوضية الأوروبية من الحكومة اليونانية تنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية التي من شأنها تحسين الشفافية والإدارة فضلا عن بعض الإصلاحات في قطاعي الضمان الاجتماعي والصحة. تحسين سوق العمل والمحافظة على استقرار القطاع المالي والمصرفي. وإعادة هيكلة الإدارة العامة والمالية وإشرافها من أجل تحسين كفاءتها مع ملاحظة أن نفقات الضمان الاجتماعي تشكل نسبة عالية إلى حد كبير من ميزانية البلاد مقارنة مع بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى.

القلق من انتشار الأزمة

وينبع القلق بالنسبة للاتحاد الأوروبي ليس فقط لإنقاذ اليونان ولكن أيضا للحيلولة دون انتشار الأزمة إلى بلدان أخرى مثل إسبانيا والبرتغال وايرلندا. جنبا إلى جنب، لان اليونان والبلدان الأخرى في منطقة اليورو كانت قد لجأت لزيادة نفقاتها العامة من أجل التعامل مع الركود الاقتصادي بعد الأزمة المالية العالمية. ونتيجة لذلك، ارتفع العجز في الميزانية والدين العام بشكل كبير. ووفقا لآخر البيانات كان العجز في ميزانية العام الماضي التي نشرتها المفوضية الأوربية، قد وصل إلى نسب عالية، حيث بلغت نسبة العجز12.7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي في اسبانيا، و12.5 ٪ في ايرلندا، 8.3 ٪ في فرنسا، و 8 ٪ في البرتغال. كما ارتفعت أيضا نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في هذه البلدان إلى(77.4 ٪ في البرتغال ، 65.8 ٪ في ايرلندا ، 76.1 ٪ في فرنسا ، 114،6 في المائة في إيطاليا(.

ومن ناحية أخرى فإن سقوط اليونان من شأنه التأثير على الأسواق المالية والعملة الأوربية. وللمرة الأولى في تسعة أشهر ارتفع الدولار مقابل اليورو.

تحديات مزدوجة

ونواجه اليونان تحديا مزدوجا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في ظل حالة الغضب الشعبي والتضحيات المطلوبة من الشعب اليوناني، حيث ووجهت تلك الإجراءات بغضب شعبي عارم تمثل في حرق احد البنوك ووفاة شخصين وذلك في ظل معدل بطالة جامح يصل إلى 20% .

أما التحدي الثاني فيتمثل في عدم قدرة اليونان على التحكم في عملتها وسبيلها لإعادة السيطرة لذلك لن يتأتى إلا بخروجها من منطقة اليورو والعودة إلى عملتها الدراخاما حتى تتمكن من تخفيض قيمة عملتها وتحسين تنافسية أسعار السلع اليونانية القابلة للتصدير، كما أنها لا تملك أيضا إمكانية التحكم في مستوى أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط التي تمارس على الدين. حيث يحدد في الوقت الحاضر من قبل البنك المركزي الأوروبي، من ناحية أخرى، فألمانيا وفرنسا، وأغنى بلدان الاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق إزاء أسواقها المالية وتأمين المطالبات المالية لبنوكها على اليونان وعدم تأثر القطاع المصرفي الفرنسي والألماني بتوقف اليونان عن سداد ديونها ولاسيما السندات السيادية التي أصدرتها اليونان في وقت سابق وبالتالي تعكير صفو النظام المالي الأوربي برمته.

وأمام ذلك اجتمع المجلس الاقتصادي المشكل من وزراء المالية في الاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 15 إلى16 فبراير لتقييم برنامج التثبيت الاقتصادي المقدم من اليونان والذي تم عرضه من قبل المفوضية الأوروبية والذي يهدف خفض العجز في الميزانية العامة إلى 3 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2012. وفي هذا الإطار ، فقد طالبوا الحكومة اليونانية بإعداد جدول زمني لتنفيذ تلك التدابير. على أن يتم إعادة تقييم تلك التدابير في منتصف شهر مارس، و من هذا التاريخ فصاعدا، سوف تضطر اليونان أن تقدم تقريرا كل ثلاثة أشهر مشتملا على مدى التزامها بتنفيذ البرنامج لضمان عدم تزوير المؤشرات الاقتصادية من أجل الدخول منطقة اليورو في حين لا تفي بالمعايير اللازمة، والمفوضية الأوروبية تتخذ الإجراءات اللازمة لإعطاء المفوضية الأوربية السلطة للتحقق من البيانات الصادرة عن اليونان، والتي فقدت مصداقيتها من خلال الممارسات الاحتيالية، بعد انضمامها إلى منطقة اليورو في عام 2001، وقدرتها على إخفاء إدارة ديونها للحفاظ على الدين العام في إطار الحدود التي تسمح بها معاهدة ماستريخت وفى هذا الصدد تم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الرقابة على مستوى الاتحاد الأوروبي. حيث أظهرت المشكلة اليونانية إلى أن هناك حاجة لتحسين التنسيق بين السياسات الاقتصادية والمالية لدول الاتحاد الأوروبي. كما كان ذلك بمثابة اختبارا مهم فيما يتعلق بعملية الإشراف القائمة.

وقد أعلن رئيس مجموعة اليورو جان كلود يونكر، على أن جميع أعضاء منطقة اليورو يجب عليهم تنفيذ سياسات وطنية سليمة بما يتفق مع القواعد المتفق عليها وأنها ينبغي أن تكون واعية لمسؤوليتها المشتركة عن الاقتصادي والاستقرار المالي في المنطقة. كما أنها تؤيد تماما الجهود التي بذلتها الحكومة اليونانية، ولن تلجأ لآلية تقديم القروض الثنائية إلا كملاذ أخير لليونان والتي لن تكون قادرة على بيع السندات الجديدة في الأسواق وبذلك تقرر منح قروض عاجلة لليونان، لحصة رأس المال في البنك المركزي الأوروبي (البنك المركزي).

وفى 9 مايو الحالي وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع اليونان يغطى ثلاث سنوات بقيمة تبلغ 26.4 مليار وحدة حقوق سحب خاصة ( 30 مليار يورو ) دعما لبرنامج التثبيت الاقتصادي اليوناني، وبموجب قرار الموافقة يتيح الصندوق لليونان حوالي 5.5 مليار يورو وسوف يصل مجموع التمويل المقدم من الصندوق في 2010 إلى نحو 10 مليارات يورو يوازيها حوالي 30 مليار يورو 30 مليار يورو تعهد بتقديمها الاتحاد الأوربي.

ويعد اتفاق الصندوق مع المفوضية الأوربية كجزء من برنامج تمويلي تعاوني مع الاتحاد الأوربي تصل قيمته إلى 110 مليار يورو حوالي 145 مليار دولار أمريكي، ويغطى ثلاث سنوات، يكفل الحصول على موارد استثنائية تتجاوز 3200 % من حصة اليونان.

خطة إنقاذ جديدة

وإمام حالة الفزع الذي أصاب الأسواق وانخفاض اليورو إمام الدولار بنسبة تفوق 8 % فضلا عن الأثر السلبي على الأسواق المالية في المجموعة الأوربية أعلنت المفوضية الأوربية عن خطة إنقاذ جديدة موازية للبرنامج اليوناني بهدف استعادة الثقة للأسواق، وتعد هذه الخطة الأكبر تاريخيا حيث تبلغ 750 بليون يورو لمساعدة دول إقليم اليورو واحتواء أزمة مالية تهدد بالانتشار في العالم بأسره.وتستمر الخطة لمدة سنتين بعد اتفاق زعماء مجموعة الدول العشرين وأدهش حجم الحزمة المحللين وارتفع اليورو فيما تحسنت أسواق المال وارتفعت الأسهم في آسيا وأوروبا، وانتعشت مبادلات الالتزام في مقابل الضمان. وعرضت هذه السيولة على المصارف في شكل قروض في مقابل الحصول على ضمانات مختلفة بهدف تسهيل شروط الوصول إلى القروض، وأعلنت وزيرة المال الأسبانية أن المبلغ المخصص للخطة يتألف من 60 بليون يورو من القروض تقدمها المفوضية الأوروبية و440 بليوناً قروضاً وضمانات من دول إقليم اليورو، ما يوازي 500 بليون يورو.أضافت أن صندوق النقد الدولي سيقدم مساهمة إضافية تتضمن قروضاً تصل إلى 250 بليون يورو. وخاض وزراء المال سباقاً متسارعاً للتوصل إلى حل يطمئن الأسواق ويستوعب تداعياتها قبل افتتاح بورصات آسيا، في وقت تهدد الأزمة اليونانية بالانتشار إلى دول أخرى من إقليم اليورو مثل البرتغال وأسبانيا وبزعزعة استقرار الأسواق العالمية.

اثر الأزمة على الكويت

على الرغم من أن قيمة التبادل التجاري مع اليونان لا تتعدى 6.6 مليون دينار كويتي في عام 2007 تتوزع مابين 6.2 مليون دولار كواردات من اليونان وحوالي 402 إلف دينار صادرات، حيث لا تشكل الواردات الكويتية إلى اليونان سوى 0.3% من إجمالي الواردات من إجمالي مجموعة أوربا والبالغة 1.855 مليار دينار كويتي في عام 2008، في حين لا تمثل الصادرات سوى 0.6% من إجمالي الصادرات إلى مجموعة أوربا والبالغة 67.697 مليون دينار كويتي، إلا أن المجموعة الأوربية ككل تعد شريكا تجاريا رئيسيا للكويت ودول الخليج، كما أن هناك استثمارات كويتية في دول المجموعة الأوربية، ناهيك عن ارتباط الدينار بسلة عملات يعد اليورو عنصرا رئيسيا في تلك السلة، ومع عدم معرفتنا بالوزن النسبي لكل عملة في السلة إلا إن حالة الارتباك في سوق النقد الأجنبي من شأنها التأثير على قيمة الدينار الكويتي، ومما يخفف من هذا الأثر أن مدفوعات النفط يتم تسويتها بالدولار الأمريكي الذي شهد ارتفاعا مقابل العملات الرئيسية خلال الأيام القليلة الماضية، كما إن أسعار النفط من يمكن أن تتأثر بالركود الاقتصادي في بعض الدول الأوربية، إلا أن الأسواق قد استقبلت خطة الإنفاذ الأوربية استقبالا حسنا، وبدأت تتجاوب مع تلك الخطة التي نتمنى أن يكتب لها النجاح.