تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر يونيو من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر مايو الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات. وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت يوم الخميس أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر مايو بمقدار 16مليار ريال وبنسبة 2.6% ليصلا إلى مستوى 621.3 مليار ريال مقارنة بـ 605.3مليار مع نهاية شهر مايو. وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات محصلة لارتفاع الودائع ، فيما جاء ارتفاع الموجودات كمحصلة لارتفاع أرصدة الودائع لدى بنوك أخرى، وارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للحكومة وللقطاع الخاص، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 3.3 مليار ريال وبنسبة 7.6 % لتصل إلى 38.9 مليار ريال توزعت كالتالي:
* 16.2 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بارتفاع 0.3 مليار ريال عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 22.7مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بانخفاض 4.6 مليار ريال ونسبته 16.8% عن شهر مايو.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 2 مليار ريال إلى 117.4مليار ريال، منها 104.2 مليار ريال داخل قطر و 13.2 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 104.2 مليار ريال بارتفاع 1.8 مليار عن مايو، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 93.1 مليار ريال سندات حكومية واذونات خزانة بارتفاع 1.6 مليار عن شهر مايو.
* 3.4 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بارتفاع 0.2 مليار عن مايو.
* 5.0 مليار ريال سندات أخرى بانخفاض مليار ريال0.1 عن مايو.
* 1.77 مليار ريال في الأسهم المحلية بارتفاع محدود عن شهر مايو.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13.2 مليار ريال بارتفاع 0.2 مليار ريال عن مايو, وتوزعت بين 10.4 مليار سندات ، و 828مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو مليار ريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد ارتفعت بمقدار 6مليار الى 28.6مليار لدى البنوك المحلية، فيما انخفضت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4.4 مليار ريال لتصل إلى 56.2 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.8 مليار ريال إلى 24.3 مليار ريال، منها 16 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 8.3 مليار داخل قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو17.4 مليار ريال لتصل مع نهاية مايو إلى 339.3 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 318.7 مليار ريال بارتفاع 17.4مليار ريال عن ابريل ،وظلت القروض الخارجية عند مستوى 20.6 مليار ريال بدون تغير عن مايو.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت في شهر مايو بمقدار 19 مليار إلى 354.1 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية ابريل كان على النحو التالي:
234.5 مليار للقطاع الخاص ، 79.6 مليار للحكومة والقطاع العام ، و 22 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعا في ودائع القطاع العام والحكومي بمقدار 18.4 مليار ريال وارتفاعاً بمقدار 3.9 مليار لودائع القطاع الخاص، وانخفاضاً بمقدار 3.4 مليار لودائع غير المقيمين, ، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد ارتفعت بمقدار 3.4 مليار، إلى 101.8مليار ريال.
- ودائع التوفير ولأجل، وقد انخفضت بمقدار 6.5مليار ريال لتصل إلى 230.2مليار ريال.
2- انخفضت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 11.7 مليار ريال إلى 89.2 مليار، وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 6.3مليار ريال إلى 21.3 مليار ريال.
3- بقي مجمل رصيد رأس المال والاحيتاطيات عند مستوى 97.5 مليار ريال بدون تغير عن مايو منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 46.3 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و 7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.5 مليار إلى 8.3 مليار .
5- انخفضت جملة السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير هامشياً إلى نحو15.4مليار ريال عن مايو.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 17.4مليار لتصل إلى 318.7 مليار ريال، وجزء من هذه الزيادة ناتج بالطبع عن الفوائد المحصلة. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 211.7 مليار ريال بارتفاع 6.4 مليار عـن ابريل وبيانها كالتالي:-
أ- 62.5 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 5.1 مليار ريال عن مايو
ب- 61.2 مليار ريال للعقارات بارتفاع 1.2 مليار عن مايو.
ت- 32.8 مليار ريال للتجارة بدون تغير عن مايو .
ت- 30.6 مليار ريال للخدمات بدون تغير عن مايو.
ج - 14.1 مليار ريال للمقاولين بارتفاع نصف مليار ريال عن مايو.
ح – 7.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع 0.2 مليار ريال عن مايو.
خ – 3.4 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض 0.6 مليار ريال عن مايو.
2- القطاع الحكومي والعام: 106.9 مليار ريال بارتفاع مقداره 10.8 مليار ريال عن مايو. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 42.2 مليار ريال بارتفاع 10.4 مليار عن مايو.
ب- المؤسسات الحكومية 47.5 مليار ريال، بارتفاع 0.2 مليار ريال عن مايو.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 17.3 مليار ريال بارتفاع 0.4 مليار ريال عن مايو.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار 19 مليار ريال ، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع القطاع العام والحكومة وعلى الودائع الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 10.4 مليار ريال, وللمؤسسات الحكومية شبه الحكومية بمقدار0.6مليار ريال،, ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية يونيو إلى 106.9 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار6.4 مليار إلى 211.7 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الاستهلاكية.
-أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد عادت إلى الانخفاض في يونيو بنحو 4.6 مليار إلى 22.7 مليار ريال.
