كيف تحقق ثروه من العقار باسرع الطرق

25/06/2011 26
شقران ناصر الأشقر

اقم مشروعك في ظل غفلة الرقابه وبحوزتك المال ماعليك الا ان تبادر مادام لايوجد لاحسيب ولارقيب . وما دام الممون للمستهلك موجود ومادام ان المقاولين يستلمون بالمواد كثير ومادام ان المستهلك يسكن أي شي لو كان منزل من صفيح لو حمل اسما مثل فله او شقه او وحده كله سواء. ونعتبر ماذكر عاليه دعايه لكل من ليس له ضمير حتى يصحون اصحاب الضمائر.

نعرج قليلا الى خطط التطوير ووضع الاساليب التي يضعها التجار(الافراد) في بناء السكن حسب حاجة المستهلك ومن المفترض ان يقوم بها جهه مسئوله تعتمد الضمان في بناء المساكن .

لكن الحاصل ان التاجر الفرد يصنع السكن باقل الاسعار ويبيع باقل الاسعار وسرعة الانجاز باقصر وقت وبالمقابل يقبل الغش في البناء دون ضمان وليس عليه حساب.

اما من يقوم بتهيئة السكن من شركه او مجموعه عقاريه لا يرضيه ذلك السوق وترك هذه الشغله لمن يعبث بها.

اما المستهلك وجد ان الحسبة صحيحة هو راضي اذا كان الممون يقبل ذلك فهو يريد الهروب من هم الإيجارات. قبل ان يسكن الدور الأول ويؤجر الأدوار الأخرى ومن الريع أصبح موظفا لجلب الفائدة للممون وهو في عقر داره التي لن يملكها الا بعد 25 سنه . فأصبح هما أخر ولكن بمالك جديد. الذي يقرع باب البنك بدلا من قرع باب المستهلك فان لم يسدد المستهلك أصبح البيت في قائمة البيع.للممون.

وبما ان الأطراف قبلوا ذلك وهم في كامل العقليه ليس موضوعنا هذا ولكن موضوعنا هو الحاصل على مجمل الوقت في اتباع التطوير والتسهيل دون مراعاة المشاكل المستقبلية عامه.

من الملاحظ ان عشوائية التطوير العمراني في المملكة العربية السعودية وخاصة المنازل أصبحت بأيدي الأفراد وان الجهات المختصة تسهل في العراقيل لكن لا تنظر الى صوره قادمه يتخللها نوع من الفوضى في حالة تكدس المباني في المخطط الواحد .مثال تم السماح بتجزئة الاراضي الى قطع صغيره متلاصقه يكاد ان تكون مثل علبة الكبريت التي تحوي اشخاصا معهم سياراتهم وخدمهم وسايقين فهل يعقل ان يسكن في بيت واحد مساحته 312 م عدد من الاشخاص يقدرون ب 20 شخص و6 سيارات لكل عائله فما بالك اذا كان الشارع الواحد فيه 10 فلل من هذا النوع.هذا اولا.

الا يوجد رقابه كافيه لصد المتلاعبين في الإنشاءات وضمان حقوق المستهلكين قبل ان تكون في مجملها كارثه يحس فيها الاجيال القادمه.

واين الرقابه على المقاولين اللذين امتهنوا هذا العمل بأسماء مؤسسات وهميه. ويتنقلون من مدينه الى أخرى بحثا عن العمل.

اين الأمانة من تجاوزات تكاد ان تقول لا يوجد امانه في المملكة. وليس التطوير في الشوارع التي يمشي عليها البشر اهم من المنازل التي يسكنها هؤلاء البشر.

ليس الحل ان يتم توفير السكن على حساب ان لا يوجد الا هذا الحل. أليس يوجد من يضع الحلول الطويلة الآجل ويستغني عن الحلول الوقتية والعشوائية في تلبية احتياجات المواطنين.