تقدم المجموعة للأوراق المالية تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر مايو من تغيرات مقارنة بما كان عليه الحال في شهر ابريل الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات تساعد في فهم ما طرأ على السيولة المحلية من تغيرات.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد ارتفعت في شهر مايو بمقدار 17.7 مليار ريال وبنسبة 3% ليصلا إلى مستوى 605.3 مليار ريال مقارنة بـ 587.6 مليار مع نهاية شهر ابريل. وقد جاء الارتفاع في جانب المطلوبات محصلة لارتفاع رأس مال بنك قطر الوطني و السندات وأوراق الدين الصادرة للغير وانخفاض بعض المكونات الأخرى، فيما جاء ارتفاع الموجودات كمحصلة لارتفاع أرصدة الودائع لدى بنوك أخرى، وارتفاع التسهيلات الائتمانية المقدمة للقطاع الخاص، ولارتفاع الأرصدة الحرة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- ارتفعت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي بنحو 1.6 مليار ريال وبنسبة 3.8 % لتصل إلى 43.2 مليار ريال توزعت كالتالي:
* 15.9 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بارتفاع نصف مليار ريال عن الشهر السابق علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 27.3 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بارتفاع 1.1 مليار ريال ونسبته 4.2% عن ابريل.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 3.4 مليار ريال إلى 115.4 مليار ريال، منها 102.4 مليار ريال داخل قطر و 13 مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 102.4 مليار ريال بارتفاع 2.8 مليار عن ابريل، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 91.5 مليار ريال سندات حكومية واذونات خزانة بارتفاع 2 مليار عن شهر ابريل. * 3.2 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بارتفاع 0.8 مليار عن ابريل. * 5.1 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.2 عن أبريل. * 1.7 مليار ريال في الأسهم المحلية بدون تغير عن شهر ابريل.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 13 مليار ريال بارتفاع 0.6 مليار ريال عن ابريل, وتوزعت بين 11.3 مليار سندات ، و 678 مليون ريال أسهم أجنبية, ونحو مليارريال في أوراق مالية أخرى.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد ارتفعت بمقدار 4.2 مليار الى 22.6 مليار لدى البنوك المحلية، فيما ارتفعت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 4.3 مليار ريال لتصل الى 60.6 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.1 مليار ريال إلى 23.1 مليار ريال، منها 16 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 7.1 مليار داخل قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك قد ارتفعت بنحو 3.6 مليار ريال لتصل مع نهاية ابريل إلى 321.9 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 301.3 مليار ريال بارتفاع 2.7 مليار ريال عن ابريل ، وارتفعت القروض الخارجية بمقدار 0.9 مليار إلى 20.6 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد ارتفعت في شهر مايو بمقدار 0.7 مليار فقط الى 335.1 مليار ريال، مع ملاحظة أن توزيع الودائع في نهاية ابريل كان على النحو التالي:
230.6 مليار للقطاع الخاص ، 79.2 مليار للحكومة والقطاع العام ، 25.4 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع انخفاضا بمقدار مليار واحد لودائع القطاع الخاص، وارتفاعا بمقدار 2.9 مليار لودائع غير المقيمين, ولا تغير في ودائع القطاع العام والحكومي، وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد انخفضت بمقدار 1.6 مليار، إلى 98.4 مليار ريال.
- ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 0.2 مليار ريال لتصل إلى 19.5 مليار ريال.
- ودائع الأجل، وقد ارتفعت بمقدار 3.2 مليار ريال، لتصل إلى 217.2 مليار ريال (الارتفاع في ودائع الأجل والتوفير سلبي من منظور البورصة).
2- ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 3.4 مليار ريال إلى 100.9 مليار، وانخفضت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى 15 مليار ريال.
3- ارتفع مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات بعد زيادة رأس مال بنك قطر الوطني ليصل 97.5 مليار ريال منها: 32.2 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 46.3 مليار احتياطيات قانونية، و 4 مليار احتياطيات أخرى، و 7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت المخصصات مقابل ديون ضعيفة بمقدار 0.2 مليار إلى 7.8 مليار .
5- ارتفعت جملة السندات، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين الصادرة عن البنوك لصالح الغير إلى نحو15.5مليار ريال بارتفاع 6.5 مليار وبنسبة 41.9% عن ابريل.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
ارتفعت جملة القروض المحلية بمقدار 2.7 مليار لتصل إلى 301.3 مليار ريال، وجزء من هذه الزيادة ناتج بالطبع عن الفوائد المحصلة. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 205.3 مليار ريال بارتفاع 2 مليار عـن ابريل وبيانها كالتالي:-
أ- 57.4 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بانخفاض 3.2 مليار ريال عن ابريل.
ب- 60 مليار ريال للعقارات بارتفاع 4.3 مليار عن ابريل.
ت- 32.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع 0.4 مليار ريال عن ابريل .
ت- 30.6 مليار ريال للخدمات بانخفاض طفيف عن ابريل.
ج- 13.6 مليار ريال للمقاولين بارتفاع نصف مليار ريال عن ابريل.
ح– 6.9 مليار ريال للصناعة بدون تغير يذكر عن ابريل.
خ– 4 مليار ريال للقطاعات الأخرى بارتفاع طفيف عن ابريل.
2- القطاع الحكومي والعام: 96.1 مليار ريال بارتفاع مقداره 0.8 مليار ريال عن ابريل. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي (مع ملاحظة أن الارتفاع في قروض هذا القطاع سلبي):
أ- الحكومة 31.8 مليار ريال بارتفاع 0.7مليار عن ابريل.
ب- المؤسسات الحكومية 47.3 مليار ريال، بانخفاض نصف مليار عن ابريل.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 16.9 مليار ريال بارتفاع نصف مليار ريال عن ابريل.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد ارتفعت بمقدار محدود لا يتجاوز 700 مليون ريال ، ولكن مع ملاحظة أن معظم الارتفاع قد طرأ على ودائع غير المقيمين وعلى الودائع لأجل، بينما انخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار مليار ريال وانخفضت أيضا الودائع الجارية وتحت الطلب.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد ارتفعت بمقدار 0.7 مليار ريال, وللمؤسسات شبه الحكومية بمقدار نصف مليار ريال، بينما انخفضت التسهيلات المقدمة للمؤسسات الحكومية بمقدار نصف مليار ريال, ليرتفع الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية مايو إلى 96.1 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 2 مليار إلى 205.3 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على قروض العقارات والمقاولين مع انخفاض القروض الاستهلاكية.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المصرف المركزي قد ارتفعت للشهر الثاني على التوالي هذا العام حتى وصلت إلى 27.3 مليار ريال بارتفاع 1.1 مليار عن ابريل.
