على غير المتوقع جائتنى ردود واتصالات كثيرة على مقالي السابق (قوائم مالية حسب الطلب ...!!!) وقد كانت معظم تلك التعقيبات والردود من زملاء فى المهنة وبعض الافاضل المحاسبين القانونيين ...!!!
وبعض هذه الردود كانوا ينكرون على ما كنت قد ذكرته واخبرت بوجوده من وجود تلك القوائم المالية حسب الطلب اوقوائم مالية طبقا لرغبة اصحاب الشركات او مجالس ادارة بعض الشركات ..!!!
ولعل السبب الرئيس لهذا العتاب ولتلك ردود الافعال الغاضبة ممن يعتبرون زملاء المهنة – واسعى مثلهم – فى الحصول على قوائم مالية تعبر بصدق وعدالة عن المراكز المالية للشركات وخاصة تلك المدرجة فى اسواق المال ببلادنا النامية وعالمنا العربى ... اقول ان سبب هذه الردود الغاضبة او المعاتبة فى بعض الاحوال انهم ظنوا ان ما اخبرت به هو من باب الاقرار ...!!!
فأقول لهم – حاشا وكلا – وانما كان من باب الاستنكار على وجود بعض هذه القوائم المالية التى لاتعبر عن المركز المالى للشركة بصدق وعدالة او يوجد بها تلاعب او شبهة تلاعب لتحقيق مصالح قلة قليلة من اصحاب المصلحة – ايما كانوا – على حساب الكثرة الغافلة من المساهمين او المستثمرين والتى يؤدى هذا التلاعب بهم الى الاضرار بمصالحهم والاضرار بمدخراتهم واستثماراتهم بل وتعريضها للضياع ...!!!
اننا نسعى جميعا فى الاسواق المالية لقوائم مالية حقيقية تعطى الاسواق قوة وعمقا – نستطيع جميعنا – ان نتخذ القرارات الاستثمارية بناء على مصداقيتها وشفافيتها ... ولا يتأتى ذلك الا بوجود عدة امور منها
- وجود الادارة صاحبة المصداقية لعمل قوائم مالية صادقة ومعبرة.
- وجود محاسبين قانونيين جادين ولا يشترون من قبل مجلس الادارة او اصحاب الشركات بالاضافة الى المهنية العالية التى تحكم عملهم.
- وجود الهيئات المهنية التى تتابع عمل هؤلاء المحاسبين وتستوثق من اتباعهم المعايير المهنية الملزمة والقواعد والاجراءات الواضحة فى عملهم ولا يفو تنا ان ننوه ونثمن الدور المهنى الجاد والهام الذ ى تقوم به الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وخاصة فى احكام الرقابة على المحاسبين القانونيين ممن يراجعون الشركات المساهمة ويتعاظم هذا الدور المهنى مع الوقت حتى صار المحاسبون لا يتساهلون مع تلك الشركات المساهمة والتى عرف عنها التلاعب او على الاقل التساهل فى المعايير المهنية للمحاسبة والمراجعة.
- وجود هيئات رقابية وتنظيمية فاعلة مثل هيئة سوق المال تضع الضوابط والاجراءات التى تضبط ايقاع اسواق المال وتمنع وجود التلاعب او الاحتيال.
- وجود عقوبات رادعة وسريعة على من يثبت تلاعبه او تواطئة.
حيث نلاحظ ان ضعف العقوبات يؤدى بالكثيرين الى الاستهانة بها والاقدام على المخالفة .كما ان سرعة العقوبة ضرورة هامة لان البطء فى العقوبة يؤدى الى الاستهانة بها كذ لك وعدم زجرها لمرتكبها وحبذا لو كان هناك تشهير لمرتكب المخالفة ليكون عبرة لمن يعتبر.
- ولعل من اهم الامور التى ينبغى عدم اغفالها هو البيئة الاستثمارية التى تعمل فيها سوق المال ينبغى ان تكون بيئة ايجابية تظهر فيها مبادىء الشفافية والافصاح وتسيطر عليها الحوكمة وهما مبادىء ذات أهمية قصوى لخلق بيئة مناسبة.
لعل الاخوة الذين عاتبونى قد ازلت بعضا من عتابهم واوضحت الصورة التى كانت خافية او ملتبسة عليهم فأنا منهم اتكلم بلغتهم واسير على طريقهم وطريقتهم ...!!!
ولا يمكن ان اكون ممن يدافعون عن الخطأ او الاستهانة به ..!!
بل ان واجبنا جميعا لخلق اسواق مالية شفافة وحقيقية هو وجود قوائم مالية معبرة بصدق وعدالة عن المراكز المالية للشركات ... وهى الخطوة الاولى نحو الوصول للاسواق المالية القوية ...!!
ان وجود هذه القوائم المالية المعبرة بصدق وعدالة .... هو هدفنا جميعا ...!!!
ولكن يبقى الود ما بقى العتاب .... فعذرا زملاء المهنة ..!!!
