استثمارات الشركات السعودية .. التصنيف المحاسبي للاستثمار في الأوراق المالية (1)

02/06/2011 6
انور بانافع

تستثمر الشركات المساهمة فائض النقد ليدها في أدوات استثمارية بهدف زيادة أرباحها و تحقيق عوائد سواء أكان ذلك من خلال التوزيعات المستلمة من الشركات المستثمر فيها أو الأرباح الرأسمالية من ارتفاع القيمة، و تتنوع الاستثمارات في الأوراق المالية إلى استثمارات في أسهم، وقد تكون هذه الأسهم متداولة في سوق مالية أو حصص في شركات غير مدرجة، بالإضافة إلى الاستثمار في الصناديق الاستثمارية المدارة من جهات خارجية أو الأوراق المالية التي تمثل ديون على الغير مثل السندات و الصكوك و غيرها.

و تصنف المعايير المحاسبية الاستثمار في الأوراق المالية على حسب القصد من اقتنائها إلى ثلاثة أصناف رئيسية من المهم أن يعرفها المستثمر ليستطيع قراءة القوائم المالية بالشكل الصحيح، و هي كالتالي:

1- أوراق مالية تحفظ إلى تاريخ الاستحقاق: و هي التي يكون القصد من اقتنائها الاحتفاظ بها إلى تاريخ الاستحقاق مع توافر القدرة على تحقيق ذلك و تشمل عادة الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير مثل السندات و الصكوك.

يعالج هذا النوع من الاستثمار محاسبيا على أساس التكلفة المعدلة بمقدار الاستنفاد في العلاوة أو الخصم، و يثبت الانخفاض غير المؤقت في القيمة العادلة للأوراق المالية عن تكلفتها فور حدوثه في قائمة الدخل للفترة المالية.

2- أوراق مالية للاتجار أو استثمارات للمتاجرة: و هي الاستثمارات التي يتم شراؤها بقصد إعادة بيعها في الأجل القصير أي خلال اقل من عام واحد، مما يتطلب القيام بعمليات شراء و بيع نشطة و متكررة بهدف تحقيق أرباح رأس مالية من فروقات الأسعار في الأجل القصير.

و تقاس الاستثمارات في هذه الحالة بالقيمة العادلة، فيما يتم إثبات المكاسب أو الخسائر الناتجة من الانخفاض و الارتفاع في قيمة الاستثمارات مباشرة في قائمة الدخل للفترة المالية.

3- أوراق مالية متاحة للبيع: و هي الاستثمارات التي يتم شرائها للاحتفاظ بها ولا تنوي الشركة بيعها في الأجل القصير.

و يقاس الاستثمار في الأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة المركز المالي على أساس القيمة العادلة فيما يتم إثبات المكاسب و الخسائر غير المحققة من تغير القيمة العادلة للاستثمارات في بند مستقل ضمن مكونات حقوق الملكية.

و لا يعترف بالانخفاض في القيمة العادلة " للاستثمارات المتاحة للبيع " في قائمة الدخل إلا في حالة كان الانخفاض غير مؤقت و يستدل على ذلك إذا توافرت بعض المؤشرات التي تشير على استمرار الانخفاض لمدة طويلة مثل عدم التمكن من تحصيل المستحقات أو إعلان الشركة المستثمر فيها الإفلاس أو تعرضها لازمة مالية مؤثرة أو في حالة الهبوط في أسعار السوق لفترة طويلة.

أما المكاسب من تغير القيمة العادلة للاستثمارات لا يعترف بها في قائمة الدخل إلا في حالة بيع هذه الاستثمارات و تحقق المكاسب الرأسمالية.

في المقال القادم انشالله سنتعرض لاستثمارات الشركات السعودية في السوق و التغيرات في القيمة العادلة لهذه الاستثمارات بنهاية الربع الأول من العام 2011.