السوق السعودي بين الماضي والحاضر والمستقبل

04/05/2011 3
بدر البلوي

الماضي كانت أولى الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية في عام 1934م هي الشركة العربية للسيارات ثم تبعتها ثلاث شركات للكهرباء, خلال عام 1985م أوكلت الدولة موضوع تداول الأسهم الي مؤسسة النقد وتمإيقاف التداول عن طريق المكاتب غير المرخصة وأصبحت مؤسسة النقد تقوم بدور الأشراف والرقابة , وقد تم إدراج سوق الأسهم السعودي ضمن مؤشر الأسواق الناشئة تحت إشراف مؤسسة التمويل الدولية (IFC) وتعتبر هذه الخطوة إعترافا بأهمية السوق السعودي ومكانته لا سيما أنه مركزا متقدما ضمن قائمة الأسواق الناشئة , تلت هذه السلسلة من التطورات خلال عام 2001 م تقديم نظام " تداول " لإتمام صفقات البيع والشراء من خلال حلقة تداول قصيرة المدى إضافه الي ذلك يوفر النظام الفعالية والدقة والسرعة في مجال التداول .

مع تقديم نظام تداول الجديد للسوق السعودي بدأت الشرارة الأولى للسوق بجذب رؤوس الأموال السعودية بطريقة أكثر إحترافية ومهنية ... الي أن تم تقديم (إكتتاب شركة اإتصالات السعودية) التي أشعلت وقود سوق الأسهم السعودي ، بدأ المواطن السعودي ينجذب نحو السوق المالي لما يتمتع به من سرعة وسهولة ومرونه في التعامل .

بدأ الوسط السعودي ينجذب نحو سوق المالي بوتيرة سريعة ، فتزايد عدد المحافظ الإستثمارية التي كانت تفتح كل يوم والسيولة العالية التي تم ضخها داخل السوق وضرورة الإشراف والرقابة على جميع التعاملات داخل هذا النظام الجديد ، وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق في الثمانينات. وبموجب"نظام السوق المالية" الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2/6/1424هـ تأسست هيئة السوق المالية. وهي هيئة حكومية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء حيث أن الهيئة "تتولى الإشراف على تنظيم وتطوير السوق المالية، وإصدار اللوائح والقواعد والتعليمات اللازمة لتطبيق أحكام نظام السوق المالية بهدف توفير المناخ الملائم للاستثمار في السوق، وزيادة الثقة به، والتأكد من الإفصاح الملائم والشفافية للشركات المساهمة المدرجة في السوق، وحماية المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية من الأعمال غير المشروعة في السوق".

الحاضر في الفتره الممتدة من 2003م الي 2006م تشكلة فقاعة الأسهم السعودية ويعود السبب وراء تلك الفقاعة الي عدة عوامل كان أهمها الإندافاع المتزايد في سوق المالي , التسهيلات البنكية المقدمة للمحافظ الإستثمارية , قلة الوعي الإستثماري .... الي اخره ، انفجرت تلك الفقاعة في فبراير 2006م ، تلا ذلك الإنهيار العظيم والذي دام قرابة العام من الهبوط الحاد المتوصل (20966.84 الي 6911.58 نقطة) هدوء بين الفتره الممتده 2007/1 الي 10/2007 ليبدأ السوق رحلة صعود جديدة ، وما أن تم ذلك الى أن أتت الكارثة العالمية (الرهن العقار) ليستجيب السوق ويكرر ذكريات فبراير حيث هبط المؤشر العام للسوق من (11697.01 الي 4078.83 نقطة) ومنذ ذلك الحين الي يومنا الحاضر ونحن نسير في مسار جانبي قمته 7000 نقطة تقريبا وقاعه 5500 نقطة تقريبا , ما أود الإشاره اليه أنه وخلال العامين المنصرمين أرتفعت ربحية عدد كبير من الشركات المدرجة بالإضافة الي قرب التشغيلي الفعلي لعدد من أهم الشركات كما أن جميع العوامل الإقتصادية تسير في مصلحة السوق ولكن المفاجئة كانت في التقارير الصادرة من مؤسسة النقد والتي تفيد بأن (المستثمرون السعوديون يرحلون ما يقارب من 226.2 مليار ريال الي الأسواق العالمية خلال 2006-2010) ، بحثت جاهدا لمحاولة تفسير هذه الظاهره وبدأت بطرح عدة تساؤلات ، هل إنخفضت جدوى الإستثمار في السوق السعودي أم أن للعملة (الدولار ) دور في توجيه رؤوس الأموال للخارج للمحافظة على قيمة هذه السيولة جراء الإنخفاض الذي حد ، أم أن السياسات والتنظيمات التي أقرتها الجهة التنظيمية لم ترتقي لمستوى المستثمر وطموحه ...... أرجوا من القارئ مراجعة الإكتتابات التي تمت منذ عام 2007 الي تاريخه والبحث في قيمة الأموال التي ضخت في تأسيس تلك الشركات ومن ثم حساب العائد ..!! ولنرحب بعدها بالقطاع الجديد الذي تم إدراجه (التأمين ) فلا تتفاجئ تم إدراج 31 شركة تأمين 20شركة لا تزال تسجل خسائر نهاهيك عن تأكل رأس المال للبعض منها " بدأ ناقوس الخطر يدق داخل مجلس الإدارة" نكرر البحث عن قطاع الإتصالات لنجد أنه تم إدراج كل من عذيب " التي تبخر 95% من رأس المال " وشركة الزين السعودية , سأتوقف قليلا عند شركة زين التي أربكت فكري هل نشاط الشركة في الدعاية والإعلان أم تقديم خدمة الهاتف المحمول "كمشغل ثالث" في الحقيقه أفضل ما قدمته الشركة هي رعايتها للدوري الرياضي ، في إعتقادي أنه لو تم تسخير تلك المبالغ "الهائله" لتطوير الهاتف المحمول أو دفع تلك المبالغ للدعايه لما تتمتع بع الشركة من خدمات في الهاتف المحمول لكن أجدى ، عند ذكر شركة زين في الشارع السعودي يتبادر للذهن مباشر الدوري السعودي وليس شركة الأتصالات ...في قطاع العقار والتطوير العقاري ماذا قدمت كل من "إعمار ، ومدينة المعرفة" .

أعتقد يجب أن نتوقف قليلا عند الاكتتابات المتتاليه والتي لم تقدم الكثير للسوق السعودي ولم تخدم في كثير من الأحيان المستثمر السعودي ..

المستقبل يعتمد السوق السعودي وبشكل رئيسي على قطاع البتروكيماويات الذي شكلت ربحيته خلال الربع الماضي ما نسبته 51% من السوق يلية قطاع البنوك... في ظل ثبات العوامل الخارجية وقرب تشغيل بعض شركات البتروكيماويات والتوسعات التي حصلت خلال السنه الماضيه لعدد من الشركات والإرتفاع الملموس في المنتجات البتروكيماويه أعتقد أنه سيكون القطاع الأمثل لقيادة السوق في المستقبل القريب ، وقد يكون لقطاعي التشييد والبناء والأسمنت دور خلال النصف الثاني من هذا العام إذا أستطاعت إدارة المشاريع القائمة و المستقبلية بالشكل الأمثل فهناك مقومات كبيره لهذا القطاع أهمها البنية التحتية التي أقرتها الميزانيه العامه لعدد من المدن السعودية.

لست متشائم بخصوص ما ذكرته ولكن أعتقد أنه يجب على الجهات المختصة أن تعيد النظر في موضوع الإكتتاب المتتالية ونوعية الشركات التي سيتم إدراجها للمحافظة على السيولة الموجوده حاليا ولتفادي ما حصل خلال السنوات الماضية من هجره لرؤوس الأموال للخارج ، فالشركة التي سيتم إدراجه قد تكون عامل رئيسي في جذب رؤوس الأموال من الخارج وكذلك توقيت إدراج الشركات.