تقدم المجموعة للأوراق المالية للجمهور تفصيلاً لما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك في شهر مارس مقارنة بما كان عليه الحال في شهر فبراير، وذلك باعتبار أن مثل هذه التغيرات لها انعكاسات على أوضاع البورصة القطرية. وقد تبين من الميزانية التي تم نشرها ظهر الخميس الماضي على موقع المصرف على الإنترنت أن موجودات البنوك ومطلوباتها قد انخفضت في شهر مارس بمقدار 2.8 مليار ريال وبنسبة نصف بالمائة ليصلا إلى مستوى 577.2 مليار ريال مقارنة 580 مليار مع نهاية شهر فبراير 2011. وقد جاء الانخفاض في جانب المطلوبات نتيجة لانخفاض الودائع الحكومية وودائع غير المقيمين ومطلوبات أخرى، فيما جاء انخفاض الموجودات كمحصلة لانخفاض الأرصدة الحرة للبنوك لدى مصرف قطر المركزي، وإنخفاض التسهيلات الائتمانية للحكومة والمؤسسات شبه الحكومية، مع ارتفاع الودائع لدى البنوك المحلية، وذلك على النحو التالي:
أولاً الموجودات:
أ- انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي للشهر الثالث على التوالي بنحو 6.1 مليار وبنسبة 14.7 % لتصل إلى 35.3 مليار ريال توزعت كالتالي:
* 15.6 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي – بإنخفاض طفيف عن الشهر السابق- علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
* 19.7 مليار ريال رصيد الحسابات الحرة لدى المركزي، بإنخفاض 5.8 مليار ونسبته 22.7% عن فبراير.
ب- أن جملة استثمارات البنوك في الأوراق المالية قد ارتفعت بمقدار 1.1 مليار ريال إلى 112.8 مليار ريال، منها 100.5 مليار ريال داخل قطر و 12.3مليار ريال خارج قطر. وقد توزعت هذه المبالغ على النحو التالي:
استثمارات في الأوراق المالية داخل قطر بقيمة 100.5 مليار ريال بارتفاع 1.4 عن فبراير، وتوزعت كالتالي-ضمن أمور أخرى-:
* 89.4 مليار ريال سندات حكومية بارتفاع 0.4 مليار عن فبراير.
* 3.7 مليار ريال أوراق مالية صادرة عن المصرف المركزي، بارتفاع 0.7 مليار عن فبراير.
* 4.9 مليار ريال سندات أخرى بارتفاع 0.2 عن فبراير.
* 1.5 مليار ريال في الأسهم المحلية، بارتفاع 0.1 مليار عن فبراير.
استثمارات في الأوراق المالية خارج قطر بقيمة 12.3 مليار ريال بانخفاض 0.3 مليار ريال عن فبراير, وتوزعت بين 10.7 مليار سندات وأخرى، و 622 مليون ريال أسهم أجنبية.
ج- ودائع أو موجودات لدى البنوك : وقد ارتفعت بمقدار 4.4 مليار الى 24.9 مليار لدى البنوك المحلية، فيما انخفضت الموجودات لدى بنوك خارج قطر بمقدار 1.7 مليار ريال لتصل الى 50.8 مليار ريال.
د- استثمارات البنوك طويلة الأجل(معظمها في حصص لدى شركات تابعة أو شقيقة) قد ارتفعت بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 22.9 مليار ريال، منها 15.9 مليار ريال استثمارات خارج قطر، و 7 مليار داخل قطر.
هـ- أن جملة القروض المقدمة من البنوك إنخفضت بنحو 1.8 مليار ريال لتصل في نهاية مارس إلى 314.4 مليار ريال، على نحو ما سيرد تفصيله في ثالثاً. وقد بلغت جملة القروض المحلية داخل قطر 294.4 مليار ريال بإنخفاض 1.8 مليار ريال عن فبراير ، وانخفضت القروض الخارجية هامشياً إلى 19.94 مليار ريال.
ثانياً المطلوبات:
1- تشكل ودائع العملاء أهم جزء في مطلوبات البنوك، وقد انخفضت بمقدار 16.9 مليار وبنسبة 5.2% إلى 309.3 مليار ريال، وقد لوحظ أن توزيع الودائع في نهاية مارس كان على النحو التالي:
209.5 مليار للقطاع الخاص ، 77.3 مليار للحكومة والقطاع العام ، 22.5 مليار لغير المقيمين (أغلبها لمؤسسات وشركات). ويمثل هذا الوضع ارتفاعاً بمقدار 2 مليار لودائع القطاع الخاص، وانخفاضاً في ودائع غير المقيمين بمقدار 2.3 مليار ريال ,وانخفاضاً في ودائع القطاع العام والحكومة بمقدار 16.7 مليار. وقد توزع إجمالي الودائع على الحسابات التالية:
- الودائع الجارية وتحت الطلب، وقد إنخفضت بمقدار 19.2 مليار وبنسبة 16.9% إلى 94.1 مليار ريال. انخفاض الودائع الجارية في غير صالح البورصة وزيادة الودائع الآجلة والتوفير كذلك.
- ودائع التوفير، وقد ارتفعت بمقدار 1.3 مليون ريال لتصل إلى 18.4 مليار ريال.
- ودائع الأجل، وقد ارتفعت بمقدار مليار واحد ريال لتصل إلى 196.8 مليار ريال.
2- ارتفعت ودائع البنوك الخارجية لدى بنوك قطر بنحو 10.1 مليار ريال إلى 104.8 مليار، وبذلك ارتفع العجز لصالح البنوك الخارجية إلى 54 مليار ريال مقارنة بـ 44.2 مليار في فبراير.
وارتفعت مطلوبات البنوك المحلية من بنوك في قطر بنحو 6.6 مليار ريال إلى 23.7 مليار ريال.
3- بلغ مجمل رصيد رأس المال والاحتياطيات 84.4 مليار ريال بارتفاع 5 مليار عن فبراير منها: 30.95 مليار رؤوس أموال مدفوعة، و 34.8 مليار احتياطيات قانونية، و 4.1 مليار احتياطيات أخرى، و 7.6 مليار ريال أرباح محتجزة.
4- ارتفعت هامشياً المخصصات مقابل ديون ضعيفة لتصل إلى 7.6 مليار ريال.
5- بلغت جملة السندات الصادرة عن البنوك للغير، وشهادات الإيداع، وأوراق الدين لصالح الغير نحو 10.6 مليار ريال بانخفاض طفيف عن فبراير.
ثالثاً: الإئتمان المحلي:
انخفضت جملة القروض المحلية بمقدار 1.8 مليار لتصل إلى 294.4 مليار ريال، فإذا تذكرنا أن الدين يزيد شهرياً بمقدار الفوائد، يتضح لنا أن الانخفاض الحقيقي يعادل ضعف هذا الرقم. وقد توزع الرصيد بين القطاعات على النحو التالي:
1- القطاع الخاص: 202.4 مليار ريال بارتفاع 4.8 مليار عـن فبراير وبيانها كالتالي:-
أ- 59.8 مليار ريال قروض استهلاكية للأفراد بارتفاع 1.3 مليار ريال عن فبراير.
ب- 55.3 مليار ريال للعقارات بارتفاع 2.6 مليار عن فبراير.
ت- 32.9 مليار ريال للتجارة بارتفاع 0.9 مليار ريال عن فبراير.
ث- 30.1 مليار ريال للخدمات بارتفاع 1.5 مليار ريال عن فبراير.
ج- 13.4 مليار ريال للمقاولين بارتفاع 0.4 مليار ريال عن فبراير.
ح– 7.3 مليار ريال للصناعة بارتفاع طفيف عن فبراير.
خ– 3.8 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض 1.5 مليار عن فبراير.
2- القطاع الحكومي والعام 92 مليار ريال بانخفاض مقداره 6.7 مليار ريال عن فبراير. وقد توزعت حصة هذا القطاع كالتالي ( مع ملاحظة أن الانخفاض في قروض هذا القطاع ايجابي):
أ- الحكومة 30.9 مليار ريال بانخفاض 2.7 عن فبراير.
ب- المؤسسات الحكومية 47.3 مليار ريال، بانخفاض طفيف عن فبراير.
ج- المؤسسات والشركات شبه الحكومية 13.8 مليار ريال بانخفاض 3.8 مليار ريال عن فبراير.
تعليق من المجموعة:
• يلاحظ مما تقدم ما يلي:
- أن ودائع العملاء قد انخفضت بمقدار 16.9 مليار ريال إلى 309.3 مليار ريال، ولكن مع ملاحظة أن كل الانخفاض قد حدث في الودائع الجارية بينما ارتفع قليلاً إجمالي ودائع الأجل والتوفير، وأن الانخفاض طرأ على ودائع الحكومة وودائع غير المقيمين.
- أن القروض والتسهيلات المباشرة المقدمة للحكومة قد انخفضت بمقدار 2.7 مليار ريال, وللمؤسسات الحكومية بمقدار 3.8 مليار ريال , لينخفض الرصيد الإجمالي لقروض الحكومة والقطاع العام في نهاية مارس إلى 92 مليار ريال.
- أن قروض وتمويلات القطاع الخاص قد ارتفعت في مجملها بمقدار 4.7 مليار إلى 202.4 مليار، وأن معظم الارتفاع قد طرأ على القروض الشخصية والخدمات و العقارات بينما انخفضت القروض الأخرى.
- أن أرصدة البنوك الحرة لدى المركزي قد تراجعت للشهر الثالث على التوالي بشدة حتى وصلت إلى 22.7 مليار ريال بانخفاض 5.8 مليار وبنسبة 22.7% عن فبراير بعد خفض سعر فائدة المصرف إلى 1%.
شكراً على التقرير ... وكنت اتمنى وجود جداول ورسوم بيانية
إن شاء الله يصير في تقارير قادمة
تقرير ممتاز والله يعطيك العافية استاذ بشير ....اتمنى وجود قراءة تحليلية عن البنوك القطرية ومن الرابح في خضم المتغيرات المتسارعة على الصعيد المالي في قطر.........فمثلا نريد قراءة استشرافية عن من هو الرابح الاكبر من فوز قطر بالالومبياد وكذلك من الرابح والخاسر بتقييد النوافذ الاسلامية للبنوك القطرية ومن الرابح والخاسر بوضع سقوف للعمولات الخاصة (الفوائد) على القروض الشخصية والتي انتهجها المركزي القطري مؤخرا. يعطيك العافية استاذ بشير ودائما نتوق للمزيد من كاتب رائع مثلكم.