بنهاية الأسبوع الماضي تكون تسع وعشرون شركة-من أصل 42 شركة مدرجة في بورصة قطر- قد أفصحت عن نتائجها لفترة الربع الأول من العام، وقد لاحظت من خلال قراءتي للبيانات المنشورة أن هناك ملاحظات تستحق الوقوف عندها وبيانها للقارئ، باعتبار أنها تعكس تغيراً في أداء الشركات قد يكون له انعكاساته على أرباحها وتوزيعاتها لعام 2011.ولكني أشير بداية إلى موضوع آخر له علاقة بالموضوع وهو بلوغ سعر أونصة الذهب إلى مستوى قياسي جديد، ذلك أن سعر الذهب لا يواصل ارتفاعه على هذا النحو المطرد إلا إذا كانت بدائل الاستثمار الأخرى تبدو أكثر خطورة وأقل جاذبية. وقد كتبت مقالاً قبل تسعة شهور كتبت في خلاصته "إن أسعار الذهب تتجه إلى مزيد من الارتفاع في السنوات القادمة، طالما أن كل العوامل تدفع في هذا الاتجاه، ولن أستغرب في ظل تلك المعطيات أن يصل سعر الأونصة إلى 1500 دولار في مدى عامين أو ثلاثة على الأكثر". وقد وصل السعر إلى هذا المستوى وتجاوزه في وقت أقرب بكثير مما تخيلت!!!
وأعود إلى موضوع اليوم لأسجل بعض ملاحظاتي على نتائج الشركات على النحو التالي:
1- أن أرباح معظم البنوك الوطنية قد ارتفعت في الربع الأول بشكل محدود تراوح ما بين 6.9%-15.2% في بنوك المصرف والريان والتجاري والدولي والدوحة، في الوقت الذي سجل فيه الوطني والخليجي أرباحاً أكبر بلغت نسبة ارتفاعها 34.9% في الوطني و 105.5% في الخليجي. وقد يكون لنتائج الوطني والخليجي ما يبررها في ظل ظروف البنكين، ولكن انكماش الزيادة في بقية البنوك يأتي نتيجة لتراجع نشاط التمويل الرئيسي فيها، وهو ما قد يتكرر في بقية أرباع السنة بانخفاض معدلات فوائد التمويل والإقراض.
2- أن أربعاً من الشركات قد سجلت تراجعاً ملحوظاً في أرباحها عن الفترة المناظرة من العام الماضي هي الخليج الدولية والعامة للتأمين وقطر للتأمين، والملاحة. وفي حين أن التراجع بما تزيد نسبته عن 66% وبأكثر من 500 مليون ريال هو نتيجة طبيعية لأرباح استثنائية حققتها الملاحة من استحواذها على شركة النقل البحري في العام الماضي ولن تتكرر، فإن تراجع أرباح شركات التأمين بنسبة 51.9% للعامة و 6% لقطر للتأمين، -إضافة إلى أن أرباح الدوحة للتأمين قد نمت بنسبة 4.3% فقط- يضع علامة استفهام عن نتائج قطاع التأمين وخاصة أن ذلك يحدث بعد أن تمت زيادة أقساط التأمين على السيارات بنسب عالية منذ صيف العام الماضي.
3- أن أرباح شركة الخليج الدولية قد انخفضت بنسبة 41.9% نتيجة تراجع مستويات أنشطتها التشغيلية الرئيسية وهو ما يحتاج إلى إيضاح وتفسير من الجهات المعنية بما يطمئن المساهمين على مستقبل الشركة.
4- أن أرباح شركة الإسمنت قد ارتفعت بمقدار 2.3 مليون ريال فقط عن الفترة المناظرة من العام، مع انخفاض حقوق المساهمين فيها بنسبة 8.7%، وذلك يتعارض مع توقعات المساهمين بأن يؤدي تنامي الطلب على الإسمنت إلى رفع أرباحها، وهو ما أدى في وقت سابق إلى رفع سعر سهم الشركة بقوة إلى أكثر من 125 ريالاً بعد الإعلان عن فوز قطر باستضافة المونديال. المعروف أن الحكومة تحرص على استقرار أسعار الإسمنت، كما أن الطلب على المنتجات كان لا يزال في تراجع منذ الأزمة المالية العالمية.
5- أن أرباح شركة الإجارة قد ارتفعت بالكاد وبنسبة 1.4% عن الفترة المناظرة، نتيجة وضع مخصص بقيمة 20 مليون ريال في مواجهة تأخر العملاء عن الوفاء بالأقساط المستحقة عليهم. وهذا التطور الجديد في أعمال الشركة سيؤثر غالباً على نتائجها وتوزيعاتها للعام 2011 إذا ما تكرر حدوثه في الأرباع التالية من العام.
6- أن نمو أرباح شركة ناقلات في الربع الأول من العام بنسبة 15.4% لا يبدو مقنعاً لسببين الأول أن إنتاج الغاز المسال في قطر قد بلغ ذروته في ديسمبر 2011، بوصول الإنتاج إلى مستوى 77 مليون طن سنوياً، وبالتالي فإن زيادة حركة النقل كانت تفترض أرباحاً أكبر. والسبب الثاني أن الإرباح الصافية الفعلية لم يكن بها أية زيادة تذكر، وجاءت زيادتها عن العام الماضي من وجود خسائر في قيمة الاستثمارات في الفترة المناظرة من العام الماضي بقيمة 21.6 مليون ريال. وإذا كانت تعرفة النقل ثابتة، وكمياته كذلك فإن أرباح الشركة سوف تستقر غالباً قريباً من 200 مليون ريال كل ثلاثة شهور، وهو ما قد يحول دون توزيع أكثر من ريال واحد للسهم هذا العام والأعوام القليلة القادمة.
7- أن القفزة الكبيرة في أرباح المواشي في الربع الأول بنسبة 232% تبدو استثنائية بكل المقاييس، فخسائر الشركة التشغيلية من مبيعاتها قد قفزت بنسبة 74%، واستوجب ذلك زيادة الدعم الحكومي بنسبة 75.6% لتغطية فرق السعر المدعوم. وقد نجحت الشركة في خفض مصروفاتها الإدارية والعمومية بنحو 2 مليون ريال وبنسبة 40%-رغم زيادة مستوى التشغيل-، وذلك ما جعل أرباحها تقفز إلى 9.3 مليون ريال.
هذه كانت أهم الملاحظات، وقد أعود في مقال آخر لكتابة ما يستجد من ملاحظات بعدما يكتمل صدور بقية النتائج خلال الأسابيع القادمة. ويظل ما لاحظت وكتبت رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ, والله أعلم.
شكرا د. بشير,,, ياليت تتكرم بملاحظتك على ارباح صناعات قطر,,والتحويليه,, وهل لديك توقع متى سيبداء تشغيل قافكو 5,, لانني قرأت في احدى الصحف القطريه, انه بداء مع بداية 2011,, وفي وقت لاحق, وبي صحيفه أخرى ذكر انه سيبداء في النصف الثاني من 2011
البنوك القطرية أغلبها كان نمو موجوداتها وقروضها محدودا باستثناء قطر الوطني فماهي الاسباب ربما بسبب تباطوء القطاع الخاص في مقابل نمو الودائع الحكومية والمشاريع من قبل الحكومة
استنتاجك سليم ياتاجر الشنطة فقد أدى انخفاض هامش الفائدة وتراجع نشاط القطاع الخاص أو اقتراضهم من البنوك إلى تدني أرباح البنوك. وبالنسبة للعراب سالت لك في قافكو نفسها عن موعد تدشين المرحلة الخامسة قافكو 5 فلم أجد جواباً. وقد علقنا في المجموعة على أرباح صناعات بالتالي: أدى ارتفاع قيمة المبيعات بنسبة 47.6% إلى 4003.2 مليون ريال ، وزيادة تكلفة المبيعات بنسبة 26.7% فقط إلى زيادة في إجمالي الربح بنسبة 70.4% إلى 2211.6 مليون ريال. وبعد أخذ الإيرادات الأخرى والمصروفات الإدارية والعمومية بعين الاعتبار يتبقى 2100 مليون ريال أرباحاً صافية مقارنة بـ 1216.5 مليون ريال في الفترة المناظرة بزيادة 72.6% عن الفترة المناظرة. ورغم الزيادة الكبيرة في الأرباح إلا أن حقوق المساهمين(بدون الأقلية) قد انخفضت بنسبة 4.2% إلى 20.83 مليار ريال مقارنة بـ 21.75 مليار ريال في الفترة المناظرة بعد توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 مليار ريال. وبالنسبة للتحويلية كان تعليق المجموعة كالتالي: لم تتغير تكلفة مبيعات الشركة في الربع الأول عن الفترة المناظرة، ولكن زادت قيمة مبيعاتها بنحو 3 مليون ريال إلى 95.6 مليون ريال، فارتفع مجمل الربح بنفس الزيادة إلى 29.2 مليون ريال. وكان التحسن في الإيرادات الأخرى ومن شركات زميلة بنحو 5 مليون ريال إلى 39.2 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بمقدار 1.3 مليون ريال إلى 13.8 مليون ريال، مما جعل أرباح الشركة بعد طرح حصة الأقلية ترتفع إلى 51.3 مليون ريال. ولكن بسبب الزيادة في عدد الأسهم فإن ربح السهم الواحد انخفض درهمين إلى 1.29 ريال للسهم. وارتفعت حقوق المساهمين في الشركة بنسبة 15.2% إلى 1207.7 مليون ريال نتيجة توزيع الأسهم المجانية وارتفاع احتياطي القيمة العادلة.