تطرقنا في مقال سابق عن مفهوم الرقابة الداخلية ..!!! ونتحدث فى هذا المقال عن أهداف الرقابة الداخلية ولعل جاء تقرير لجنة دعم المنظمات COSO الصادر عام 1992 حيث قصر أهداف الرقابة الداخلية على ثلاث مجموعات من الأهداف فقط.
الأهداف الثلاثة تشمل :
- تحقيق الكفاءة والفاعلية في التشغيل.
- تحقيق الدقة في المعلومات المالية.
- تشجيع الالتزام بالنظم والسياسات والتعليمات.
هذه الأهداف التى تم تحديدها للرقابة الداخلية تلائم طبيعة الوحدات التجارية ، ولكنها لا تتفق مع طبيعة الوحدات الحكومية ، حيث تسعى الرقابة فيها إلى حماية المال العام.
أهداف الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية
نظرا لأن الوحدات الحكومية تسعى إلى تنفيذ برامج خطة التنمية فى الدولة ، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ونظرا لأن هناك عادة ندرة فى الموارد الحكومية ، وبالتالى فإن ترشيد الإنفاق والحفاظ على المال العام يعتبر من أهم أولويات نظم الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية. بناءا على ذلك فإن أهداف الرقابة الداخلية فى الوحدات الحكومية تشمل ما يأتى:
1- تنفيذ العمليات بكفاءة ، وفاعلية ، وبطريقة منظمة وأخلاقية واقتصادية.
2- حماية الموارد من الخسارة والتلف وسوء الاستخدام.
3- توفير معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقرير المحاسبي ، على الأخص تحقيق المساءلة.
4- الالتزام بالنظم والقوانين والسياسات والتعليمات.
هذه الأهداف يمكن عرضها بشكل أكثر تحديدا فيما يلى:
1- تنفيذ العمليات بكفاءة ، وفاعلية ، وبطريقة منظمة وأخلاقية واقتصادية.
بالنسبة للهدف الأول من أهداف الرقابة فإن الاستفادة من الإنفاق الحكومى بالكفاية والفاعلية المناسبة يعتبر من أهم أهداف نظام الرقابة الداخلية. والمقصود بالعمليات فى هذا الهدف هو تحقيق الأهداف المخططة للوحدة الحكومية ، وينطوى هذا الهدف على تحقيق الاقتصاد فى الإنفاق ومحاولة الاستفادة بأكبر قدر من الخدمة من خلال المصروف المتاح بما لا يؤثر على جودة الخدمة التى تقدمها الوحدة الحكومية.
من الأهداف الفرعية التي يمكن أن يجزأ لها الهدف الأول للرقابة ما يلي:
• تحقيق معدلات الأداء التشغيلي المخططة.
• تحقيق الهدف الأساسى للمنشأة المتمثل في تحقيق الربح.
• رفع معدلات الأداء التشغيلى الفعلية.
• تدنية كل مصادر الإسراف والتبذير في الموارد المالية والاقتصادية المتاحة للمنشأة، وهذا يعنى صراحة حماية أصول الوحدة من كل مصادر الإسراف والغش ومجالات نقص القيمة المتعمدة وغير المتعمدة.
2- حماية الموارد من الخسارة والتلف وسوء الاستخدام.
أما فيما يتعلق بالهدف الثانى ، فإن آليات الرقابة المفروضة على الموارد المتاحة للوحدات الحكومية تساعد فى حماية الأصول وغيرها من الموارد حتى يتم الاستفادة منها فيما يحقق أهداف الوحدة الحكومية. على سبيل المثال فإن نظم المحاسبة الحكومية اعتادت على عدم تسجيل أصول ثابتة أو استهلاك لهذه الأصول الثابتة ، وبالتالى فإن الإنفاق على مثل هذه الأصول يعتبر مصروف عادى يتم تمويله من الموارد المخصصة فى الميزانية ، وهنا فإن عدم الاحتفاظ بسجلات وعدم وجود نظام رقابى على الأصول يمكن أن يترتب عليه إساءة استخدام الأصول ، أو استخدامها فى غير الأغراض المخصصة.
من الأهداف الفرعية لهذا الهدف:
- التحقق من تنفيذ الإنفاق وفقا للإعتمادات المخصصة.
- التحقق من الإنفاق على أوجه الصرف المطلوبة.
- التحقق من جدية الصرف.
- فرض الرقابة على الأصول الثابتة وعلى تشغيلها.
- فرض الرقابة على أملك الدولة وحمايتها من التعديات.
- فرض الرقابة على العهد والمستودعات.
- الجرد والمعاينة والتفتيش على العهد والمستودعات والأصول الثابتة.
- اتخاذ الإجراءات الفورية فى حالة وجود أى تعديات أو استيلاء أو انحرافات فى الموارد والأصول المملوكة للدولة.
3- توفير معلومات تتصف بالدقة لتحقيق أهداف التقرير المحاسبي ، على الأخص تحقيق المساءلة.
الهدف الثالث من أهداف الرقابة الداخلية ينطوى على مجموعة من الأهداف الفرعية منها ما يأتى:
- توفير المعلومات التى تساعد الجهات المعنية بالرقابة على أداء مهامها الرقابية.
- توفير المعلومات التى تساعد على تقويم الأداء المالى والتشغيلى.
- توفير المعلومات التى تساعد فى إعداد الموازنات والخطط.
- توفير المعلومات التى تساعد فى رسم السياسة الاقتصادية للدولة.
ويتطلب تحقيق هذا الهدف اتباع الآتى:
• توثيق العمليات المالية للمنشأة
• الالتزام بالمعايير المحاسبية في القياس والإفصاح
• حماية السجلات المحاسبية من وصول غير المرخص لهم إلى هذه السجلات
• استخدام الوسائل الرقابية التى تكفل محاسبة سليمة عن العناصر المحاسبية.
3- الالتزام بالنظم والسياسات والتعليمات
يرتبط هذا الهدف بالسياسات التى تفرض بالنظم والقوانين والسياسات التى تفرض على المنشأة كما يرتبط أيضا بالنظم والسياسات التى تضعها الإدارة. من الأهداف الفرعية لهذا الهدف ما يلى:
• الالتزام بالنظم السارية المنظمة للصناعة التى تعمل فيها المنشأة
• الالتزام بالتعليمات الحكومية التى تصدرها جهات حكومية معنية بالإشراف على المنشأة
• الالتزام بالنظم المعمول بها وفقا للنظام الأساسى للمنشأة
• الالتزام بالسياسات والقرارات الإدارية المنظمة للعمل
هذه اهم اهداف الرقابة الداخلية التى اثارتها المعاهد والمجامع الخاصة بالرقابة والمراجعة الداخلية راجيا للجميع المزيد من التوفيق والنجاح والله الموفق.
