الهيئة والزامل

12/04/2011 3
سعد قاسم آل قاسم

بتاريخ 30/01/2011 أوردت شركت الزامل للاستثمار الصناعي في موقع السوق المالية السعودي – تداول - افصاحات – أستطيع أن اسميها ايجابية وتحفيزية في حدها الأدنى - حول عمليات الشركة في جمهورية مصر العربية وعدم تضرر منشئاتها في مصر كما طمئنت السادة المساهمين والجمهور إلى أن ما تمثله عمليات الشركة في مصر هو حوالي 7.6% من إجمالي المبيعات. هذه الإفصاحات أثرت بشكل ملحوظ في سعر سهم الشركة حيث بلغ سعر الإقفال لذلك التاريخ 34.20 ريال للسهم أي بزيادة 2.7% عن سعره في اليوم السابق. وبتاريخ 5/4/2011م أفصحت الشركة في تداول بوجود انخفاض في الأرباح الصافية بنسبة 35% للفترة الأولية المنتهية في 31/3/2011م مقارنة بالفترة المقابلة من العام 2010م. وقد عزت الشركة هذا الانخفاض إلى انخفاض في هوامش الربح والى الأوضاع المضطربة في شمال إفريقيا التي يتم تغطيتها من مصنع الشركة في مصر...الخ! هذه الإفصاحات أيضا أثرت بشكل ملحوظ على سعر سهم الشركة حيث بلغ سعر الإقفال لذلك التاريخ 31.30 ريال للسهم أي بانخفاض بلغ 3.4% عن سعره في اليوم السابق. وخلال الفترة الزمنية بين هذين التاريخين لم تفصح الشركة عن أي أمر ذو علاقة بما سبق.

المستثمر وهيئة سوق المال والشركة أطراف أساسية تعني بهذه الافصاحات. الشركة يجب أن تراعي في افصاحاتها الشفافية والعدالة وملائمة توقيت الافصاحات واكتمالها كما أن على هيئة سوق المال التأكد من كفاية واكتمال وفعالية تصميم وتنفيذ الإطار الرقابي الخاص بإفصاح الشركات. كلا من الطرفين يجب أن يحافظ على مصلحة الأطراف ذات العلاقة بشكل معقول.

من الطبيعي جدا أن يستنتج القارئ أن مجلس إدارة الشركة لديه معلومات كافية حول المؤشرات المالية المبدئية لنتائج الشركة الشهرية كل في حينه. الذي يسترعي الانتباه أن المجلس بادر مبكرا هذا الربع لطمأنة الجمهور حول التأثير غير الجوهري أو الضعيف لأحداث مصر على نتائج أعمال الشركة ولم يبادر لتحذيرهم حول الانخفاض الجوهري في أرباح الشركة جراء عوامل أخري أكثر أهمية إلا بعد نهاية الربع. كما استرعى انتباهي أن يعود المجلس ليقدم عمليات مصر كمبرر للانخفاض الجوهري في الأرباح بعدما استثناه في إفصاحه في نهاية يناير!

الحقيقة تبقى أن هناك من استفاد ماليا من إفصاح يناير فزادت استثماراته بـ 2.7% بينما نتائج الشركة حينئذ ربما كانت سلبية. وفي الجانب الآخر هناك من وصل إلى قناعة بجدوى الاستثمار في السهم – بناء على هذا الإفصاح وفي ظل غياب أي إفصاح سلبي عن النتائج المالية - ليجد نفسه بعد شهرين فقط من يناير خاسرا 3.4% من استثماراته. من الطبيعي أن نستنتج أن إفصاح يناير افتقد للاكتمال حيث لم يشر إلى أي انخفاض في الأرباح بل ركز وعلى الايجابيات ، كما أن من الطبيعي أن تفصح الشركة عن الحقيقة لاضطرارها لذلك ولكن بعد فوات الأوان. الخلاصة والأهم الذي يحدث الفرق هو توقيت الإفصاح واكتماله ومحافظته على مصالح الأطراف ذات العلاقة.

هذه إحدى الملاحظات وما أكثرها الذي يدفع الكثير من الناس للأسف ليس فقط بالتشكيك في كفاءة إدارة هيئة سوق المال بل بعدم كفاية استقلاليتها وضعف تطبيقها للأنظمة على أصحاب النفوذ. من الصعب الحكم على مدى استقلالية الهيئة أو محاباتها لأطراف دون أخرى ولكني استطيع أن أجزم بأن الكثير يتفق معي على أن أداء الهيئة لم يرتقي إلى تطلعات الكثير من المستثمرين والمراقبين. وفي ظل ذلك يصعب التفاؤل بنمو الاستثمارات في السوق مستقبلا.