هل الأوربيون مكابرون؟

محمد العنقري

تابعني على تويتر

193

أخيراً وبعد طول انتظار تقدمت البرتغال بطلب رسمي لصندوق النقد الدولي لطلب حزمة إنقاذ وصلت تقديراتها إلى 90 مليار يورو وبدأ العمل فعليا على تلبية طلب البرتغال وسيكون هناك مشاركة مع الصندوق الأوربي للاستقرار المالي الذي أنشئ بالشراكة مع الصندوق الدولي بما يصل إلى 750 مليار يورو.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا قالت العديد من الدول الأوربية بأنها ليست بحاجة إلى أي دعم بعد تفجر أزمة اليونان قبل قرابة العامين فقد طرح أسماء أكثر من أربعة دول في ذلك الوقت بأنها قد تواجه نفس مصير اليونان وسيكون لديها أزمة ديون سيادية وكان في وقتها اسم البرتغال من بين أبرز الأسماء التي قيل إنها ستواجه مشكلة كبيرة بهذا المسار وذكرت إيرلندا وكذلك إسبانيا وحتى إيطاليا.

لكن جميع هذه الدول وغيرها ممن وضعت تحت المجهر قالت إنها لا تواجه أي مشكلة وإنها قادرة على ضبط معايير ومتطلبات الانضمام إلى الوحدة النقدية الأوروبية وبعدها بفترة تظهر أزمة إيرلندا واليوم البرتغال فما هي حقيقة وضع منظومة دول الاتحاد النقدي الأوربي ولماذا هذه المكابرة إن صح التعبير هل هي فقط من باب تأمين سيطرة أحزاب على مقاليد الحكم ودعم شعبيتها في فترة زمنية تحتاج هي إلى مثل هذه الدعاية ثم تصل بنهاية المطاف إلى طلب المساعدة المالية المتوقعة وعندها تبدو الأمور وكأنها من باب إننا عملنا كل ما بوسعنا لكن الظروف كانت أقوى من أن نعالج الأمر ثم يبدأ الحديث عن الأسباب فتارة يوضع ارتفاع أسعار النفط سببا في عدم قدرة تلك الدول على تحسين مستوى العجز بميزانياتها أو تقلبات الاقتصاد العالمي بعد الأزمة العالمية الكبرى وتبعاتها وإلى ما لا نهاية من الأسباب، علما بأن حجم المديونية لتلك الدول معروف بأنه كبير والمشاكل الاقتصادية لديها ليست وليدة اللحظة وتعلم تلك الدول بأنها حتى لو لم يكن هناك أي مبررات تعلق عليها أسباب فشلها في عدم تحقيق التوازن المالي لديها فإنها لن تستطيع أن تلبي خدمات ديونها الكبيرة لأنها دخلت معترك العملات الكبرى دون أن يكون لديها أي مقومات تجعلها تستفيد من هذا الاتحاد فهي ليست بدول صناعية كبرى وليس لديها المقدرة على التحكم بنفقاتها لأنها يجب أن تجاري بقية دول اليورو فتضع برامج إنفاق كبيرة وتعتمد على الدين في خدمة تلك الخطط من باب تحقيق مكاسب للحزب الحاكم بأنه يسعى لرفاهية المواطن دون اعتبار إلى أن متطلبات العملة الموحدة وآثارها أكبر من أن تحتملها دول ما زال اقتصادها صغيراً قياساً بألمانيا وفرنسا كبرى دول منطقة اليورو، فإذا كانت البرتغال طلبت إنقاذا لوضعها الاقتصادي فلابد أن يكون هناك دول أخرى في الطريق فلماذا لا يقوم الاتحاد الأوربي في عمل اختبار وفحص جهد لجميع دوله مثل ما فعل في اختبار الجهد للبنوك العاملة فيه والمطلوب أن يكون فحصا عميقا ويحمل سيناريوهات صعبة حتى يتمكن من الوقوف على حال كل الاقتصاديات المنضمة إليه ومعالجتها بشكل مبكر ويصبح ضمن آلية تحديث وتطوير الاقتصاديات التي تأكل الديون السيادية جل إيراداتها بدلا من المفاجآت التي تأتي بين فترة وأخرى.

يبدو أن الإنقسام الأوربي بات واضحا حول طريقة أداء كل دولة في سياساتها المالية التي لم تتوحد من حيث حاجات الإنفاق الفعلية الأمر الذي سبب مشكلة الديون السيادية بواقعها الحالي والأمر يتطلب الانتقال من مرحلة انتظار سقوط دول بفخ الديون السيادية إلى مرحلة توحيد السياسات المالية والوقوف بشكل حقيقي على واقع كل اقتصاد موجود في عقد هذه المنظومة التي ينظر إليها كمنافس للدولار الأمريكي فظهور بدايات غير مشجعة إلى اعتبار اليورو عملة احتياط ثانية يعيد العالم إلى تكريس القناعة بأن لا بديل عن الدولار ولابد من بقاء الاقتصاد الأمريكي قويا حتى يستقر الاقتصاد العالمي بمعزل عن آثار وانعكاسات ذلك على بقية دول العالم التي تعاني من ضعف الدولار وبدلا من انتقال فائدة أزمة أميركا الاقتصادية للأوربيين هاهم يعطون أميركا الفرصة للبقاء على امتلاك حصة الأسد من اقتصاد العالم ووضع اليورو في مرحلة التشكيك بقدرته على مواجهة الأزمات وإنه ما زال مراهقا ويافعا وبحاجة إلى التعلم كثيرا كي يصل إلى مرحلة النضج.