عندما وجدت فرصة للكتابة عن صندوق الاستثمارات العامة، كنت أعرف مقدماً أن شهادتي ستكون مجروحة، لأن الصندوق احتضنني، ورعاني، وأتاح لي التعلم والخبرة، لمدة 12 سنة. ولكن الحق يقال إن الصندوق هو ما أسميه الجندي المجهول، الذي عمل، ويعمل الكثير بهدوء، وبعيداً عن الأضواء، وربما حدث ذلك بسبب شخصيات من تولوا إدارته، ابتداء من عام 1972م، وهم مع حفظ الألقاب: حمد السياري، أحمد العقيل، فهد الزيد، سليمان المنديل، ومنصور الميمان.
لقد قام الصندوق بدور أساسي في دعم قطاعين مهمين، الأول هو تمويل صناعة البتروكيماويات، وقطاع تكرير البترول، (إضافة إلى تمويل خط نقل البترول، والغاز من بقيق إلى ينبع)، والنشاط الثاني هو المساهمة نيابة عن الحكومة في الشركات التي ساهمت بها على المستويات المحلية، والثنائية، مع الدول الشقيقة، والصديقة، وكذلك الشركات العربية المشتركة.
يستمر الصندوق اليوم بزخم أكبر في التمويل والمساهمة، وقام في الماضي، واليوم، بدور أساسي، في كونه ركيزة أساسية للمشاريع الكبرى، بحيث إن البنوك تقرض أي مشروع يحظى بتمويل من صندوق الاستثمارات العامة.
رحم الله من تسبب في إنشاء الصندوق، وأعني الملك فيصل، والأمير مساعد ابن عبد الرحمن، ومتّع الله الأحياء بالصحة والعافية، وهم معالي الشيخ محمد أبا الخيل، وجميع أعضاء مجالس إدارته السابقين، واللاحقين، وإداراته السابقة، والحالية، ومنسوبيه، على ما قدموه، ويقدمونه للاقتصاد الوطني.
أبو هاني,, في المقابل بسبب ملكية هذا الصندوق تتحول بعض الشركات التي يملك حصة كبيره فيها, الى شركة أشبه بقطاع الحكومي, من ناحية البيروقراطيه , مثلما هو حاصل في شركتي العقاريه والاسماك و(البحري في السابق) فقط انظر الى العقاريه الآن وستجد ان الوضع الحالي هو بسبب ان الوزارة هي من يعين رئيس مجلس الاداره وتختار اعضاء آخرين لها في المجلس,, والا أليست العقاريه والتي اسست منذ 33 سنه وبراس مال كبير, حينذاك, مكانك سر, ومامعنى ان يتطور القطاع الخاص في العقار بوتيرة اسرع واربح منها...الخ ,فهل نجرؤ ونقارنها بأعمار الاماراتيه, مثلا,,, ثم انظر الى الاسماك وستقول ياقلب لا تحزن. استاذ سليمان دائما ما نجد امثله متميزه في القطاع الخاص ونجد ان جزء كبير من نجاحه هو ان الجهاز الحكومي لم يتدخل في ادارته,, مثل جرير والمراعي,,
ابو هاني : تفضل الرابط ادناه واعطني رأيك بحياديه <a href="http://www.blankbage.com/" rel="nofollow">http://www.**********.com/vb/showthread.php?t=340269</a>
امل ان تفهم الصاديق الاستثمارية الحكومية الفرق بن التدخل المباشر وغير المباشر ؟
العقل: ولماذا لم تذكر سابك والخزف والاسمنت؟!
استاذ سليمان ...مقال جميل ومع ذلك فهناك مساؤي للصندوق . سيدي ان صندوق الاستثمارات العامة اصبح واحة للمحسوبية والنفعية وتدمير المهنية في هذه الدولة ....فلقد استعمله مسؤولي وزارة المالية وعلى رأسهم معالي الوزير كماكفأة لمنسوبي الوزارة وكذلك لوكلاء الوزارات الاخرى ومن يعز عليهم من الاقارب ....فقي الغالب ممثلي صندوق الاستثمارات العامة في الشركات هم من كبار موظفي الدولة وتجدهم اعضاء في اكثر من خمسة الى عشر مجالس ادارات ...وماعليك الا مشاهدة ممثلي صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للكهرباء وعلى رأسهم رئيس مجلس الادارة وكيل وزارة الكهرباء والذي يعاني من تضارب في المصالح فهو في الوزارة يدعو لترشيد الكهرباء وفي الشركة يدعو لتعظيم المبيعات....ماهذا؟ ويقوم ايضا باخذ موظفي الشركة للعمل بصورة دائمة لانجاز اعمال وكالة الكهرباء ؟؟!!..بل انه قام باجبار شركة الكهرباء لطبع وتوزيع فواتير المياه مجانا ...وايضا قام ايضا بصفة وكيلا للكهرباء بمطالبة الشركة بتوحيد جهد الكهرباء على 220 فولت ووافق كرئيس للمجلس على طلبه كوكيل للكهرباء وايضا حمل الشركة دفع فاتورة التحويل خلال الخمسة وعشرين سنة القادمة والفاتورة فقد خمسة وثلاثون مليار ريال ( نعم خمسة وثلاثون بليون ريال ) على خمسة وعشرين سنة ........وحصر الفساد الذي يقوم به سعادة رئيس مجلس ادراة الكهرباء وكيل وزارة الكهرباء والاضرار التي يحدثها لحقوق المساهمين فهي بحاجة الى مجلد لحصرها ....ولقد مانع هو وايضا ممثلي الصندو ق الاخرين من العديد من المبادرات التي تهدف لرفع ربحية الشركة والتي منها : وضع تعرفة اعلى للمقيمين ( كما هو معمول به لدول الخليج) ...قيام الشركة بمزاولة انشطة رديفة لعملها كونها تملك اكبر قاعدة بيانات للعملاء في الدولة ومنها انشطة التأمين وبطاقات الائتمان وكذلك تقسيم فاتورة العميل الى فاتورتين احدهما للوقود والثانية لتحويل الوقود إلى كهرباء بحيث تكون الاولى تصدرها الشركة لحساب ارامكو وتقوم الدولة بتحميل كافة السياسات الاجتماعية عليها من دعم وتحفيز وخلافه اما الثانية فتكون فاتورة تكاليف تحويل الوقود إلى كهرباء ...وهذا ماتعامل به الدولة المتجين المستقلين للكهرباء فهي تدفع لهم فقط مقابل تحويل الوقود الى كهرباء وابعاد مصاريف الوقود من قوائمهم المالية .........لكن كل هذه المبادرات رفضها السادة ممثلي صندوق الاستثمارات العامة في شركة الكهرباء لانها تعني ببساطة تحويلها ألى ماكينة عملاقة لتوليد الارباح وبالتالي اقبال القطاع الخاص عليها وفقدانهم لوظائفهم في مجلس الادارة .....او لمكافأتهم لانهم لايؤدون وظائف بل المعروف بان معظم مجلس ادارة شركة الكهرباء ياخذون غفوة اثناء الجلسة لكبر سنهم ( متوسط الاعمار 63 سنة )...ياختصار يجب فصل الملكية عن الادارة وخصوصا للشركات التي يملك فيها صند وق الاستثمارات حصصا كبيرة.
سكان المنطقة الوسطى لا يتعدون 20% من سكان المملكة لكنهم يحتكرون 90% من المناصب في مؤسسات الدولة. التعيين على اساس المنطقة بدل من الكفاءة من اهم اسباب ضعف الاداء الحكومي.
الملكية الكبيرة لصندوق الإستثمارات العامة في الشركات المساهمة (أكثر من 40%) ونوعية ممثلي الصندوق في مجالس إداراتها (بعضهم ليسَ من فئة القوي الأمين!!!) هما خليطٌ مثالي لترعرع الفساد الأداري والمالي في تلك الشركات وتجذره!!!!... ولهذا لم أمتلكْ يوماً سهماً واحداً في تلك الشركات!!... فأمانةُ الإدارة لها ثقلٌ كبيرٌ في حساباتي !!!!