لأول مرة في تاريخ البيانات المالية في الكويت، كشفت البنوك المحلية في بيانات عام 2010 عن حجم المكافآت والرواتب والمزايا المقدمة للإدارات العليا، بناء على تعليمات بنك الكويت المركزي. ووضعت البنوك هذه المدفوعات في بياناتها تحت بند «مكافآت ومدفوعات للإدارة العليا». وقد بلغ إجمالي هذه المدفوعات للعام الماضي لدى 9 بنوك كويتية مدرجة 39.92 مليون دينار، مرتفعا من 38.2 مليونا في 2009، أي بنسبة %4.5.
وتضم هذه المدفوعات رواتب ومنح ومزايا قصيرة الأجل ومكافآت نهاية الخدمة ومزايا ما بعد التوظيف ومدفوعات الأسهم. وهي تمثل المدفوع والمستحق للإدارات العليا عن خدمات أعضاء مجالس الإدارات في اللجان ورؤساء المديرين العامين والرؤساء التنفيذيين والمديرين الرئيسيين. ولا تتضمن كتلة هذه المدفوعات مكافآت مجالس الإدارات، التي لها حسبتها الخاصة، وتوافق عليها الجمعيات العمومية عادة كل سنة. وتشرح مصادر مصرفية أن عدد الموظفين المسؤولين في الإدارات العليا، غير أعضاء مجالس الإدارات، تتراوح بين 4 مديرين و15 مديرا تقريبا، حسب حجم كل بنك وحاجته وأعماله ونشاطاته.
وتقارن عادة رواتب ومزايا الإدارات العليا بحجم الأرباح التشغيلية الصافية التي ينتجها كل بنك. وتشكل كتلة هذه المكافآت المصرفية حوالي %5.22 من إجمالي الأرباح التشغيلية الصافية الذي بلغ 763.3 مليون دينار في 2010، للبنوك الكويتية التسعة المدرجة. وكان بنك بوبيان صاحب أكبر نسبة مدفوعات إلى صافي ربحه التشغيلي (%20.2)، تبعه بنك الخليج (%13.4)، ثم بنك برقان (%9.1)، فالبنك الدولي (%8.1). وقد سجل البنك التجاري أقل نسبة عند %2.4، تبعه البنك الأهلي (%4.1)، وبيتك (%4.2)، والبنك الوطني (%4.7) والبنك الأهلي المتحد (%6.5). وتشير المصادر المصرفية إلى أن حجم المكافآت في الكويت ونسبتها إلى الأرباح التشغيلية تعتبر مقبولة جدا، مقارنة مع المكافآت في البنوك العالمية، كما أنها قريبة من أرقام البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن المصادر تلفت إلى استثناءات دائمة في هذا الإطار.
في سياق متصل، يُلاحظ أن أغلب البنوك المحلية رفعت حجم مكافآتها للإدارات العليا بين عامي 2009 و2010، باستثناء بنك الأهلي المتحد وبيت التمويل الكويتي والبنك التجاري. وتوضح مصادر أن حجم المدفوعات ارتفع لدى بعض البنوك بسبب زيادة مكافآت نهاية الخدمة، وذلك نتيجة إقالة أو استقالة عدد من المديرين الرئيسيين بسبب أخطاء ارتكبت، وكشفتها الأزمة المالية المحلية. كما تشير هذه الأوساط إلى أن بعض نسب المدفوعات إلى الأرباح التشغيلية قد تشوه المقارنات لأن بعض الادارات العليا الحالية ما زالت تتحمل عبء أخطاء أسلافها، وبالتالي انخفاض أرباح التشغيل.
