بنهاية الأسبوع الماضي تكون كافة الشركات القطرية المساهمة قد أفصحت عن نتائج أعمالها لعام 2010 باستثناء شركة أزدان التي كان من المفترض أن تفصح عن نتائجها يوم الخميس 17 مارس، وباستثناء نتائج شركة الأولى للتمويل التي تم تجميد تداول أسهمها في البورصة منذ عدة شهور بعد دخولها في مفاوضات بغرض الاندماج مع بنك بروة ومنذ ذلك الوقت لم يسمع المتعاملون شيء عن الموضوع. وبذلك تكون 41 شركة قد أفصحت عن نتائجها المالية، سجلت 39 منها أرباحاً مالية ومنيت اثنتان بخسائر هما فودافون والمستلزمات الطبية، وبلغ إجمالي الأرباح المعلنة –بعد خصم خسائر الشركتين 29.8 مليار ريال بزيادة 24.1% عن السنة السابقة. وقد علقت في مقال الأسبوع السابق عن النتائج المتحققة من عدة نواحي وأريد اليوم أن أعلق على ما قررته الشركات من توزيعات نقدية على المساهمين للتعرف على مستويات العائد الموزع مقارنة بأسعار الأسهم في السوق.
بداية أشير إلى أن أفضل التوزيعات النقدية كانت لشركة وقود التي بلغت عشرة ريالات للسهم إضافة إلى 20% أسهم مجانية، وتراوحت بقية التوزيعات النقدية ما بين 5% كحد أدنى و 70% كحد أعلى أي ما بين نصف ريال وسبعة ريالات للسهم. ومثل هذه الأرقام تعكس مدى قوة الأداء المالي للشركات بحيث أن شركة وقود تأتي في المقدمة في حين أن الشركات ذات التوزيع الأقل تأتي بعد ذلك في ترتيب تنازلي، وفي ذيل القائمة تأتي الشركات التي لم توزع أرباحاً، ثم الشركات الخاسرة.
على أن هذه الأرقام بمفردها قد لا تساعد المستثمر على اتخاذ القرار المناسب بالشراء أو البيع ما لم تقترن بأسعار أسهم الشركات، فالعشرة ريالات التي وزعتها وقود على السهم تعني عائداً بنسبة 3.1% إذا ما قورنت بسعر السهم المرتفع الذي بلغ 266 ريالاً قبيل انعقاد الجمعية العمومية للشركة. بينما أن الريال الذي تم توزيعه على سهم شركة السلام يعادل عائداً بنسبة 8.7% عند سعر 10.9 ريال.
وإذا نظرنا إلى توزيعات الشركات كنسبة إلى سعر السهم سنجد أن شركات قطاع البنوك قد حققت أعلى المعدلات حيث فاقت النسبة 9% لدى البنك التجاري والدوحة، وزادت عن 8% لدى الدولي الإسلامي والأهلي، وبلغت 6.4% لدى المصرف و 5.5% لدى الخليجي.
وكانت النسبة مرتفعة لدى شركات مثل الدوحة للتأمين (9.1%)، والإجارة (8.6%)، وقطر للتأمين(8.3%)، والمواشي (8.2%)، والخليج للتأمين (7.5%). وفي المقابل كانت نسبة العائد النقدي منخفضة لدى شركات مثل: العامة للتأمين (2.4%)، وبنك قطر الوطني(2.8%)، و كيوتيل (3.1%)، والخليج القابضة (3.3%). وانخفاض النسبة لدى بعض الشركات يعود في الغالب إلى ارتفاع سعر السهم في السوق مثل سعر الوطني وكيوتيل، والعكس صحيح حيث يعود ارتفاع النسبة لدى بعض الشركات إلى انخفاض سعر السهم في السوق مثل السلام والمواشي، والدوحة للتأمين.
ولم توزع شركة بروة أرباحاً رغم ارتفاع أرباحها المتحققة في عام 2010 بعد اندماجها مع العقارية، ووزعت الملاحة أرباحاً بواقع أربعة ريالات فقط وبنسبة 4.7% من السعر رغم أن اندماجها مع النقل البحري زاد من أرباحها، وإن كانت الشركة قد منيت بخسائر في الربع الرابع من العام مما أثر على قرار الشركة وجعلها تتحفظ في التوزيعات.
وتؤثر خارطة نسب التوزيعات المشار إليها (نسبة إلى سعر السهم) على أسعار الأسهم في البورصة في المرحلة القادمة حيث يميل المستثمرون الباحثون عن فرص لاقتناصها إلى الابتعاد عن الأسهم ذات العائد المنخفض، ويتجهون إلى اقتناء الأسهم ذات العائد المرتفع فيعمل ذلك على إعادة تشكيل أسعار الأسهم في البورصة بشكل تدريجي.
ويظل ما كتبت أعلاه رأي شخصي يحتمل الصواب والخطأ، والله جل جلاله أسمى وأعلم.
يعطيك العافية استاذ بشير على جهودكم المتميزة في تبصير المستثمرين في السوق القطري. ........الجميع ينتظر جديدكم ومقالاتكم الممتازة.