حتى نحافظ على وحدتنا الوطنية

19/03/2011 1
علي الجميل

الحمد لله على ما انعم به علينا من نعم كثيرة ومنها نعمة الامن في وطننا الغالي المملكة العربية السعودية. ونحمد الله أن سخر لنا قيادة تتلمس حاجات الناس.

واليوم الجمعة صدرت أوامر ملكية كريمة تركزت على الأمور الاقتصادية والمعيشية للمواطنين وعندي بعض الاقتراحات أتمنى أن تصل لمن بيده القرار.

اولا بالنسبة للعاطلين عن العمل: نعلم أن الحكومة لم يعد باستطاعتها توفير وظائف كافية للشباب، والقطاع الخاص به فرص كثيرة ولكن معطلة اما بسبب الانظمة او بسبب التجار أنفسهم. أقترح على المسؤولين البدء بقطاع التجزئة اولا وذلك بحصر نوعية الوظائف الموجودة به والبدء بسعودة الوظائف ذات المداخيل العالية في بعض المجالات مثل محلات الذهب وتنظيمها بوضع مواعيد محددة للعمل وعلى سبيل المثال تعمل محلات الذهب من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا والفترة المسائية تكون من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف فقط وتغلق جميع المحلات لهذا القطاع خارج هذه الاوقات. وبهذا نستطيع ان نمكن الشاب من العمل في هذه المحلات دون ان نأخذ وقته كله كما هو في السابق حيث ان القرار القديم بسعودة هذه الوظائف لم يكن معه حلول لمشكلة اوقات العمل، ولو طبق هذا النظام خلال سنة واحدة فقط نستطيع ان نسعود هذا القطاع ثم يتم الاتجاه لانشطة اخرى وهي كثيرة جدا وقطاع التجزأة هو اكبر موظف للعمالة الوافدة حيث به أكثر 60 بالمئة من العمالة.

ثانيا بالنسبة لمشكلة السكن: الاوامر التي صدرت بدعم صندوق التنمية العقاري كريمة جدا ومبالغ ضخمة ولكن لم يكن معها تنظيمات اخرى تساعد على تسريع حل المشكلة. واقترح على الصندوق وضع آليات جديدة للصرف ومن ضمنها أن من يملك أرض وجاهز للبناء يصرف له مع الدفعات الجديدة حسب الأولوية ووقت التقديم. لأننا نرى كثير من المستفيدين يؤجل استلامه للقرض او يتنازل به لشخص آخر بسبب عدم وجود أرض يملكها وهناك من يملك الارض وينتظر لسنوات عديدة حتى يصدر اسمه. فالصندوق عليه اعادة النظر في طريقة الصرف وهذه الطريقة تساعد كثير ممن يملكون اراضي جاهزة للبناء والسكن في حل مشكلتهم دون الاضرار بالاخرين.

مشاكل البطالة والسكن هي من أكبر المشاكل التي نواجهها وتمس اغلب شرائح المجتمع وحل هذين المشكلتين يحتاج لوقفات سريعة وعاجلة واتمنى من الدولة النظر اكثر الى احتياجات الناس ومراعاتهم اكثر من مراعاة التجار فالبعض يعتقد ان تأخر صدور بعض القوانين والبطء في حل مشكلة البطالة والسكن هي مجاملة ومراعاة للتجار أكثر من شيء آخر .. والا لماذا لا نرى حل لمشكلة الاراضي ومساحات القطع والشروط التي تفرضها الامانة على الناس والتي فيها كثير من التعقيد.