حققت شركة راس الخيمة العقارية (مدرجة في سوق أبوظبي) أرباحا صافية قدرها 143 مليون درهم خلال النصف الأول توزعت تقريبا بالتساوي بين الربعين الأول والثاني حيث حققت 70 مليون درهم منها في الربع الأول و 73 مليون درهم في الثاني وكالعادة فإن هذه الأرباح نتجت عن إعادة تقييم أراضي المنحة بقيمة 135 مليون درهم خلال النصف الاول.
نتجت هذه الارباح الخاصة بإعادة التقييم خلال النصف الأول (135 مليون درهم) بسبب قيام الإدارة بالاعتراف بقطعة أرض تبلغ مساحتها 2.9 مليون قدم مربع خلال النصف الأول في الارض الممنوحة للشركة من حكومة رأس الخيمة لبناء مشروع ميناء العرب أي أن الشركة قيمت القدم المربع بحوالي 47 درهماً. وسبق للشركة ان اعترفت تدريجيا منذ انشاءها بمساحة 23.9 مليون قدم مربع في السابق.
منذ انشاء الشركة في عام 2005 لم تحقق الشركة اي ارباح تشغيلية بسبب أن مشاريعها لازالت تحت الانشاء لكن مجلس الإدارة قال في تقريره الخاص بنتائج النصف الاول أن ثلاثة مشاريع سيتم الانتهاء منها في نهاية العام الحالي وهي ابراج جلفار في رأس الخيمة و برج راس الخيمة في جزيرة الريم بأبو ظبي و 93 فيلا في مشروع ميناء العرب برأس الخيمة مما يعني أن أرباح بيع الوحدات في هذه المشاريع سيتم ادراجها في القوائم المالية ربما بدءا من الربع الاول 2010.
تشير البيانات المالية للشركة أن اجمالي المبيعات في الوحدات السكنية لمشاريعها بلغت 3437 مليون درهم حتى نهاية النصف الأول وبلغ إجمالي الدفعات التي سددها المشترون حوالي 970 مليون درهم وذلك حسب تقديراتي بناءا على افتراض أن المدفوعات من قبل العملاء تشكل في العادة 80 % من اجمالي الذمم الدائنة حسب البيانات السنوية (يتم التسديد بشكل تدريجي خلال تطور المشروع) اي أن المشترين سددوا ما معدله 28 % من الوحدات السكنية التي اشتروها وهو مبلغ صغير نسبيا اذا أخذنا في الاعتبار قرب مواعيد التسليم.
الملفت للانتباه أن المشترين سددوا حوالي 120 مليون درهم (ايضا بشكل تقديري) خلال الربع الثاني وذلك مقارنة بلا شئ تقريبا في الربع الاول مما يدل على تحسن نسبي في التزام المشترين بتسديد الدفعات ولكن في المقابل يتضح أن هناك شبه احجام عن الشراء حيث لم تسجل الشركة عمليات بيع في مشاريعها سوى بـ 5 مليون درهم خلال الربع الثاني و 37 مليون درهم منذ بداية عام 2009 مايدل على أن المستثمرين فقدوا رغبتهم في الشراء أو أنه أن الشركة باعت معظم الوحدات ولم يعد هناك الشئ الكثير للبيع.
** ملحوظة: الأرقام الخاصة بالدفعات المسددة دقيقة بنهاية السنة ولكنها تقريبية بالنسبة للفترات الاخرى (تم احتسابها تقريبيا على أساس 80 % من اجمالي الذمم لدائنة)
تتبع الشركة طريقة الإنجاز التام في الاعتراف بمبيعات الوحدات السكنية وهذا يعني أن المبيعات لا يعترف بها إلا عندما يستلم المشتري الوحدة السكنية التي اشتراها وعلى ذلك ينتظر ان تبدأ الشركة في احتساب هذه الايرادات بدءا من العام القادم.
في الجزء الثاني سيتم التطرق إلى المخاطر التي تتعرض لها الشركة حاليا ومستقبلا…
يعطيك العافية دكتور احمد على المقال الرائع ولي عوده انشالله مع الجزء الثاني،،، فهناك نقاط تستحق المناقشة.