أحدث الأسواق المالية (في الدول العربية وأظن في العالم) هو سوق دمشق للأوراق المالية، والذي باشر تداولاته (التجريبية) مع بدايات مارس الماضي، تبعها تداولات رسمية منذ أيار "مايو" المنصرم.
السوق تأسس بموجب مرسوم رئاسي صدر في أكتوبر 2006، كمؤسسة تمول نفسها بنفسها، على أن تغطي أي عجوزات بواسطة قروض حكومية، كما نص القانون على إمكانية تحويل السوق إلى شركة مساهمة، عند توفر الظروف الملائمة لذلك.
تم إدراج أسهم 11 شركة في هذا السوق منذ تأسيسه وحتى الآن: 6 بنوك ومصارف، وشركتي خدمات، وشركتين صناعيتين، وشركة تأمين واحدة، وجميع هذه الشركات ذات رؤوس أموال سورية خالصة أو سورية وأجنبية، حيث لا يوجد في السوق شركات أجنبية حاليا.
التداولات في السوق ارتفعت تدريجيا منذ مارس وحتى الآن، فشهر مارس شهد تداولات تقل عن مليون ليرة سورية (20 ألف دولار)، تزايدت هذه التداولات حتى بلغت 110 مليون ليرة (2.3 مليون دولار) في يونيو الماضي.
للسوق مجلس إدارة مكون من رئيس و8 أعضاء، وله رئيس تنفيذي وهياكل وأقسام إدارية، وللسوق قوانين عديدة منها ما هو مختص بالإدراج والتقاص والتسوية والتداول والتحكيم والإفصاح والمعلومات ..إلخ.
اللافت أن بعض القوانين تعتبر صارمة إذا ما قورنت بقوانين أسواق أخرى، فقد نصت المادة 10 من قانون السوق على عدم السماح ببيع الورقة المالية التي تم شراؤها في نفس اليوم، كما نصت على عدم السماح بزيادة قيمة أي ورقة مالية في اليوم الواحد عن 2%، كما نص قانون السلوك ضمن قاعة التداول على منع التخاطب بين الوسطاء والمستثمرين ضمن القاعة منعاً باتاً.
السوق لا تملك مؤشرا عاما حتى الآن كونها حديثة التأسيس، وبحسب تصريح لرئيسها التنفيذي فإنه ينتظر أن يصدر مؤشر عام للسوق مع نهاية هذا العام، حيث يتوقع أن يبلغ عدد الأوراق المالية المدرجة حينها من 20 إلى 25 ورقة، والجدير بالذكر هنا إلى أن التداولات حاليا تتم في يومين من الأسبوع فقط.
آخر الاكتتابات والتي ما زالت مستمرة هذه الأيام، هو اكتتاب بنك قطر الوطني – سوريا، برأسمال يبلغ 100 مليون دولار، ويبلغ سعر السهم 10 دولارات (480 ليرة سورية تقريبا).
و سقطت آخر معاقل الاشتراكية في الوطن العربي نظام السوق الحر هو المستقبل الطبيعي للبشرية .
فعلا هذا آخر معاقل الاشتراكية في العالم العربي وغير متأكد ما اذا كان هناك سوق مالي في الجماهيرية العظمى
لفتة مهمة تستحق الوقوف عندها والاطلاع عليها نتمنى متابعة الجديد فيها