الانفتاح على تجارب العالم لم يمنع الدكتورة بسمة مصلح عمير المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة جدة من مساعدة المرأة السعودية على اقتحام عالم الأعمال مع المحافظة على التقاليد العريقة للمملكة العربية السعودية. وفي حديث لـ بزنس بايونير أكدت على أهمية توفير البنى التحتية المناسبة لاستغلال 15 مليار ريال مدخرات المرأة السعودية في البنوك.
خلال انتخابات غرفة تجارة وصناعة جدة التي جرت نهاية عام 2004 تم تعيين الدكتور بسمة مصلح عمير لادارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في الغرفة. وكانت قد عملت مستشارة في مجموعة صافولا، ونجحت في توظيف 27 شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة جدة ثم تابعت تدرجهم الوظيفي. وبعد هذه الخطوة تم انشاء مكتب لتوظيف المعاقين. وقالت المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة جدة:"في البداية كان المركز يعمل على تدريب سيدات الأعمال، لكن واجهتنا مشكلة القوانين الاستثمارية، التي نعمل على تحديثها بالتعاون مع جهات حكومية في المملكة. لاسيما وأن مدخرات المرأة السعودية في البنوك تبلغ 15 مليارريال، ونفضل أن يتم استثمارها في البلد، لذلك يجب توفير البنى التحتية المناسبة".
أضافت:" كانت القوانين لا تسمح لتبوء المرأة منصب مدير في الشركات العائلية أوالمساهمة أوالخاصة، وحاليا أصبح لديها الحق في أن تكون عضو مجلس إدارة ثم يتم انتخابها كرئيس. وكان القانون أيضاً لا يسمح للمرأة باصدار ترخيص في قطاع المقاولات والعقار، وحاليا يسمح لها باصدار سجل تجاري في أي مجال منذ العام 2008، وجاء القرار بعد مناقشات مع وزارة التجارة السعودية".
وعن عدد سيدات الأعمال في المملكة تابعت قائلة:" لاتوجد احصائيات دقيقة لأن منهن من تسجل الرخصة باسم أحد أفراد عائلتها، وقد بلغ عدد تراخيص التجارية للسعوديات 30ألف رخصة والعدد في تزايد مستمر."
بيئة مثالية
تطرقت آخر دراسة لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة جدة حول بيئة الاستثمارية لسيدات الأعمال السعودية والتي تم مقارنتها مع خمس دول عربية إلى وجود عدة تحديات تعيق دخول المرأة أكثر في عالم الأعمال، وأوضحت الدكتورة بسمة:" أشارت الدراسة إلى أن المرأة في دول أخرى تعتمد على تمويل البنوك لفتح مشروع بينما تمول المرأة مشروعها في السعودية من أموالها الخاصة، وهذا ما يعيقها في اقتحام مجال التجارة الدولية لأنه يتطلب سيولة أكبر. كما أن المرأة السعودية تملك مشروعها بنسة 100بالمائة وفي دول أخرى تدخل في شراكة مما يساعدها على توسيع أعمالها".
أضافت:" أثبتت دراساتنا أن سيدة الأعمال السعوديات يعانين من ضعف في استتخدام التقنيات والتسويق، ومازلن يعتمدن على طرق تقليدية وبسيطة لتسويق منتوجاتهم، كتوزيع المنشورات أو أسلوب التسويق المباشر".
لفتت المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال إلى أن أهم ما يواجه المرأة السعودية هو صعوبة الحصول على التمويل، بالاضافة إلى بعض قوانين الاستثمار التي تعمل المملكة على تحديثها. وعلقت:" نطالب بالعديد من الأشياء التي تساعد المرأة في دخول عالم الأعمال، مثلا توفيرالمواصلات العامة، وبحسب الاحصائيات فإن سنويا 56 بالمائة من خريجي الجامعات بنات، وتمثل المرأة نسبة 14بالمائة من القوى العاملة، بينهم 83 بالمائة في قطاع التعليم، لذلك نطمح إلى توسيع المجالات أكثر."
ومن المطالب التي حققها مركزالسيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة جدة، واعتمدها الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة، هي حق المرأة في الحصول على رخصة تجارية لمزاولة نشاطها في البيت وهذا فيما يتعلق بالقطاع الغذائي. وأوضحت الدكتورة بسمة:" يساعدنا هذا القرار في تأهيل المرأة للدخول في عالم التجارة، حيث تستطيع أن تبيع منتوجاتها بطريقة مرخصة إلى محلات السوبر ماركت أو المطاعم، وسيتم قريباً طبع كتيب يتضمن خطوات كل هذا النشاط. نسعى إلى توسيع هذا القرار في عدة مجالات".
عادات وتقاليد
على الرغم مما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور اقتصادي واجتماعي وسياسي وثقافي إلا أنها تحافظ دائما على تقاليدها العريقة، لاسيما وأنها تولي اهتماماً كبيراً للمرأة، التي تسعى إلى اقحامها بحكمة في قطاع الأعمال. وقالت:" العادات والتقاليد جميلة جداً وكل بلد يجب أن يحافظ عليها، وهذا ما يجعله متميزاً، هناك خصوصية في مجالات معينة. وخلال دراستنا للتاريخ فإن أي شيء جديد يدخل في ثقافة مجتمع تواجهه صعوبة في الأول لكن بعد ذلك يتأقلم تدريجياً."
أضافت:"لاحطنا أن المرأة العاملة تواجه صعوبة في الموازنة بين واجباتها العملية والأسرية، ونحاول أن نوفر بالتعاون مع وزارة العمل نظام عمل وبيئة مناسبة للمرأة، نأخذ بعين الاعتبار واجباتها العائلية. وقد لاحظنا في بعض الدول دخول المرأة بقوة ونجحت في أخذ مناصب قيادية فتصادمت مع الرجل، ونحن لا نريد هذا الأسلوب بل بالعكس نتعاون مع الرجل".
وترى الدكتورة بسمة أن العديد من النساء تجاهلن حياتهن الخاصة، وقمن بتأخير الزواج أو الانجاب، وهذا ما أحدث خلل في المجتمع وزيادة في عدد الأطفال المعوقين، لذلك يجب أن أن يكون التطور بواقعية. علقت:" لما تدخل المرأة في سوق العمل لا يجب أن نحسسها بأنها مثل الرجل فانها لن تظل في الوظيفة لأن لديها مسؤوليات أسرية، لذلك يجب خلق بيئة عمل تتناسب مع طبيعتها الأسرية، كتوفير مواصلات عامة ورعاية الأطفال في مختلف المراحل، أو العمل بنظام الدوام الجزئي أو من عن بعد، مع زيادة فترة إجازة الأمومة".
بسمة عمير
الدكتورة بسمة مصلح عمير هي المدير التنفيذي لمركز السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال في غرفة التجارة والصناعة جدة، أعادت بناء المركز لكي يصبح الأكثر تاثيراً والذي يركز على الاصلاح التشريعي لازالة كافة المعوقات التي تواجه المرأة لتحقيق تمكين اقتصادي واجتماعي حقيقي لها. وللكونها نجلة أحد الدبلوماسيين السعوديين في الولايات المتحدة نشأت ودرست في الولايات المتحدة الأمريكية طوال 23 عاماً، وقد منحها ذلك الفرصة لفهم الثقافتين ونيل الأفضل من كلتاهما، وقد حصلت على البكالوريوس في إدارة الاعمال والتسويق عام 1993، والماجستير في التعليم والتربية عام 1997، والدكتوراه في التعليم التكنولوجيا الإدارة والقيادة عام 2004 من الجامعة الأمريكية في واشنطن. قبل توليها منصبها الحالي شغلت منصب مستشارة في كل من الجامعة الأمريكية في واشنطن العاصمة ومنظمة السلام العالمي لتقييم نظام التعليم في العراق 2003، كذلك شغلت منصب مستشارة المسؤولية الاجتماعية لشركات سافولا بالمملكة العربية السعودية خلال(2004-2007)، تشغل كذلك منصب عضو مجلس إدارة الدائرة الاقتصادية في منطقة مكة، وعضو كذلك في مؤسسة القيادات العربية الشابة في الآونة الأخيرة تم انتخابها نائب رئيس للجنة العمالة بالغرفة التجارية.
حوار- آمال باجي
